صنعاء - سبأ : شكل مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس ثلاث لجان وزارية لدراسة ووضع الآليات التنفيذية لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئس الجمهورية بشأن قيام المؤسسة الاقتصادية باستيراد القمح بكميات إضافية وبيعه للمستهلك بالأسعار المعقولة وضمان توفره بالكميات المطلوبة لتحقيق التوازن في المعروض منه في مختلف الأسواق المحلية ومن ثم استقرار سعره إلى جانب تخصيص ملياري دولار لقطاع الكهرباء وإيجاد فرص عمل أمام العاطلين عبر المشاريع المحققة لهذا الهدف .ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس أمام ما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك من تعبئة وتصرفات تهييجية غير مسؤولة تستهدف البلبلة وخلق التواترات والاختناقات التي لا تخدم تطوير المجتمع والتنمية والاستقرار والاقتصاد الوطني . وأكد المجلس إن استغلال الارتفاعات العالمية لأسعار القمح والدعوة إلى المسيرات والاعتصامات خارج الإجراءات القانونية التي تتطلب الإذن المسبق من الجهات المعنية، تصرفات تتنافي مع الدور المسؤول للمعارضة تجاه الوطن والمجتمع ولاتنسجم مع الممارسة الديمقراطية الراقية التي تعتمد الحوار أسلوبا حضاريا في طرح رؤاها تجاه كافة القضايا التي تهم الوطن وأبناءه، مشيرا إلى أن الحكومة ومن موقع مسؤوليتها الوطنية والدستورية قد سارعت إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تخفيف حدة الأسعار العالمية ووطأتها على المواطنين ، موضحا انه كان ينبغي على المشترك المساهمة في تقديم الحلول والمعالجات التي يراها لمواجهة تصاعد الأسعار العالمية للقمح وانعكاساتها المؤثرة على المواطن اليمني بدلا من المزايدة عليه والمساهمة المباشرة في تفاقم معاناته من خلال الإثارة وتعطيل حركة المجتمع والتنمية عبر المسيرات والإضرابات وإشاعة الفوضى وإقلاق السكينة العامة التي تلقي بظلالها السلبية على الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي. ونوه المجلس إلى أن مثل هذه الممارسات التي تأتي لمجرد الإثارة والكيد للوطن والحكومة لاتمت بصلة إلى المصلحة الوطنية أو التجاوب المسؤول مع معاناة المواطنين وإنما هي محاولة للإساءة للخيار الديمقراطي الذي عبر عنه شعبنا اليمني في العشرين من ستبمبر الماضي. وشدد مجلس الوزراء على أن ممارسات غير قانونية تستهدف إقلاق الأمن الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين ستواجه بإجراءات قانونية صارمة ورادعه لما فيه تعزيز الطمأنينة والأمن والسكينة العامة . [c1]التفاصيل صفحة متابعات اخبارية تحت عنوان:"الدعوة إلى المسيرات والاعتصامات خارج الإجراءات القانونية تصرفات تتنافى مع الدور المسؤول للمعارضة"[/c]