إعداد/ مركز المعلومات:إن نجاح صناعة السياحة في أي بلد يعتمد على تضافر وتكامل شروط ومتطلبات عديدة ، تبدأ بالتخطيط الصحيح إلى الترويج السياحي الجيد ، إلى تنمية وتطوير وإبراز كل الموروث الثقافي والحضاري للشعب وصولاً إلى المنشآت السياحية التي تتوافر فيها كل خروف وشروط الراحة والخدمة الجيدة .وبلادنا تزخر بإمكانيات سياحية متنوعة من حيث المناخ المتعدد والمواقع الأثرية التاريخية والشريط الساحلي الطويل ، ولا شك أن محافظة عدن تتمتع بالكثير من المقومات والامكانيات الاستثمارية في شتى المجالات الصناعية والسياحية والملاحية ، وتتميز عدن بامكانياتها السياحية والترفيهية المتمثلة في مياه الخلجان التي تجذب إليها العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية إضافة إلى سياحة المؤتمرات ورجال الأعمال ، وهذه تحتاج إلى خدمات إيوائية وترفيهية يتمتع بها السائحون القادمون من الخارج أو المحليون .ويعتمد النشاط الاستثماري في محافظة عدن على مقومات مختلفة من أهمها الأراضي ، وقد تم على هذا الأساس صرف الكثير من المواقع السياحية منذ عام 1990م لتفعيل هذا النشاط وتطويره .[c1]في بداية الثمانينات قامت الدولة بإنشاء المرافق السياحية الآتية لتضاف إلى المرافق القائمة :[/c]1 - فندق عدن (5 نجوم) .2 - فندق الساحل الذهبي (3نجوم) .3 - مجمع الشاليهات (نجمتان) .4 - منتازة نشوان .5 - وكالة اليمن السياحية .وبذلك فإن عدد الفنادق القائمة قبل الوحدة بلغت عشرة فنادق بطاقة إيوائية (684) غرفة و(1071) سريراً .وبعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة بدأت الدولة تنظر إلى مسألة تنشيط السياحة على مستوى اليمن عموماً وبالذات في محافظة عدن .وكان لابد من إعادة النظر في قضية المنشآت السياحية المؤممة حيث صدر القرار رقم (10) لعام 1992م بشأن إعادة تلك المنشآت إلى مالكيها الوطنيين وتعويض الملاك من غير اليمنيين.[c1]النشاط الاستثماري السياحي (1990- 2005م)[/c]محاافظة عدن تحتل مكانة مهمة بالنسبة إلى النشاط الاستثماري السياحي لما لذلك من مردود مالي وتشغيل أيادٍ عاملة يجعلها من المناطق التي يجب الحفاظ على منشآتها السياحية وتطويرها وكذا الأراضي والمواقع ذات الجذب السياحي وخصوصاً شواطئها المختلفة التي تعتبر السبب الرئيس لتطوير أي نشاط سياحي فيها .وإضافة إلى المقومات والامكانيات التي يتمتع بها اليمن هناك عامل آخر ومهم أهتمت به الدولة وهو وجود إطار قانوني يشجع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع السياحة .وبعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية صدر القانون رقم (22) لسنة 1991م الذي وفر الضمانات والتسهيلات والامتيازات والحوافز الضريبية الكثيرة ، ويعتبر من أفضل القوانين عند مقارنته بقوانين الاستثمار في دول عديدة من حيث التسهيلات والامتيازات التي يقدمها للمستثمر .ولما يمثله الاستثمار من أهمية للبلاد فقد حظى بإهتمام ومتابعة فخامة الأخ / رئيس الجمهورية شخصياً ، وتم إجراء التعديلات على القانون لأكثر من مرة لإعطاء المزيد من التسهيلات بموجب القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 1995م والقرار الجمهورية رقم (29) لسنة 1997م كما صدر قانون رقم (22) لسنة 2002م الذي يعتبر من أفضل القوانين في المنطقة .وإدراكاً من الدولة بأهمية ما تتمتع به محافظة عدن من وجود أراضٍ شاسعة تملكها الدولة فقد عملت على صرف العديد من المواقع السياحية منذ عام 1990م ، وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع وفقاً لذلك حيث يُلاحظ من الكشف المرفق أن المشاريع السياحية الإيوائية المنفذة خلال الفترة 1990 - 2004م قد بلغت (110) فنادق بطاقة إيوائية تصل إلى (5240) سريراً بمختلف درجاتها ، أما المطاعم السياحية فقد بلغت (20) مطعماً بمستويات مختلفة .وقبل الوحدة كانت في عدن وكالة سياحية واحدة مملوكة للدولة أما بعد الوحدة فقد أرتفعت عدد الوكالات السياحية إلى (91) وكالة في محافظة عدن وحدها .وخلال الفترة 1990 - 2004م وبمناسبات أعياد الثورة اليمنية تم إفتتاح (44) فندقاً بلغت كلفتها الاستثمارية (9،223،000،000) ريال (49،854،054 دولاراً) .[c1]المشاريع الاستثمارية السياحية قيد التنفيذ :[/c]بلغت المشاريع الاستثمارية السياحية قيد التنفيذ في محافظة عدن (16) مشروعاً بتكلفة بلغت (28،414،000،000) ريال (153،589،190 دولاراً).[c1]كشف تفصيلي بعدد الفنادق[/c]- فنادق خمس نجوم 3 .- فنادق أربع نجوم 3 .- فنادق ثلاث نجوم 16 .- فنادق نجمتين 40 .- فنادق نجمة واحدة 29 .- فنادق غير مصنفة 14 .