صنعاء / متابعاتانتهت وزارة الأوقاف والإرشاد من إعداد دراسة تقييمية شاملة لمهام وصلاحيات قطاعات الوزارة .وقال القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد إن نتائج تلك الدراسة أن القطاعات التابعة للوزارة بحاجة لمزيد من الإصلاحات في مختلف جوانبها، وخاصة فيما يتعلق بالناحية القانونية من خلال مراجعة قانون الوقف في اليمن.وأضاف الهتار في مقابلة أجرتها وكالة سبأ إنه سيتم اعداد مشروع قانون متكامل يحفظ للأوقاف حقوقها ويوجب على القائمين عليها الالتزام بنصوصه،كما يوجب عقاب من يخالف تلك النصوص سواء من القائمين على الأوقاف أومن الآخرين.وكشف وزير الأوقاف أن مشروع القانون سيتضمن إنشاء المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد وإعطائه صلاحيات واسعة على مستوى الجمهورية ، وكذا إنشاء مجالس محلية للأوقاف والإرشاد في عموم المحافظات، تقوم بواجبها في إقرار الخطط والبرامج والسياسات العامة ومراقبة القائمين عل الأوقاف ومحاسبتهم إذا كان هناك جوانب للقصور أو الخلل أو التجاوز أو التهاون في أعمالهم.وأشار إلى أنّ الوزارة تعكف حاليا في إعداد مشروع قانون المساجد، وقال" هذا القانون سيتناول شروط ومواصفات بناء المساجد والإجراءات المتعلقة بعمليات البناء وشروط تعيين من يقومون عليها من سدنة وخطباء وأئمة وبيان مهام وواجبات كل منهم، والعقوبات التي تتخذ عند مخالفة أي منهم لواجباته ومقتضيات العمل الموكل إليه.
