صنعاء/ذويزن مخشف:دشنت وزارة الداخلية اليمنية أمس الأول السبت مرحلة جديدة من قرار منع المواطنين حمل السلاح في العاصمة صنعاء وبقية المدن وذلك في إطار خطة اليمن لكبح انتشار العنف وتشجيع الاستثمار في البلاد.قال مسؤولون أمنيون أنه تم البدء باستقبال طلبات تراخيص حمل الأسلحة النارية الشخصية للذين يحق لهم حيازتها بموجب القانون واللائحة المنظمة لذلك التي أصدرتها الوزارة في نهاية شهر أغسطس الماضي وحددتها بفئات.ومنذ الأسابيع الأخيرة أظهرت حملة التفتيش عن حمل السلاح نتائج إيجابية في الحد من أعمال العنف.وقالت مصادر ذات صلة بالموضوع إنها ضبطت أكثر من 17 ألف قطعة سلاح مختلفة حتى السبت كان معظمها من المسدس والرشاش الآلي.وفي إفادة بالهاتف صرح بها لـ "14أكتوبر" العقيد علي عبد الله الهمداني مدير فرع الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات بالعاصمة إن إدارته بدأت بالفعل يوم السبت استقبال طلبات الراغبين في الحصول على تراخيص حمل السلاح في العاصمة صنعاء لليوم الثاني على التوالي وقد رصدت نحو 150 طلبا قدمها أعضاء مجلس النواب.وأضاف الهمداني أنه منذ سريان قرار منع حمل السلاح التي وضعت لائحة منظمة لذلك فقد تم الاستعداد جيدا للخطوات التالية ومنها منح تراخيص حمل السلاح للأشخاص بالشكل القانوني بالعاصمة وجهزت التصاريح بطريقة فنية عالية.وأشار إلى أن فروع الإدارة العامة لحراسة المنشات في جميع المحافظات بدأت كذلك عملية استقبال طلبات التراخيص لكنه لم يتمكن من تحديد عدد تلك الطلبات في حين أيضا لم يتح للصحيفة على الفور التواصل مع مسؤولين آخرين للحصول على معلومات إضافية.وبحسب الهمداني فإن أشكال تصاريح حمل السلاح الشخصي ستكون بذات ألوان (أزرق و أصفر وأحمر) وسيمنح كل ترخيص بحسب عمل الشخصية نفسها وبحيث يكون الترخيص عليه أسماء وصور المرافقين للشخصية وذلك بهدف الحد من العشوائية في أعمال المرافقين للشخصيات الهامة.وكانت الحكومة اليمنية قد بدأت في ابريل الماضي حملة لإغلاق متاجر بيع المسدسات والبنادق بدون ترخيص. وأنفقت لهذه الغاية ملايين الدولارات في الشهور الأخيرة لشراء القنابل والمدافع وحتى المدفعية المضادة للطائرات من مواطنين عاديين.كما يشمل حظر حمل السلاح أيضا المسؤولين الكبار حيث يسمح لحراسهم الشخصيين فقط بحمل المسدسات أو البنادق وسيغطي القرار أيضا القبائل المدججة بالسلاح والجماعات ذات النفوذ.