( 14 اكتوبر ) تستطلع سير عملية استقبال التظلمات وصرف الزيادات للمتقاعدين العسكريين والمدنيين
[c1]* من لم يبلغ أحد الأجلين سيعاد للخدمة وماعدا ذلك ستسوى أوضاعهم في الرتبة والمعاش[/c]متابعة ورصد / منى علي قائد - محمد فؤاد راشدتواصل لجان معالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين سير عملية استقبال التظلمات من المتقاعدين لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة قضاياهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (229) لعام 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية بمعالجة قضايا المتقاعدين.حيث أحالت اللجنة الفنية التابعة لوزارة الدفاع في محافظة عدن المكلفة باستقبال تظلمات وشكاوي المتقاعدين والمنقطعين العسكريين أكثر من إلفين ومائة تظلم إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات النظر فيها واتخاذ المعالجات اللازمة بشأنها حتى يوم الاثنين الماضي..صحيفة (14 أكتوبر) نزلت إلى الميدان والتقت رئيس اللجنة العسكرية في عدن وعدد من المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة وكذا قامت بإجراء لقاءات مع بعض المتقاعدين المدنيين حول صرف الفوارق والزيادات في المعاشات ... قال العقيد/ علي محسن عقيل رئيس لجنة استقبال تظلمات المنقطعين والمتقاعدين العسكريين: بدأنا العمل في يوم الأحد 28 / 7 / 2007م في قاعة مبنى المحافظة باستقبال جميع المتقاعدين الذين لديهم تظلمات سواء في العودة إلى الخدمة أو متظلم في ترقية أو الرتبة أو الراتب ومن يوم الأحد قبل الماضي ونحن نعمل بشكل متواصل ومستمر والحضور كبير ومتفاعل ونؤكد أن القيادة السياسية مهتمة في حل مشاكل المتقاعدين بصورة ايجابية ومطلقة ونحن مستمرون حتى ننتهي من آخر التظلمات.وعن مرحلة التسجيل أوضح بأنه توجد عدة استمارات حيث تعطى استمارة طلب العودة إذا كان المتظلم قدم هذا الطلب حيث يملي الاستمارة ويقدم صور شخصية وصورة من البطاقة العسكرية السابقة وإذا كان متظلم في ترقية توجد استمارات خاصة فيها يمليء الاستمارة ويكتب نوع التظلم ويسلمها للجنة كما توجد أيضا استمارة خاصة بزيادة الرواتب بالإضافة إلى الجنود الأفراد ليدهم استمارات خاصة بهم وأخرى خاصة بالضباط.وأضاف قائلاً نقوم باسارل الملفات والبيانات إلى صنعاء وهناك يقومون بإنزال بيانات مركزية وبلغ عدد الحالات التي يتم استقبالها في عدن تقريباً(500) حالة يومياً ويوجد في كل محافظة لجنة خاصة بها.مؤكداً أن عدد المتقاعدين في عدن كبير على عكس المتظلمين فعددهم قليل، وقال رئيس اللجنة العسكرية أن من أول يوم تم فيه بدأ العمل في استقبال المتقاعدين والتظلمات إلى يوم الاثنين بلغ إجمالي عدد الملفات المنجزة أكثر من (2100) حالة بالنسبة للعسكريين التابعيين لوزارة الدفاع وكذا المنتمين للداخلية والأمن السياسي وهم متواجدون معنا في اللجنة ذاتها.وعن الغاية من هذه الخطوة أوضح العقيد/ علي محسن عقيل، بأن الهدف هو تحسين المستوى المعيشي بالنسبة للضباط المتقاعدين والأفراد لان مستوى رواتبهم السابقة ضعيفة جداً ولا تستطيع أن تواكب الحياة.. كما نفذت زيادة في الشهر الماضي وعملوا على رفع الرواتب بشكل عام بنسبة (50 %) من الزيادة التي منحت للعاملين والموظفين حيث صرفوها للمتقاعدين بشكل عام.وبالنسبة للفوارق أجاب بان الجميع حصلوا على الفوارق من العسكريين والمدنيين وعن الفترة المحددة لانتهاء إعمال اللجنة أوضح العقيد محسن عقيل بان القرار كان حتى تستكمل كل الطلبات لكي تتاح الفرصة للجميع.وبان عدد أعضاء اللجنة المكلفة باستقبال التظلمات ستة أعضاء من وزارة الدفاع مع رئيس اللجنة.[c1]تقارير ومتابعة يومية[/c]وواصل الحديث بقوله نحن نرفع تقارير يومية حول مجمل الإجراءات والطلبات التي أنجزتها اللجنة الفرعية إلى اللجنة الرئيسية في وزارة الدفاع وهي بدورها تبث في شأن هذه التظلمات نهاية كل أسبوع وهناك تواصل يومي مع القيادة حول المستجدات والخطوات التي تنجزها اللجنة العسكرية الخاصة باستقبال تظلمات المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة.وبالنسبة للمتظلمين الذين توجد لديهم نواقص وكيفية معهم قال: في هذا الأمر نحن نتعامل بمرونة وبدون تعقيدات والمهم انه يكون لديه رقم عسكري نستطيع أن نخرج من خلال ملفه الشخصي فإذا وجدنا نقص في البيانات نحن نقوم باستكمالها من الوثائق الموجودة في الملف المركزي والمتقاعدين متفائلين بانجاز المهمة التي أوكلت باللجنة وهذا دليل على تفهمهم ووعيهم وإدراكهم بأهمية العمل الذي نقوم به رغم أن هنا عدداً منهم منفعلون ومتوترون وذلك نتيجة للفهم القاصر والتعبئة الخاطئة وهنا تأتي مسؤوليتين ودورنا في تصحيح الأخطاء ومعالجتها وإذا تجاوز المتظلم احد الأجلين (العمر + الخدمة) فمن الصعب وغير المنطقي إعادته للخدمة هذا يتم معالجة وضعه من حيث الرتبة ومن حيث الراتب أي نعمل له تسوية فقط، والعودة تكون هنا للقادرين على مواصلة الخدمة العسكرية من الذي لم يبلغ السن القانونية وليم يكمل الفترة المحددة للخدمة.قلنا له ألان يوجد طرف مضاد في بعض المدنيين والعسكريين يدعون إلى الاعتصامات والخروج لعمل مظاهرات بالمقابل هنا الدولة أقدمت على خطوة ايجابية ... فماذا تقول لهؤلاء العسكريين بالرغم من إن الدولة فتحت أبوابها لمعالجة مشكلاتهم:فأجاب:- أقول لهم أن لايفوتوا الفرصة على أنفسهم لان هذه فرصة لاتعوض وهؤلاء الناس والمزوبعين لن ينفعوا أنفسهم لان الذين سوف ينفع من لديه مظلمة هو القدوم إلى اللجنة لمعالجة وتصحيح وضعه.وهؤلاء الناس الذين يقومون بعمل هذه الزوبعات لاتوجد لديهم مشاكل أو قضية حقيقية فهم إما يعملون لجهة خارجية أو يعملون على تضليل الرأي العام . لهذا ندعوهم لتقديم ملفاتهم إلى اللجنة التي تواصل عملها من الصباح وحتى السادس مساء ماعدا يوم الجمعة وحتى الآن لاتوجد أي إرباكات حيث إن كل الأمور تسير بشكل منظم ووفق الضوابط التي حددت لعمل اللجنة العسكرية.[c1]تسهيلات كاملة[/c]والتقينا الأخ مدير مكتب البريد العام بعدن / عبدالعظيم القدسي فحاورناه حول العدد الإجمالي والذي وصل إليه المتقاعدون المدنيون والعسكريون في محافظة عدن!! وعن المبالغ التي تصرف لهم شهرياً والى أين وصلوا في عملية صرف الفوارق والزيادات للمتقاعدين وإجمالي الاعتمادات لهم فتحدث قائلاً: في الحقيقة وصل عدد المتقاعدين المدنيين وكذا العسكريين لبريد منطقة عدن حتى الفصل الثالث من العام الجاري 2007م إلى (73) ألفا (779) متقاعداً بما فيهم متقاعدي الداخلية كمستحقات شهرية وقدرها مليار و(912) مليوناً و(176) ألفا و(165) ريالاً فيما كان المدفوع لمعاشات المتقاعدين للشهر الماضي يونيو 2007م بمبلغ وقدرة مليار و(514) مليون (176) ألفا و(165) ريالاً لعدد (70 )ألفا و(779) متقاعداً.إما بالنسبة لمرحلة صرف الزيادة فقد بدأناها في يوم الخميس الماضي وتبعناها بيوم الجمعة حتى نتمكن من توصيل المبالغ المستفيدين دونما أي ازدحام وبكل يسر على مستوى مكاتب المنطقة والتي فتحنا أبوابها وسهلنا عملية الصرف حيث بلغ إجمالي المبلغ المدفوع لمنطقة بريد عدن بثلاثة ملايين و(54) ألفا و(484) ريالاً ونحب أن نطمئن المستفيدين من أن عملية الصرف ستتم لشهرين حتى يتمكن من هم خارج الوطن لأسباب مختلفة استلام مستحقاتهم المعاشية.إما الزيادة في معاشات الدفاع جاءت مع المعاش المدفوع لشهر يوليو فيما كانت الزيادة في معاشات المدنيين لثلاثة أشهر تحض الفصل الثالث في هذا العالم على أن يكون في أكتوبر أدنى معاش تقاعدي هو عشرون إلف ريال وقبل عملية الصرف شهد بريد منطقة عدن حراكاً كبيراً واستنفاراً بتكتيف الصرافين على مستوى المكاتب البريدية حتى نتمكن من تسهيل دفع الفوارق لمستفيديها منعاً للتزاحم وكما أسلفنا سابقاً فتحنا مكاتبنا حتى في يوم الجمعة..واهم مايمييز دفع المعاشات وكذا رواتب الموظفين الحكوميين هو ذلك الربط المباشر لشبكة الكمبيوتر لجميع مكاتب المنطقة حتى على مستوى الريف والإضافة لتواجد المكاتب البريدية في إنحاء المنقطة وعدم اقتصار الصرف في مكتب معين مما يمكن المستفيدين من استلام مبالغهم في أية مكتب .. ولا اخفي عليكم بان الآلية الجديدة لدفع المعاشات عند طريق استمارة الصرف سهلت كثيراً من الأعباء التي كانت موجودة سابقاً دونما عودة المتقاعدون لمصدر صرف معاشاتهم وبامكانة تعبئة الاستمارة عند الصرف في أية مكتب بريدي تقع قدماه فيه بمجرد إبراز كرت المعاش الذي بحوزته الأمر الذي اوجد ارتياحاً كبيراً ومنع عملية الازدحام بحيث يحصل المستفيدون على مستحقاتهم الشهرية بكل مرونة.وحتى الآن الزيادة بالنسبة لمعاشات الضمان الاجتماعي شملت فقط من هم دون المستوى الأدنى للمعاش أي الأقل من عشرون إلف حتى يصل المعاش للمستوى الأدنى، فيما شملت الزيادة جميع المتقاعدين العسكريين.كنا بالسابق قد قمنا بصرف مستحقات الرعايا الاجتماعية والتي بلغت (459) مليوناً (882) إلف ريال لعدد(101) إلف و(404) مستفيدين وقد تمت عملية الصرف بنجاح نتيجة سياسة تكثيف الصرافين وفتح المكاتب الجديدة حتى نواكب التوسع الذي يشهده البريد في الخدمات التي نقدمها لهم ولم نواجه اية صعوبات ومشاكل عند صرف مستحقات الزيادة للمتقاعدين فلدينا من التجارب ماهو كاف لمعالجة مثل هذه الحالات الاستثنائية وهمنا الأول والأخير هو كيفية تقديم الخدمة بطرق ترضي المتعاملين بل إننا قمنا بتوصيل المستحقات لمن لايستطيع استلام معاشة من الصراف للعجزة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة إلى بيوتهم ويظل شعارنا الدائم من يزرع بدرة خير اليوم سيجني ثمارها غداً.[c1]خطوة في الاتجاه الصحيح[/c]وهنا أراء بعض المتقاعدين المدنيين حول فوارق الزيادات لمعاشاتهم.الأخت أم طارق قالت: ( أوجه بالبداية كامل شكري الجزيل للجهود الحثيثة والكبيرة الذي بذلت من قبل القيادة وعلى رأسهم فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدا لله صالح حول توجيهاته السليمة والتي تهم الصالح العام للمواطنين بالمرتبة الأولى ولكن وجدت بعض المعضلات حيث إننا عند استلامنا للزيادات المعاشية فؤجئنا بأنها غير مستوفاة أي صرفت لنا زيادات لثلاثة أشهر فقط لاغير بخلاف الأشهر الستة المتبقية.وارجوا من خلال صحيفتكم الموقرة أن اطرح استفساراً حول ماهو مصيرها وحتى سيتم صرف فوارق الزيادات للأشهر الستة الأخرى.وقد صرفت لي زيادات ثلاثة أشهر بمبلغ وقدرة 24 إلف وخمسمائة ريال فقط والذي تبقى للأشهر الذي لم يصرفوها لنا بحوالي 50 إلى 60 إلف ريال.*تم انتقلنا لسماع رأي آخر لأحد المواطنين المتقاعدين المدنيين وحول الوظيفة الذي كان يشغلها سابقاً قبل تقاعده ومتى أحيل إلى المعاش وكم كان يبلغ حتى يومنا هذا؟؟فتحدث الأخ المواطن المتقاعد/ سعيد عبدا لله عريشي عن الشعور الذي تملكه عند استلامه لفوارق الزيادات للمعاشات فتحدث قائلاً: “ في الحقيقة بالنسبة لشعوري فانا مسرور والحمد لله كنا فين ووصلنا لفين وأما موضوع الزيادة في يومنا أفضل من لاشي ومنه بالسابق حيث أحلت إلى التقاعد في عام 1993م بمعاش وصل إلى (12) إلف ريال آنذاك وكنت موظف بهيئة الاتصالات اليمنية (الكاشيه) وأول معاش استلمه كان المبلغ المذكور سلفاً فعندما جاءت الزيادة الأولى بإضافتها الشيء القليل ووصل معاشي إلى (15) إلف ريال وخمسمائة ومع الإضافة الأخيرة سيرتفع معاشي إلى عشرين إلف وهو مبلغ لايكفي مقارنة مع غلاء المعيشة التي نعاني منها اليوم ومع التذبذب بالأسعار بشكل غير مستقر حيث ارتفعت العديد من السلع الغذائية بشكل مهول وأصبحت الأسعار تتصاعد في المواد الأساسية في حياة المواطن الذي يعاني.ومن هذه المعضلة التي تزداد يوماً بعد يوم حيث وصلت قيمة الجونية الدقيق إلى (4500) ريال يليه اللبن العلب إلى(2500) ريال وعلى العموم الزيادة شيء أحسن من لاشي والحمد لله على الستر والعافية وعلى تضامن كل الجهود التي سعت وتسعى من اجل الخروج بحل جذري وفعال للمشكلة وارجوا في المرة الثانية أن تكون الزيادة للمتقاعدين موازية ومتماشية مع الارتفاع المشهود للسلع ولوجود الكثير من الأسر والعائلات يتعسر عليها شراء أو اقتناء أي من هذه السلع الغذائية الأساسية لذلك أتطلع خيراً من الإخوة في الجهات الخاصة والمعنية بالأمر دراسة هذا المقترح حتى نكون منصفين بحق أنفسنا وبالآخرين..[c1]* لاتوجد إشكاليات[/c]توجهنا بعد ذلك لسؤال احد الموظفين العاملين بمكتب البريد العام بعدن كريتر حول كيفية انتقال الإعداد الكبيرة والازدحام الذي شكله المتقاعدون مستوى الإقبال إثناء صرف زيادات معاشاتهم وحول الصعوبات والعراقيل التي واجهتهم خلال الصرف؟فقال الأخ فراس علي ناصر موظف في مكتب البريد العام بمنطقة كريتر لقد تم التعامل مع الإقبال الكبير والازدحام غير العادي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وبصورته الكثيفة كما تلاحظون برغم هذا كله سارت المهمة على أكمل وجه ممكن وطبعاً بقيادة الأخ الأستاذ عبد العظيم القدسي المدير العام لمكتب بريد عن وبتضافر جهود الموظفين قمنا بانجاز الكثير والحمد لله وكما ترون بدأ الان معدل الازدحام يقل ويتلاشى تدريجنا ومما ساعد في حصول كل متقاعد على حقوقه المكفولة بانضباط والمهمة منظمة لسريان عملية صرف معاشات الذين لم يأتوا بعد ونحن بخدمة كل المواطنين وبالأخص الإخوة المتقاعدين على مدار الساعة وبالنسبة للصعوبات التي وجهتنا أثناء الصرف فكانت في بداية أول يوم حيث كما حدث ازدحام كبير إلى جانب الارتفاع الشديد بدرجة الحرارة لم تشهده سابقاً ولكن بفضل الله ثم بجهودنا وبتعاون الإخوة سيطرنا على الوضع بدون أي إشكاليات تذكر.*كما التقت الصحيفة عدداً من المتقاعدين العسكريين بمحافظة عدن وكان لنا هذه الأحاديث مع ذوي الاختصاص وبعض الإخوة المتقاعدين فتحدث الأخ عبدا لله ناجي حسين فقال: رتبتي العسكرية عقيد ركن تقاعدنا في عام 2003م ونشعر بالفخر الكبير بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية فخامة الأخ/ علي عبدا لله صالح والقائد الأعلى للقوات المسلحة حفظة الله بإعادة كافة حقوق العسكريين والذين حرموا من الحصول على مطالبهم وحقوقهم المشروعة وأنا رئيس جمعية جرحى الحرب بمحافظة لحج ونحن محرومون من الرتب والرواتب وقد ثم إحالتي إلى التقاعد وأنا برتبة عقيد وجئنا إلى اللجنة التي تعتبر أيضا مكسباً كبيراً لكل الناس الذين ظلموا في القوات المسلحة والأمن وهو أيضا يعتبر نصراً كبيراً ولم يستهن بالموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية ونحن نطالب بحقوقنا المشروعة لنا الخاصة برتبنا ورواتبنا ومعاملتنا كجرحى حرب وفقاً بالقرار الذي اتخذ بحالة استثنائية لإعطاء كل الجرحى درجة ثانية في الرتبة ولا نملك رتبة عسكرية والى جانب حصولي على معاش شهري بمبلغ وقدرة (30) إلف ريال فقط لاغير وهو بنظري مبلغ زهيد مقارنة مع المستحقات الأخرى للرتب وأيضا هذا ظلم كبير بهذا الجانب وهناك بعض المتخلفين والذين لم يتم حصرهم وتسير الأمور على قدم وساق ويوجد استيعاب لكافة المتقاعدين سواء الذين سيعودن للخدمة العسكرية أو الذين سيمنحونهم حقوقهم بعد النظر في التظلمات للعسكريين القدماء والجدد والأمور تسير بشكل جيد وبتعاون الإخوة باللجنة العسكرية.ونحن الان ووجهنا بالدفعة التي جاءت في شهر أكتوبر.. بالعديد من الصعوبات بالمجموعات العائدة ومجموعة منهم لم يشملهم القرار وهذه.. المشاكل والعراقيل التي تصادف الكثير من المتقاعدين العسكريين لان بمحافظة عدن أكثر من (84) إلف متقاعد عسكري ويجب إيجاد حل لمشكلتهم بشكل جذري ومنصف ويتناسب وفقاً للأسس والمعايير العسكرية ومع كافة المتقاعدين العسكريين ويكون قانون ونظام واحد لكل الرتب والمتقاعدين وعلى المستويات العسكرية للعائدين ونطالب بتنفيذ هذه الضوابط وكافة حقوقنا المشروعة والذي قمنا بالاعتصام من اجلها ومن سيادة فخامة الرئيس الأخ/ علي عبدا لله صالح بان يعطي جل اهتمامه ورعايته لهذه الشريحة العسكرية على مستوى جيش الجمهورية اليمنية بشكل عام وبالإضافة إلى جميع حقوقنا التي حرمنا منها.من قبل وزارة الدفاع في أسرع وقت ممكن ونقل القرار إلى الواقع العملي الملموس حتى يمكن لكل فرد أن يشعر بان هناك إنصافا من قبل قيادتنا السياسية والعسكرية الممثلة بقيادة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدا لله صالح حفظة الله. [c1]عودة المنقطعين [/c]والتقينا بالأخ محمود محمد مطلق عقيد متقاعد ومكلف بمنصب رئيس لجنة عدن لمتابعة قضايا المتقاعدين العسكريين لحل مشاكلهم حيث تحدث قائلاً:الأخ رئيس الجمهورية اصدر قرار بمعالجة أوضاع المتقاعدين من ضباط وجنود فتم تشكيل لجان في المحافظات وأنا مكلف كرئيس لجنة في محافظة عدن وقمنا بمباشرة عملنا من يوم السبت الماضي حتى يومنا هذا ووجدنا أن بعض الناس منقطعين ورواتبهم جارية في وحداتهم حتى اليوم ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية فخامة الأخ/ علي عبدا لله صالح عملنا على تسجيلهم وعودتهم بتجميعهم بالمحافظات وأولها عدن ومحافظة أبين والضالع وشبوة وبالنسبة للعمل فهو يسير بصورة ممتازة وخصوصاً من يوم السبت كان هناك إقبال كبير جداً حيث بلغ عدد الحضور (أكثر من ألفين) حالة وباعتقادي ستزيد الحالات اليومية على (600) لان العدد كما ترون كبير جداً.وأدعو كل المتقاعدين والمنقطعين العسكريين بالمجيء إلى اللجان وتسجيل أسمائهم وتعبئة استماراتهم لعودتهم إلى وحداتهم.إما الأخ احمد قائد علي مساعد أول متحدث نيابة عن زملائه المنقطعين العسكريين قائلاً” بالنسبة لنا نحن منقطعون عن العمل بالخدمة العسكرية من عام 94م ولم نستلم أي راتب يذكر وقمنا جميعاً بالسفر إلى صنعاء وخسرنا الأموال إلى جانب المشاوير والعراقيل التي واجهتنا فنفاجئ بان أرقامنا العسكرية لم تظهر بالكمبيوتر ولا أي شيء يربطنا بالإدارة العسكرية أو اسم يدل على إننا عسكريون بداخل الجمهورية اليمنية وأنا بالخدمة العسكرية منذ 84م إلى الان وأطالب من خلال صحيفة 14 أكتوبر الجهات المعنية بأمور العسكريين بفتح رواتبنا المتوقفة وأرقامنا العسكرية وإذا يريدون منا الالتزام بالعمل بالخدمة العسكرية فنحن مستعدون للعودة للسلك العسكري وإذا لم توجد فرصة لعودتنا فيحولوننا للتقاعد واهم شيء هو صرف راتب شهري لإعالة أسرنا التي تضررت كثيراً لتوقف رواتبنا أثناء الفترة الماضية حتى يومنا هذا.وللخدمات التي قدمنا حق للوطن وأنا اعمل الان على باب الله يوم أجد ويوم لا.. لذلك نطالب الإخوة في اللجنة العسكرية للمتقاعدين أن يتعاونوا معنا ويداعوا للظروف المعيشية الصعبة الذي نعيشها نحن وأسرنا متمنين التوفيق والسداد للجميع ولفخامة رئيس الجمهورية حفظة الله مما فيه لصالح العام وخدمة الوطن.