عدن / وداد شبيلي / تصوير/ محمد عوض :اختتمت صباح أمس في قاعة فندق الشيراتون بجولدمور فعاليات ورشة العمل الثانية حول (سبل تحسين الأحياء العشوائية في الإطار الوطني بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) التي احتضنتها عدن على مدى يومين بمشاركة باحثين ومتخصصين يمثلون المدن والبلديات والهيئات والوزارات والجامعات ومراكز الدراسات في اليمن ولبنان ومصر والأردن وقطر والسعودية.ورفع المشاركون في ورشة العمل الإقليمية برقية لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية جاء فيها: (نحن المشاركون في ورشة العمل التدريبية الثانية حول سبل تحسين الأحياء العشوائية في الإطار الوطني بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقدة في مدينة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية خلال الفترة من 10 – 12 نوفمبر2007م، نرفع لفخامتكم اسمى آيات التقدير والاحترام بما حظيت به الورشة تجسد رؤية فخامتكم في تحسين الأوضاع البيئية والمعيشية في الأحياء الشعبية.. ونثمن توجيهاتكم باعتماد (75) مليار ريال على مدى الاعوام الثلاثة القادمة لبناء مساكن للشباب باعتبار هذا الإجراء خطوة على الطريق الصحيح الذي ينسجم مع توجهات المدن العربية للحد من البناء العشوائي لكي تصبح مدننا العربية أكثر جمالاً وتطوراً بما يخدم استقرار المواطنين ويخدم الاستثمار والسياحة والتنمية. فخامة الرئيس : نؤكد لكم بأننا وضعنا نصب أعيننا ومن خلال محاور هذا الملتقى وفي إطار من التعاون المشترك للعمل الجاد في تحقيق هدف الألفية (مدن بلا أحياء فقيرة بحلول العام 2020م) ليس فقط بالمدن اليمنية بل والعربية كافة.. نتمنى لفخامتكم مزيداً من الناجحات في مهامكم العظيمة ومواصلة تحقيق الانجازات التنموية على الأصعدة المختلفة تحت قيادتكم الحكيمة في وطنكم العربي الأصيل.وصدر عن المشاركين في الورشة بيان ختامي وعدد من القرارات والتوصيات على ضرورة الالتزام بالمخططات العمرانية القائمة والإسراع في وضع المخططات التوجيهية الهيكلية للمدن التي لم يتم تخطيطها بعد.. بالإضافة إلى تحديد تعريف. كما أوصت الورشة بتحديد تعريف متفق عليه للمناطق العشوائية ووضع أولويات لتطويرها وتحسينها عمرانياً وبيئياً واستيفاء كل السبل لذلك، وفي حالة تعذر التطوير يتم البحث عن بدائل مناسبة للارتقاء بهذه المناطق بالإضافة إلى توثيق المناطق العشوائية القائمة لحصرها، وضمان عدم تمددها وتوسعها أفقياً وعمودياً.
وأكدت التوصيات ضرورة إشراك الاختصاصيين المحليين من مختلف الاختصاصات العلمية ومؤسسات المجتمع المبني والمؤسسات غير الحكومية وبصورة رئيسية المواطنين المعنيين عند طرح أية خطة تتناول تنظيم وتحسين وتأهيل العشوائيات بالإضافة إلى ضرورة تفعيل ودعم وإعادة الدوره الكامل للبلديات خاصة في الدول التي ألقى دورها فيها لتمكينها من إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة مشكلة العشوائيات وتأمين الدعم المادي والمعنوي والأمني الكامل وإعطائها صفة الغبطية القضائية الصارمة.وفي مجال إعادة التوطين أوصى المشاركون بالورشة المؤسسات الحكومية أن تقوم بتأمين البديل المناسب قبل البدء بتنفيذ أي أعمال للهدم وتأمين التعويض العادل والاعتماد على الخبرات المحلية في تنفيذ وحدات سكنية ملائمة لهم مع الاستفادة من التجارب العربية والدولية بهذا الجانب مع الحفاظ على رأس المال الاجتماعي.وشددت التوصيات على أهمية الحفاظ على البيئة وتحسينها في المناطق العشوائية القائمة من خلال تحديد مكامن المخاطر البيئية كأحواض معالجة الصرف الصحي وخدمات النظافة العامة والقمامة ومخاطر السيول ومن ثم تحديد درجة خطورتها وأولويات التعامل معها واقتراح الحلول البيئية من خلال آلية تجمع بين الإدارة المحلية والمتخصصين والسكان ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وتوفير مصادر لتمويل مشروعات التحسين البيئي المقترحة، إلى جانب رفع الوعي البيئي لدى كافة قطاعات المجتمع.وأكد المشاركون في الورشة على أهمية البعد الاجتماعي والثقافي في التكامل مع التجمعات العشوائية عن إعادة تأهيلها وكذا الحرص على دمج التجمعات العشوائية بعد تطويرها في نسيج المدينة والتركيز على الفئات المهمشة والأشد فقراً، وضرورة المتابعة والتقييم المستمر في كافة المراحل كأحد ضمانات الاستمرارية.
كما أكدوا على ضرورة تفعيل دور مجلس تخطيط المدن ومسؤولياته بما يمنع تفشي واستمرار البناء العشوائي ويسهم في جعل المدن أكثر تنظيماً وجمالاً وإلغاء أي قوانين وقرارات سابقة تجيز البسط على الأرض بصوره غير مشروعة.وكان الأخ/ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن قد ألقى كلمة في الجلسة الختامية للورشة أشار فيها إلى أهمية أوراق العمل المقدمة للورشة والتي غطت المحاور الثلاثة بمكوناتها الأساسية والفرعية والمتصلة بتحسين العمرانية في المناطق العشوائية وإعادة توطين السكان خارج مناطقهم وإزالة مخاطر البيئة والتخفيف منها وتشييد مرافق المجتمع وإعادة تأهيلها.وأكد أن القضاء على العشوائية لن تأتي الابتكاتف عليها مسؤولية أيادي الجميع بغض النظر عن المناسب والمسؤوليات، باعتبار أن الإرادة المشتركة هي التي ستمنع العشوائية والقانون يطبق على الجميع.وأشار إلى أن هناك مشروع متكامل للقضاء على العشوائية يستند عن مخرجات هذه الورشة ويتبنى المشروع محافظة عدن مع أي جهة داعمة مثل المعهد العربي لإنماء المدن أو أي جهة أخرى حتى يتم العمل لمشروع متكامل لدراسة العشوائية القائمة وكيفية التكامل معها والتغلب عليها، مؤكداً أن نتائج هذه الورشة سيتم الاستفادة منها في إزالة العشوائيات بمحافظة عدن في ظل وجود تعاون مشترك وتبادل الخبرات المشتركة بين المدن.كما ألقى الأخ/ عبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن، كلمة أكد فيها أن عملية القضاء على العشوائية ضمن الاتجاهات المستقبلية للسلطة المحلية للارتقاء بالمدينة إلى الأفضل مشيراً إلى أن ماتوصلت إليه الورشة من حلول ورؤى وأفكار سوف تسهم في مساعدة المحافظة في التخلص من مشكلات العشوائية.
