مشروع الصرف الصحي المشروع الخدمي لمدينة (العليا) في محافظة شبوة الذي تموله السفارة الهولندية ،هذا المشروع الحيوي تعثر بسبب اعتراض المواطنين في المديرية على موقع احواض التصريف والمعالجة ،وقد اكد امين عام محلي بيحان لصحيفة "الايام الصادره يوم الثلاثاء الموافق 4 ابرايل 2006م تعثر هذا المشروع ومشاريع اخرى في محافظة شبوة بسبب الاهالي وقد تم تحويل التمويل الخاص بتلك المشاريع الى جهات اخرى..هذا مثال بسيط لهيمنة البنى الاهلية واجتياحها سائر المؤسسات ولاسيما المؤسسات المدنية التي تحاول ان تكون منبراً للمواطنين وتشارك مؤسسات الدولة في عملية التنمية وتطور المجتمع.. وموجود امثلة كثيرة مشابهة له ليس في الجمهورية اليمنية فحسب بل في كل دول العالم العربي حيث لايفتأ السجال منذ سنوات محتدماً حول سبل تحقيق الديمقراطية وشروط الانتقال الى مشروع التحديث وبناء الدولة الحديثة التي تعتمد منهج التعددية والديمقراطية وتتبنى ثقافة التضامن والاعتراف بالآخر وتنبذ السلطوية المحلية القائمة على هيمنة الافراد والتناحر القبلي والعشائري ومن ثم تراجع المؤسسات المدنية من القيام بادوارها المناطة بها لتطوير البنى التحتية في شتى مجالات الحياة العامة.ان خيبة الامل والعجز الذي تواجهه الدول العربية بما فيها الجمهورية اليمنية من تحقيق مجمل برامجها الاصلاحية المخططة انما مردة الاساسي ماورثته من بنى اجتماعية وانتماءات عشائرية وقبلية ومناطقية .. شكل اساس البنيان السياسي الذي نهضت عليه الدولة وقامت عليها العلاقات الاجتماعية وليس غريباً ان يكون هذا المناخ من العلاقات الاجتماعية الركيزة الاساسية لانتماء الفرد الى العشيرة او القبلية او ماشابة ذلك .. ويكون من الطبيعي انحسار دور المؤسسات المدنية اما لإجتياح البنى الاهلية لها والسيطرة عليهاأو تقوقع هذه المؤسسات وانكفاءها لما تجابهه من عراقيل شتى في مجالات العمل الاجتماعي .. ومن ثم ترتد الديمقراطية وتخيب آمال المنظمات غير الحكومية والمنظمات المدنية ويهمش دورها ويقلص عندما تتحول طوعاً أو كرهاً إلى مايشبه المؤسسات الاهلية .لقد تأسست بعد قيام الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م المزيد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات المدنية والجمعيات الخيرية في الجمهورية اليمنية والتي تربو اليوم عن خمسة الاف جمعية وهي بلاشك روافد المجتمع المدني المأمول وهذه المجتمعات المدنية تحظى اليوم باهتمام كبير من قبل الدولة وتساهم في الاستراتيجيات الوطنية للدولة كاستراتيجية التخفيف من الفقر والبرنامج الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية .. وذلك لبناء الدولة الحديثة ولتعزيز دور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة فالتعاون الوثيق بين الدولة والمجتمعات المدنية من شأنة تحقيق الديمقراطية وتجاوز الموروثات الأهلية .
