دبي/ متابعات: أطلقت وزارة الصحة الإماراتية بفندق رافل بمركز وافي في دبي حملة موسعة لمكافحة داء السكري انطلاقا من الخطة الإستراتيجية الوطنية 2009 /2018 التي أقرها مجلس الوزراء وتنفيذا لقرار المجلس الوزاري للخدمات باعتبار العام الحالي عاما للسكري ومكافحته من خلال الكثير من المبادرات المعتمدة لذلك.وقال حميد القطامي وزير الصحة في كلمته أمام الحضور والمسؤولين من وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة إن توجهات القيادة الرشيدة تؤكد دائما على ضرورة توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة والحفاظ على صحة الفرد والمجتمع وتوفير الخدمات الصحية والطبية ذات الجودة والتميز حتى يتمتع السكان بالصحة والوقاية اللازمة من الأمراض.ولفت إلى أن الإنسان هو محور التنمية الذي تهتم به القيادة الحكيمة للحكومة الاتحادية وتذلل كافة الصعاب من أجله ومن أجل سلامته الصحية ورفاهيته أيضا لافتا إلى أن الدولة تعمل بكل جد واجتهاد من خلال كافة الدوائر المعنية بالصحة والسكان من أجل الحفاظ على الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والوقائية التي يتلقاها المواطن والمقيم على أرض الدولة.وأشار إلى إن تقارير وإحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن داء السكري من الأمراض ذات الانتشار الواسع على مستوى العالم حيث بلغت نسبة انتشاره ما يقارب الـ 5 بالمائة ( حوالي 246 مليون نسمة) من إجمالي سكان العالم وذلك نتيجة للتغيرات التي طرأت على أساليب وأنماط الحياة لافتا إلى الدور الكبير المتوقع من اللجنة الوطنية العليا لمكافحة السكري ومعولا كثيرا على تنفيذ مبادرات الخطة الإستراتيجية العشرية وكذلك تنفيذ الخطة التشغيلية للعام الحالي.وقد أفادت الإحصاءات والدراسات المبكرة في الكثير من الدول العربية أن انتشار داء السكري بصورة وبائية جعلت منه خطراً صحياً واجتماعياً على المستوى الوطني مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بالمرض في هذه الدول قد تجاوزت معدلات الانتشار العالمية وهي تقدر ما بين 15 - 25 بالمائة في معظم الدول العربية.ولقد أكدت اللجنة الخليجية لمكافحة داء السكري أن ما بين خمس وربع مواطني دول مجلس التعاون إما مصابون أو سيصابون بالسكري خلال السنوات القليلة القادمة.وأوضح أن الدراسات والإحصاءات الوطنية الحديثة في الإمارات العربية المتحدة تشير إلى أن معدلات الإصابة بداء السكري بلغت 19.6 بالمائة عام 2005 ويتوقع لهذه النسبة الاستمرار في الارتفاع لتصل إلى أكثر من 28 بالمائة بحلول عام 2025 إذا لم تتخذ الإجراءات الوقائية الفعالة لكبح هذا الوباء.وأكد أنه بناءً على هذه الإحصائيات فلقد صنفت دولة الإمارات الدولة الثانية في العالم من حيث الإصابة بداء السكري وذلك بعد دولة ناورو ( أصغر دولة في منظمة الأمم المتحدة تقع في المحيط الهادي بالقرب من جزر الكناري واستراليا).وشدد على أن أهمية داء السكري لا تنبع من كونه منتشراً بصورة وبائية في المجتمع العربي فقط، ولكن لارتفاع نسبة الإصابة بمضاعفاته المزمنة مثل أمراض القلب والشرايين والفشل الكلوي والعمى وبتر الأطراف إلى أخر هذه الأمراض وما ينتج عن ذلك من عبء المرض على الفرد والأسرة والمجتمع.وأوضح أنه بالنسبة للخدمات الصحية بالدولة فان داء السكري يعد من الأمراض الأكثر إرهاقا ً للقطاع الصحي مشيرا إلى أن الكلفة المباشرة لعلاج داء السكري ومضاعفاته تقدر بحوالي من 100 إلى 200 مليون دولار في العام كما أن حولي 3/1 المرضى المنومين بالمستشفيات يعانون من السكري أو مضاعفاته.وقال إن الوقاية الأولية من داء السكري وبقية الأمراض غير السارية تعتمد أساساًَ على رصد وعلاج هذه الأمراض بالإضافة إلى رصد وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بها خاصة ارتفاع ضغط الدم والسمنة والتدخين وقلة ممارسة النشاط البدني وتناول الغذاء غير الصحي لافتا إلى أن إجراء التدخلات الصحية بوضع وتنفيذ برامج وطنية فعالة للوقاية الأولية من هذا المرض وبمشاركة المجتمع المحلي والقطاع العام والخاص من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عظيمة أكثر بكثير من التركيز على رصد المرض فقط وعلاجه.وأكد أن وزارة الصحة تتعامل مع هذا الداء الخطير باعتباره قضية وطنية تتطلب تضافر كافة الجهود لمكافحته والحد من انتشاره في مجتمع الإمارات مثمنا موافقة المجلس الوزاري للخدمات بالموافقة على اعتبار عام 2009 عاماً لمكافحة داء السكري هذا بالإضافة إلى اعتماد البرنامج الوطني لمكافحة داء السكري والخطة الإستراتيجية لمكافحة داء السكري 2009 - 2018 .وفي إطار بناء القدرات الوطنية من الكوادر الطبية والفنية سوف يتم تدريب 500 طبيب و300 ممرضة و20 من اختصاصي التغذية وتأهيلهم لتنفيذ برنامج الرعاية المستمرة لمرض السكري في أولى مبادرات الخطة التشغيلية للعام الحالي.وأشار إلى أن وزارة الصحة ستسخر كافة إمكانياتها لتكثيف برامج التوعية لأفراد المجتمع بطرق الوقاية الأولية والثانوية من هذا المرض من خلال فعاليات عديدة سيعلن عنها في إطار الخطة التشغيلية للعام الحالي.وثمن جهود الجهات المساهمة فنيا وماديا في برنامج الرعاية الشاملة وخص بالشكر والتقدير شركة جلاكسوسميث كلاين - الشرق الأوسط لنشاطها الحيوي في هذا المجال.وكان الدكتور على أحمد بن شكر مدير عام وزارة الصحة رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة السكري قد اعتمد الخطة التشغيلية لمكافحة داء السكري للعام الحالي وتم رفعها لمعالي حميد القطامي وزير الصحة لإقرارها انطلاقا من أهداف الخطة الإستراتيجية 2009 / 2018 .بدوره قال بن شكر إن الخطة التشغيلية تنطلق وفق ما هو مقرر في الإستراتيجية الوطنية وتنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة ورؤية الحكومة الاتحادية مشيرا إلى أن رؤية الإستراتيجية الوطنية تؤكد على ضرورة الحد من الإصابة بداء السكري وتقليل مضاعفاته في المجتمع الإماراتي.وأكد على أهمية أن تعي جميع فئات المجتمع مسؤوليتها تجاه هذا المرض باعتبارها شريكا متضامنا مع وزارة الصحة والهيئات والجهات الصحية في الدولة من أجل رفع مستوى الوعي الصحي ومكافحة داء السكري والحد من انتشاره وكذلك الاكتشاف المبكر له والعمل على التحكم فيه وفق الأسس والمعايير العلمية.ولخص الأهداف الرئيسية للإستراتيجية معتبرا أنها تصب في مجال الوقاية الأولية من المرض وتحسين جودة الخدمات الصحية لمرضى السكري وتدعيم وسائل المراقبة والمتابعة والتقييم الخاصة بداء السكري، إلى جانب إجراء وتدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة به و تمكين مرضى السكري وأسرهم من المشاركة في الخدمات المقدمة ومراقبة جودتها.وقال نسعى لتقليل نسبة انتشار عوامل الاختطار المؤدية للإصابة بالداء وتقليل انتشار الوزن الزائد بمعدل 1 بالمائة سنويا وزيادة نسبة الممارسين للنشاط البدني بمعدل 2 بالمائة سنويا.وشدد على أهمية دور مراكز الرعاية الصحية الأولية في رعاية المصابين بداء السكري وتحسين مستوى السيطرة على نسبة السكر ودعم الخدمات المخبرية اللازمة لداء السكري وتوفير الأدوية الأساسية والوقاية العلاجية المبنية على البراهين العلمية إلى جانب تقليل معدل حدوث مضاعفات داء السكري الحادة والمزمنة.وأكد ضرورة العمل على توفير قاعدة بيانات خاصة بداء السكري وتطبيق معايير الجودة والمتابعة للتحكم في مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج.وأوضح أن الإعلان عن إطلاق الدليل الإكلينيكي الوطني لعلاج السكر يعتبر خطوة أولية لانطلاق فعاليات برنامج الرعاية الشاملة لمرضى السكري لافتا إلى أهمية التعريف بالدليل من خلال تدريب الأطباء على استخدامه وتوفير المعلومات الحديثة عن المرض ومتابعة كل ما هو جديد بشان علاجه ومكافحة انتشاره.وقال إن فكرة استحداث صندوق مالي خاص بمشروع مكافحة السكري جاءت لتؤكد جدوى المشاركة المجتمعية الفعالة لدعم كافة الأنشطة والبرامج التي تحقق مبادرات وأهداف الخطة الإستراتيجية لمكافحة المرض وانطلاقا من رغبة الكثير من المؤسسات الوطنية لدعم هذه الحملة قناعة منها بالمسؤولية المشتركة.ودعا جميع الكوادر الطبية والفنية لاسيما المختصين بعلاج هذا الداء إلى الانخراط في الدورات التدريبية التي تعدها وترعاها الوزارة للكوادر الطبية والفنية المعنية بمكافحة الداء ، مؤكدا أن هناك الكثير من حملات التوعية و الكشف المبكر عن مرض السكري تستهدف كافة فئات المجتمع المختلفة.وقال إن الوزارة تعمل حاليا على تأسيس عيادات مصغرة لمتابعة مرضى السكري في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى توزيع الأجهزة الرياضية في الحدائق والساحات العامة لتشجيع النشاط البدني وذلك بالتعاون مع القطاعات المختلفة ومنها القطاع الخاص الذي يعد شريكا استراتيجيا في عمل اللجنة الوطنية العليا لمكافحة السكري.وجدد بن شكر الدعوة إلى جميع فئات المجتمع الإماراتي وقطاعاته للمشاركة في الاجتماع الموسع الذي تقرر أن يكون في دبي في الخامس عشر من شهر ابريل الحالي ويشمل جميع المؤسسات المعنية في الدولة من الهيئات الصحية والقطاعات العامة والخاصة وجمعيات النفع العام والعمل الخيري والشركات والمؤسسات المختلفة موضحا أن الهدف من هذا التجمع العام هو عرض أسس المسؤولية المشتركة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية بالدولة.
