[c1]إجراء تقييم شامل لنشاط الشركات العاملة في مجال التنقيب [/c]صنعاء / سبأ :كرس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمارية اجتماعه أمس برئاسة الأخ عبدا لقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لمناقشة مراحل إجراءات المنافسات الدولية للقطاعات النفطية المفتوحة وآلية اختيار القطاعات الخاصة للتنافس المتبعة حاليا من قبل وزارة النفط والمعادن.وتتضمن هذه العملية سبع مراحل تقوم أولاها على الإعلان عن القطاعات التي تخضع للمنافسة عبر الوسائل الإعلامية المحلية والعربية والدولية المتخصصة ومن ثم استقبال طلبات الشركات الراغبة في الدخول في المنافسة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر فيما يتم في المرحلة الثانية إجراء التقييم الأولي للشروط والضوابط المعلن عنها والمتمثلة في الكفاءة الفنية والقدرة المالية ومن ثم تأتى المرحلة الثالثة التي يتم من خلالها عرض المعلومات الخاصة بكل قطاع على الشركات المنافسة وفقا لجدول زمني محدد بكل شركة وذلك تمهيدا للمرحلة الرابعة التي يجرى خلالها اللقاء الموسع مع مدراء الشركات المتنافسة أو مندوبيهم حيث يتم تسليمهم نموذج العطاءات الفارغة بصور علنية وشفافة لتفعيل عملية المنافسة فيما يتم في المرحلة الخامسة استلام مظاريف العروض التنافسية وفتحها والتوقيع عليها من قبل اللجنة المختصة ومن ثم البدء بالمرحلة السادسة وهى مرحلة تقييم ومفاضلة العروض التنافسية المقدمة من الشركات لتحديد الشركات الفائزة في المنافسة وفقا للمعايير المتفق عليها وأخيراً يتم الإعلان عن النتيجة النهائية للمنافسة تمهيدا للتوقيع مع الشركات الفائزة.وفى معرض مناقشته لهذه الإجراءات أكد المجلس الأعلى على ضرورة وضع شروط التأهيل المرجعية في حدها الأدنى ضمن مرحلة الإعلان عن القطاعات الخاضعة للمنافسة وأن توضع هذه الشروط من قبل استشاري دولي متخصص بما في ذلك التركيز على اخذ ضمان بنكي لا يقل عن مليون دولار مع استيفاء كافة المعلومات والبيانات الفنية والمالية للشركات المتنافسة وخاصة ما يتعلق برأس مالها والسيولة القائمة لدى البنوك وليس في أنشطتها الأخرى.وشدد المجلس على عدم منح أكثر من قطاع للشركة الواحدة في البربينما يمكن زيادة عدد القطاعات للشركات الراغبة عن التنقيب في البحر.كما أكد المجلس على إجراء تقييم شامل لنشاط الشركات العاملة في مجال التنقيب في القطاعات المختلفة بما في ذلك الشركات التي تم الإعلان عن فوزها ولم تواصل استكمال الإجراءات الخاصة بهذا الجانب وتحديد فترة زمنية محددة لها لتستكمل إجراءاتها مع الوزارة قبل اتخاذ أي إجراء حول هذا الشأن.ووجه المجلس وزارة النفط والمعادن بعمل ورشة عمل داخلية تضم المختصين وبمشاركة استشاري متخصص للمراجعة النهائية لهذه الإجراءات وذلك لتحويلها إلى لائحة منظمة لإجراءات المنافسة الدولية للقطاعات النفطية المفتوحة بما في ذلك طريقة اختيار القطاعات النفطية الخاضعة للتنافس.