( 14 أكتوبر ) تستعرض بعض تجارب الدول في تنمية الصناعات الصغيرة والأصغر
صنعاء/ محمد جابر صلاح الصناعات الصغيرة تسهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال ما تحققه من مكاسب على مستوى التوازن الإقليمي للتنمية.فالتجارب العملية للصناعات الصغيرة في بعض الدول المتقدمة أظهرت أن الحاجة تقتضي وجود مثل هذا النوع لما له من دور في محاربة البطالة وزيادة دخل الأسر ومحاربة الفقر في المناطق الريفية، وقيامها بتلبية الطلب في الأسواق المحلية و الإقليمية. وفي هذا المجال اكتسبت بعض الدول خبرات قد تفيد كثيرا حين يتم تداولها.."14أكتوبر" بدورها تستعرض بعضا من تلك التجارب تعميما للفائدة[c1]تجربة اليمن[/c]في اليمن نفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي أنشئ عام 1997 وحدة لتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، وكان هناك مشروع للإقراض الصغير لتمويل المشروعات الصغيرة منذ عام 2000؛ بحيث لا يتجاوز القرض الواحد حوالي ثلاثمائة دولار. ولقد بلغت نسبة السداد 100 في المائة رغم ارتفاع نسبة الفائدة لحوالي 20 في المائة، وتوزعت القروض به ما بين 50 في المائة للتجارة، و43 في المائة للصناعة، و7 في المائة للخدمات. وشكلت النساء نسبة 86 في المائة من المقترضين. كما أنشئ صندوق لتمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة عام 2002 يعمل تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة , كما تطور في حجم المنشآت الصناعية حيث ارتفع حجم المنشآت الصناعية من (37.971) منشأة في عام 2006م إلى (38.160) منشأة في عام 2007م بمعدل نمو قدره (0.50%) منها (36.252) منشأة صغيرة عام 2007م و(1526) منشأة متوسطة في عام 2007م بمعدل نمو قدره (0,45%) ولتحسين الجودة والإدارة فقد نفذت عدد 244 دورة تدريبية وورشة عمل على المستوى الحكومي والخاص .[c1]تجربة الخليج[/c]وبالنسبة لواقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج العربي تحظى بوجود عالي .حيث تشير بعض الأرقام إلي إن حجم استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج خلال عام 2006 لا يتعدى 9 في المائة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي ويعمل فيها 44 في المائة من حجم القوي العاملة 86 في المائة من المصانع والمنشآت في دول مجلس التعاون عبارة عن صناعات صغيرة ومتوسطة.وفي سلطنة عمان تشكل العمالة الوافدة في السلطنة ما يقارب 97 في المائة من إجمالي العمالة في المشاريع الصغيرة مما أدى إلى اعتبارها أهم التحديات أمام تطوير المشاريع الصغيرة فضلاً عن ضعف إنتاجية القوى العمالة العمانية المدربة ومحدودية الأسواق. وتشير الإحصائيات إلى إن المشاريع الصغيرة مثلت ما يقارب 76 في المائة من إجمالي المشاريع الصناعية في عمان عام 1996. وقد قامت سلطنة عمان بمضاعفة الجهود لتفضيل دور الصناعات الصغيرة في استيعاب الأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات والمعاهد والثانويان.[c1]تجربة مصر[/c]في مصر بدأت هذه التجربة عام 1991 من خلال البرنامج المصري لتشجيع المشاريع الصغيرة. وقد بلغ عدد المشاريع التي مولها هذا البرنامج حتى عام 1998 أكثر من 86 ألف مشروع صغير بقيمة تقدر بحوالي 450 مليون دولار أميركي، منها 45 ألف مشروع صغير جداً يعرف باسم ((مشروعات الأسر المنتجة والمشروعات المنزلية)). وقد بلغت نسبة هذه المشروعات الأخيرة حوالي 53 في المائة من إجمالي المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها بمبلغ يقارب 18 مليون دولار. وقد أولى الصندوق أهمية خاصة لحملة الشهادات حيث لم تعد الحكومة تضمن لهم فرص العمل المناسبة في مؤسساتها , وقد تم إنشاء صناديق متخصصة تغطي احتياجات المشروعات التي تحتاج تمويل يصل إلي 2.6 مليار جنيه بمتوسط عام 5.6 مليون جنيه و هي اكبر فئة تعاني من مشاكل التمويل و تأتي هذه المبادرة لتوفير فرص جديدة لانطلاق هذه المشروعات التي تحرك الصناعة و الاقتصاد المصري كله حسبما ذكرت جريدة الأخبار.[c1]تجربة الأردن[/c]وفق المؤشرات الرقمية التي تضمنها المسح الصناعي لعام 1999 والتي تعتمد التنقيح الثالث (ISIC 3) للنشاط الصناعي والذي لا يشمل الخدمات الصناعية واستنادا لتوزيع الشركات وفق فئات العمالة للأعضاء المسجلين في غرفة صناعة عمان يكون عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة (57081 ) منها ( 17175) منشأة صغيرة و (900 ) شركة متوسطة ومن هذه الأرقام يتضح بأن 5% شركات متوسطة، و94% شركات صغيرة، بمعنى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 99% من المنشآت الصناعية الأردنية من حيث العدد، مع ملاحظة إن المنشآت الصناعية العاملة بالأردن وما تحتويه من منشآت خدمات صناعية وحسب التنقيح الثاني للنشاط الصناعي (ISIC 2) يصل عددها حسب المسح الصناعي لعام 1999 إلى نحو 28 ألف منشأة[c1]تجربة لبنان[/c]أما في لبنان فتقوم المؤسسة الوطنية للاستخدام بتوجيه الشباب الباحثين عن عمل لتلقي التدريب في مسار مهني تتوافر فيه فرص عمل بالقطاع الخاص، وتتولى المؤسسة الوطنية للاستخدام تكلفة التدريب لتسهيل اندماج الخريجين بسوق العمل.[c1]تجربة المغرب[/c]وفي المغرب تم إنشاء المجلس الوطني للشباب والمستقبل في عام 1991 الذي أعد ميثاقا وطنيا لتشغيل الشباب وتنمية الموارد البشرية. وتم تعيين مسئولين عن تشغيل الشباب في الأقاليم، كما شكلت لجان محلية للغرض نفسه.وتم إنشاء مند وبيات لتشغيل الشباب في الجزائر، تقوم باستقبال الشباب، وتقديم خدمات التوجيه والإعلام حول مختلف البرامج التشغيلية. كما تقوم بإعطاء قروض بلا فوائد للتعاونيات التي تنشئها، إلا أن محدودية مواردها المالية قد حد من أنشطتها عام 1996. ومن هنا تم إنشاء الوكالات الوطنية لدعم تشغيل الشباب في العام نفسه، وبخاصة في مجال المشاريع المصغرة المنشأة من قبل الشباب، والتي تعتمد في تمويلها على موارد الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ومساعدات الجهات الدولية.كما أنشئت وكالة التنمية الاجتماعية عام 1996 لمساعدة الحكومة الجزائرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن ضمن أنشطتها إيجاد فرص عمل للشباب للتدريب في مواقع العمل بعقود لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر حيث تلتزم الوكالة بدفع الأجور الشهرية لهم خلال تلك الفترة، ويلتزم صاحب العمل بتوقيع عقد تشغيل دائم بعد انقضاء الثمانية عشر شهرا.[c1]تجربة تونس[/c]وتوجد في تونس عدة مسارات، منها الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات الخفيفة والصناعات الصغرى. ونظام الشباك الموحد لتلقي طلبات تأسيس الشركات، والبنك التونسي للتضامن المتخصص في توفير قروض لخريجي الجامعات بسقف لا يتجاوز 10 آلاف دولار لإقامة صناعات صغيرة.إلى جانب ذلك هناك الصندوق الوطني لضمان الإقراض وصندوق التضامن الوطني والمختص بمساعدة الفقراء في تونس والمسمى "صندوق 26 - 26"، وهو رقم حساب بريدي لتلقي تبرعات المواطنين، والصندوق الوطني للتشغيل المسمى "صندوق 21 - 21"، وهو رقم حسابه البريدي الذي تأسس نهاية عام 1999، وهو يوفر التدريب، ويشجع على العمل الحر، ويتم خصم التبرعات له من الضريبة، كما خصصت له نسبة من حصيلة الخصخصة، ويديره متطوعون، ويقدم قروضا بلا فوائد.[c1]تجربة السودان[/c]وفي السودان قام البنك الصناعي بتخصيص إدارة لتمويل الوحدات الصغيرة وإنشاء شركة خاصة تتبع البنك لجلب المعدات لهذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير مدخلان الإنتاج، كما خصص 15 في المائة من السقف الائتماني للبنك لصالح المشروعات الصغيرة، كما أعفى أصحاب المشروعات الصغيرة من شرط المساهمة في ثلث التكلفة الكلية للمشروع والمنصوص ليها في لائحة البنك ومن دفع القسط الأول فورا في حالة التمويل بالمرابحة ، وتوزع نمط التمويل ما بين نسبة 78 في المائة للتمويل بالمرابحة، و22 في المائة للتمويل بالمشاركة.وقام بنك فيصل الإسلامي السوداني بتقديم امتيازات للصناعات الصغيرة؛ منها تخصيص فرع لتمويلها بأقساط مريحة وضمانات ميسرة، مع قبول الضمانات الشخصية، وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمحاسبية مجانا، وعقد دورات تدريبية لأصحاب المشروعات، وتوزع نمط التمويل به ما بين 88 في المائة للتمويل بالمرابحة و12 في المائة للتمويل بالمشاركة.[c1]تجربة الهند[/c]تأثرت بالتجربة اليابانية تقع هذه الاهتمام بهذه المؤسسات ضمن صلاحيات حكومة الولايات منها تدابير حماية ريع الضرائب من الصناعات الكبرى إلى الصغرى .وتشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة إلى أن تصبح هذه الصناعات حجر زاوية من السياسة الصناعية الهندية بسبب البطالة والفقر التي يعاني منها المجتمع الهندي. وقد اندرجت هذه الصناعات ضمن صلاحيات حكومة الولايات، فيما تركزت جهود الحكومة المركزية على صياغة البرنامج العام المتعلق بتطوير هذه الصناعات مع الإسهام بجزء من رأس المال الذي تحتاجه الولايات لتنفيذ هذا البرنامج[c1]تجربة اليابان[/c]مكونات أساسية في الثقافة اليابانية : الاستقلالية و الولاء و الاحترام و العمل بإفراط و الإخلاص في العمل و الحرص على الكسب.[c1]تجربة ايطاليا[/c]السمات المميزة : كثرة التجمعات والمناطق الصناعية تزيد على المائة يعمل بها أكثر من نصف مليون شخص تعتمد على اللامركزية.[c1]تجربة ألمانيا[/c]وضع هيكل مشترك لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع برامج تطوير وتدريب تقليص المنافسة الضارة.