صنعاء/ متابعات :أوضح الدكتور رشاد الرصاص وزير الشؤون القانونية أن ما يجري من أعمال تخريب وقتل واعتداء على المواطنين الأبرياء ورجال القوات المسلحة والأمن الذين يؤدون واجباتهم أعمال تتنافى مع الدستور والقانون يتوجب تقديم مرتكبيها إلى جهات الضبط القضائي لينالوا الجزاء العادل . وبين الدكتور رشاد الرصاص انه استناداً إلى المادة 36من الدستور لايجوز لأية هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى وأي جماعة تقوم بذلك تعاقب أمام القضاء وفقا لقانون العقوبات .وأشار وزير الشؤون القانونية بحسب موقع “26سبتمبرنت “ إلى إن دعوة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح للتصالح والتسامح والحوار تضع الأحزاب والتنظيمات السياسية على المحك وبالتالي معرفة ما إذا كانت ستتعامل مع الحوار كظاهرة إعلامية على صفحات الجرائد فقط أم ستثبت جديتها والوصول إلى طاولة الحوار وطرح ومناقشة مختلف القضايا التي تهم الوطن.
