صنعاء/ متابعة ورصد/ بشير الحزمي:رؤية نقدية للأداء ضمان تغطية شاملة لخدمات الصحة الإنجابية، توازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة نحو منهجية واضحة في الدعوة والاتصال نحو شراكة منتجة .. هي أهم الموضوعات والمحاور الرئيسية في المؤتمر وثائق المؤتمر ركزت على قضايا رئيسية محددة وكافة الأوراق أعدت من قبل لجان علمية متخصصة مكونة من عدد من ذوي الخبرة و الاختصاص من مختلف الجهات المعنية بالعمل السكاني في الحكومة و المجتمع المدني و القطاع الخاص.تختتم اليوم الأربعاء بالعاصمة صنعاء فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للسياسية السكانية الذي ينظمه المجلس الوطني للسكان خلال الفترة (10-12 ديسمبر 2007م) برعاية فخامة الأخ / رئيس الجمهورية تحت شعار (الانتقال من السياسات إلى البرامج) والذي كان قد بدأ أعماله يوم أمس الأول الاثنين بمشاركة محلية وخارجية واسعة وكبيرة جسده أهمية المؤتمر وعكست الاهتمام الرسمي وغير الرسمي على الصعيد الوطني الإقليمي والدولي بالقضية السكانية.وقد ناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام خمس أوراق عمل غطت خمس موضوعات ومحاور رئيسية هي (رؤية نقدية للأداء الراهن في مواجهة المشكلات السكانية، ضمان تغطية شاملة لخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، التوازن بين معدل النمو السكاني والتنمية المستدامة ، نحو منهجية واضحة في الدعوة والاتصال من أجل تغيير السلوك، نحو شراكة منتجة)..صحيفة ( 14 أكتوبر ) ومن خلال صفحة السكان والتنمية تستعرض لقرائها الأعزاء أهم ما تناولته أوراق العمل الخمس المقدمة للمؤتمر والأطر العامة لمحتوياتها ولكن بعد أن تقدم فكرة مقتضية عن بعض الجهود التي سبقت عملية إعداد هذه الأوراق من قبل اللجنة الفنية والعلمية للمؤتمر حيث أنه ون أجل أن يحقق المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية أهدافه الرئيسية والفرعية ولكي يكون علامة فارقة بين مرحلتين كما أريد له إن يكون مرحلة حاضرة تراكمت فيها المعرفة بالمشكلة السكانية وصيغت فيها السياسات، ومرحلة قادمة يجب أن تتخذ فيها الخيارات الصعبة الإجراءات الصارمة التي تحيل السياسات إلى فعل للتغيير، أرتئه اللجنة الفنية العلمية للمؤتمر حسب ما ورد في ثائق المؤتمر أنة يجب أن تتركز مداولات المؤتمر حول ضرورة استمرار وتقوية الدعم السياسي في أعلى المستويات وعلى النواحي العملية التي من شأنها أن تؤثر ايجابيا على تطبيق الإستراتيجية الوطنية للسكان وبخاصة تمكين أصحاب القرار في جميع المستويات من اتخاذ الخيار الصائب في الوقت المناسب ولذلك فقد حرصت هذه اللجان على إن يتم إعداد خمس أوراق عمل تغطي خمس موضوعات رئيسية بواسطة لجان علمية متخصصة مكونة من مجموعات عمل من ذوي الخبرة والاختصاص حدده باقتراح من اللجنة الفنية والعلمية مختلف الجهات المعنية بما في ذلك الجامعات ومراكز الأبحاث ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية والقطاع الخاص بهدف توجيه مداولات المؤتمر نحو الخروج بنتائج محددة فقد حرصت الجنة الفنية والعلمية للمؤتمر على أن تغطي كل ورقة من الأوراق الخمس مجموعة من المحاور المترابطة للامساك بالموضات الرئيسية وفيما يلي استعراض سريع لأوراق العمل الخمس والأطر العامة لمحتوياتها:-[c1]رؤية نقدية للأداء الراهن[/c] الورقة الأولي حملت عنوان (نحو رؤية نقدية للأداء الواهن في مواجهة المشكلات السكانية) حيث أنه ومن خلال هذه الورقة سوف تتم المراجعة النقدية لما تم انجازه والمعوقات المستعصية التي من شأنها عرقلة التنفيذ الفعال للإستراتيجية الوطنية للسكان وذلك من خلال التحولات الديمغرافية والتغيرات الرئيسية التي حدثت في الوضع السكاني في اليمن منذ 1991م، الاتجاهات ملائمة البناء المؤسسي لتنفيذ السياسة السكانية من جوانب القوة والضعف ومتطلبات تحسين الأداء، تدني مستوى الاستثمار الحكومي في البرامج والمشروعات السكانية وضرورة رفع موازنة القطاع السكاني، والمركزية الشديدة وضعف البناء المؤسسي في المحافظات، ضعف إشراك المرأة في معالجة المشكلات السكانية من خلال البرامج، التوجيه الحازم للدولة و الحكومة لضمان التنفيذ الفعال وتطبيق مبداء المحاسبة، ضعف التنسيق القطاعي وآليات التعاون فيما بينها، ضعف النظام الوطني للمراقبة والتقييم، خطوات العمل المستقبلية، ترجمة الالتزام السياسي للدولة بحل المشكلة السكانية من خلال إجراءات مالية وتشريعية وإدارية . الورقة الثانية حملت عنوان: [c1] ضمان التغطيةالشاملة[/c] لخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة) وتعنى هذه الورقة بتقديم المدعم بالأدلة على أن خفض النمو السكاني المتسارع في اليمن يكمن في إنقاص معدلات الخصوبة الكلية والمبكرة، وتظهر الورقة كيف أنه في ظل الظروف الحالية لا يمكن إنقاص معدلات الخصوبة إلا بتدخل شامل من طرف الحكومة للقيام بحملات كبيرة شاملة من أجل زيادة الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتوفير وسائلها وتقديمها بنوعية عالية مجانياً في جميع أنحاء البلاد، وتظهر الورقة كيف يمكن لذلك كله أن يؤدي إلى وقف النمو السكاني المرتفع على المدى القريب ومن ثم إنقاصه على المدى المتوسط وصولاً به إلى التوازن المطلوب على المدى البعيد، وقد ركزت الورقة على مجموعة من النقاط الهامة أهمها رفع كفاءة مقدمي خدمات الصحة الإنجابية والطوارئ التوليدية والمشورة لتقديم تلك الخدمات بنوعية عالية، تحقيق تغطية شاملة وخاصة للمناطق الثانية عن طريق إنشاء نظام للعيادات المتنقلة، إنشاء نظام للتموين والإمداد لضمان توفر خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في جميع المناطق دون انقطاع، التطوير المستمر لمناهج مقدمي خدمات الصحة الإنجابية وتدريبهم المتواصل وخاصة منهم قابلات المجتمع، القيام بحملات التوعية الجماهيرية الشاملة لخلق الرأي العام المساند، سن التشريعات اللازمة لتحقيق الأمومة الآمنة، سن القوانين التي تحد من الزواج المبكر، التوسع في إنشاء مراكز الأمومة والطفولة وتحسين جودة الخدمة المقدمة مع توفير وسائل تنظيم الأسرة وتطبيق قرار مجانية الولادة، وتفعيل قنوات الاتصال للوصول إلى الشباب وحديثي الزواج لإحداث التغيير في السلوك الإنجابي المرغوب، إنشاء عيادات الشباب للإرشاد والوقاية من الأمراض المعدية والمنقولة جنسياً، محاربة العادات والممارسات الضارة وفرص الإجراءات الطبية وسن التشريعات اللازمة للقضاء والمعاقبة عليها، وغيرها [c1]توازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة[/c] الورقة الثالثة حملت عنوان (التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية المستدامة) وهذه الورقة أتت من منطلق أن الخطط الاقتصادية تعزز إذا صاحبتها سياسات سكانية فعالة، ولكي تتمكن اليمن من الوصول إلي أهدافها التنموية لتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ (7.1) كما أشارت إليه الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والحد من الفقر (2006-2010م) وهو هدف طموح فأن نسبة الاستثمار من الناتج القومي يجب أن تتضاعف في أحسن الأحوال غير إن واقع الحال يشير إلى أن النمو السكاني بمعدلات الحالية يؤدي إلى رفع المتطلبات لتلبية الحاجات الآتية المتزايدة للسكان ويستهلك الموارد المتاحة لأية استثمارات حاضرة أو مستقبلية ومن جانب أخر فأن عملية تحديث وتنويع الاقتصاد الوطني كمدخل لرفع وتيرة وحجم الاستثمار مازالت في بداياتها، وبالتالي كان بديهيا أن يكون من الموضوعات الرئيسية التي يتناولها المؤتمر مسألة إيجاد الروابط الصحيحة بين المتغيرات السكانية ومخرجات الخطة الخمسية لضمان تنمية مستدامة والتخفيف من الفقر وتحقيق أهداف الألفية ولذلك فقد تناولت الورقة مجموعة من الموضوعات الهامة أهمها مراجعة الفصول الخاصة بالسكان في الخطة الخمسية بما يحقق التوازن بين مداخلات ومخرجات النمو، مراجعة وتنقيح الفصول الخاصة بتمكين المرأة في الخطة الخمسية بما يضمن إدماج قضايا النوع الاجتماعي في كل مستويات التخطيط، عرض أثار الأوضاع السكانية الراهنة على مخططات النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال مؤشرات الخطة الخمسية، الحاجة إلى مصادر تمويل حقيقية لإظهار أثر التدخلات الشاملة على الأقل في الثلاثة المحاور الرئيسية وهي الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية قياس مقاربة اليمن من مؤشرات خطة العمل الدولية الصادرة عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة 1994م)، أثر النمو السكاني المتسارع على إفساد بيئة التنمية والاستثمار، ما هي فرص اليمن للاستفادة من بعض النماذج الناجحة وأشكال الاستثمار البشري المجرية في بعض الأنظمة مثل النافذة الديمقراطية على المدى القريب والمتوسط.[c1]منهجية واضحة في لدعوة والاتصال[/c]الورقة الرابعة حملت عنوان (نحو منهجية واضحة في الدعوة الاتصال من أجل تغيير السلوك) وهذه الورقة تتكون من مجموعة عناصر رئيسية هي الاتصال من اجل تغيير السلوك وقد جاء هذا العنصر من أجل تقوية الوعي بالمشكلات والهموم السكانية وكذلك حفز الناس على طلب خدمات الصحة الإنجابية تنظيم الأسرة وكذلك تقبل فكرة (الأسرة الصغيرة ) وتدعو الورقة في هذا الجانب إلى ضرورة أن تكون أنشطة التثقيف على جميع المستويات نزولاً إلى المحافظات والمجتمعات المحلية، بناء مؤسسي محدود للتدريب على المناصرة والبحث لتصميم رسائل توعية مقبولة اجتماعياً وثقافيا، تطوير قنوات التواصل الشخصي في المجتمع اليمني..أما العنصر الثاني في هذه الورقة فهو نحو رؤية واضحة وشراكة موثوقة مع المؤسسات الدينية على اعتبار أنه في بلد عربي مسلم كاليمن لا بد لأي نجاح متوقع لحل المشكلات السكانية أن يحظي بمباركة وتأييد الفعاليات الدينية على جميع المستويات وهنا حرصت الورقة على أن تغطي مجموعة من النقاط أهمها خلق إجماع وطني حول القضايا لتجنب أي سوء فهم، تحقيق الإجماع على الموقف الشرعي الصريح من مسألة تنظيم الأسرة وقضايا الصحة الإنجابية، حث هيئة علماء الدين والإفتاء على دعوة الناس لاتخاذ موقف مسئول تجاه تنظيم أسرهم بما يحقق مقاصد الشريعة من إقامة مجتمع إسلامي صحيح البنيان، العمل على تعزيز دور المساجد في دعوة الناس لاتخاذ المواقف السليمة تجاه هذه القضايا، دراسة تجارب بلدان عربية وإسلامية مماثلة والاستفادة منها لتشكيل الموقف الصالح للمجتمع اليمني.أما العنصر الثالث من الورقة والخاص بإدماج قضايا السكان في مناهج التعليم فقد تناول قرار مجلس الوزراء رقم (342) لعام 2002م بإدماج المفاهيم والقضايا السكانية في التعليم العام والجامعي والفني وطالبت الورقة في هذا الجانب ضرورة تفعيل القرار وحددت لذلك بعض المطالب هي الحث على الإسراع في عملية الإدماج، تحديث ما تم إدماجه في التعليم العام، الإطلاع على مخرجات ورش العمل حول الموضوع ووضع تصور عملي لمقترح الإدماج خصوصاً التعليم العالي والفني.[c1]نحو شراكة منتجة[/c] الورقة الخامسة حملت عنوان (نحو شراكة منتجه) وقد انطلقت الورقة من أن المشكلات السكانية معقدة وواسعة إلى الحد الذي يصعب معه حلها ضمن قدرات الحكومة ويتطلب مساهمة منظمات المجتمع المدني بأسرة والقطاع الخاص بال وتتجاوز ذلك إلى ضرورة مساهمة ودعم المؤسسات الدولية لذلك، ونوهت الورقة بأنة يجب أن يكون واضحاً أن استمرارية المشروعات السكانية لا يمكن أن تحقق إلا أذا تمكنت المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتؤكد الورقة على أنه لا يمكن تنفيذ خطة العمل السكانية حتى في حال حدوث أكثر سيناريوهات النمو الاقتصادي تفاولاً بدون دعم شركاء التنمية، وقد تناولت هذه الورقة عدداً من القضايا والموضوعات ذات الصلة بموضوع الشراكة أبرزها أهمية الشراكة في ظل إطار أهداف الألفية، حتمية الشراكة في القضية السكانية، واقع الشراكة الراهنة، مجالات الشراكة الممكنة، وعرضه الورقة عدد من التجارب الناجحة في مجال الشراكة مع تقديم خلاصة لما هو متوقع من تبني الأسس الفعالة نحو الشراكة المنتجة.