تونس/ وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء /متابعات:رفضت الحكومة التونسية انتقادات لمنظمة العفو الدولية حول قانون مثير للجدل يخص تجريم التحريض ضد المصالح الاقتصادية، وقالت إن التعديلات القانونية الجديدة لا تتعارض مع حرية التعبير وحقوق الإنسان. وقال مصدر في وزارة العدل وحقوق الإنسان في تونس إن مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان قبل ثلاثة أيام “لا علاقة له بحرية الرأي والتعبير ولا بتجريم الدفاع عن حقوق الإنسان”، بل “يتعلق بتجريم ربط اتصالات بجهات أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية من حيث أمنها الاقتصادي”.وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانا اعتبرت فيه أن القانون يهدف إلى “تكميم أفواه” منتقدي الحكومة والناشطين في مجال حقوق الإنسان.وقال المصدر الحكومي التونسي إن هذا القانون “ليس بدعة ولا هو وليد ظرف معين وإنما وقع سنّه في إطار سدّ فراغ تشريعي بالمجلة الجزائية مع الاستئناس عند إعداده بعديد التشريعات الأجنبية”، منوها إلى أن “أية مخاوف لا مبرر لها”، لأن “القانون حدد بشكل دقيق الأركان المادية والمعنوية للجرم بشكل يمنع أي تأويل غير مقصود أو خروج عن أغراض التجريم” وهو “يقتضي لذلك تعمّد مرتكب الجريمة ربط اتصالات مع الجهات الأجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية”.وذكر المصدر أن “التعبير عن أي رأي ولو كانت نتيجته الضرر ليس مُجرَّما في حد ذاته في التشريع التونسي”، بل “إن الفعلَ المُستهدَفَ يتمثلُ في تعمد أفرادٍ تونسيين دون غيرهم ربط اتصالات بجهات أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد والمتمثلة حصرا في أمنها الاقتصادي”.وكان وزير العدل التونسي لزهر بوعوني قد أشار أمام برلمان بلاده إلى أن كل الدول تعتمد “نصوصا زجرية” لحماية أمنها الداخلي والخارجي مما قد تتعرض إليه من انتهاكات تهدد أمنها ومصالحها مذكرا بان بلاده أدرجت منذ سنة 1957 في تشريعها الجزائي أحكاما تجرم هذه الأفعال المتعلقة بالأمن العسكري والدبلوماسي وتنص على عقابها.