لقيت توجيهات الاخ محافظ محافظة عدن احمد محمد الكحلاني بضرورة الشروع بادخال الخدمات والبنى الاساسية في المناطق التي صرفت فيها اراض للمواطنين محدودي الدخل وللجمعيات السكنية لموظفي الدولة ارتياحا واسعا في اوساط المواطنين لانها تمثل مدخلا صحيحا لمعالجة مشكلة التمويل التي يفتقر اليها المواطنون محدودي الدخل واعضاء الجمعيات السكنية بدلا من التفكير بالسماح ببيع الاراضي المصروفة بحجة مصاعب تمويل بناء المساكن لان من شأن ذلك ان يفتح باب السمسرة والمضاربة بالاراضي.الجدير بالذكر ان صحيفة (14 اكتوبر) كانت قد طالبت في افتتاحيتها في العدد (13323)بضرورة معالجة مصاعب تمويل المباني السكنية من خلال دراسة امكانية انشاء بنك للاسكان تشترك فيه الدولة مع القطاع الخاص، وتطوير آليات عمل بنك الاقراض الشعبي التابع للبنك الاهلي ليشمل مجال تقديم القروض طويلة الامد لمحدودي الدخل بما يساعدهم على تجاوز المصاعب التي تعترض طريق بناء السكن في الاراضي المصروفة لمحدودي الدخل وتجنيبهم مخاطر اللجواء إلى بيع هذه الاراضي للسماسرة والمتضاربين باراضي الدولة .