صنعاء / ذويزن مخشفيظل استخدام أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر) في اليمن مشكلة تؤرق الم ولين في الحكومة رغم الجهود المضنية التي يبذلونها منذ سنوات من أجل نشر ثقافة نوعية عصرية تكتسب معارفها بتقنية عالية المستوى عند الشباب وطلاب المدارس والجامعيين في البلاد خصوصا رغم ارتفاع تكاليف هذا الجهاز الذي بوجوده أصبح العالم أشبه بقرية صغيرة مما جعل من مهمة الحكومة شاقة في عملية تسيير اقتناء اليمنيين للجهاز لان التكاليف الباهضة هي في الأساس محور إعاقة الأمر برمته فالقدرة على استخدامات الكمبيوتر عند اليمنيين لازالت متدنية لهذا السبب وعوامل أخرى عديدة إلا انها لا تغني الإنسان عن مواكبة هذا التطور الجديد الذي أضح ينتشر منه (الانترنت) كالنار في الهشيم في الحياة الدنيا. ولكن ثمة سبل تسعى لها الحكومة لمواجهة هذه المسألة بشكل أكبر خلال العام الجاري 2006 فمع انتظار الكثير من اليمنيين ومن مختلف الفئات وبتلهف لتلقي معارف وعلوم وتقنيات الحاسوب فقد وضعت الحكومة نصب أعينه خطة ترمي إلى تكثيف جهودها نحو محو أمية الكمبيوتر لدى كافة شرائح المجتمع اليمني.فكانت الخطة التي استعدت لتنفيذها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منذ الثلاثة الأشهر الماضية من السنة 2006 الحالية إذ تواصل الوزارة حاليا الترتيب لإقامة مخيم صيفي كبير يضم جميع محافظات البلاد في حملة تهدف الى "محو آمية الكمبيوتر" باليمن. و هذه الحملة وهي مجانا تستهدف الآلاف من الشباب وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية والإعدادية لنشر تقنية الحاسوب في المجتمع اليمني الذي يعاني من مشاكل اجتماعية مثل الفقر والبطالة.قال عبد القدوس احمد مدير عام المعهد الوطني لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات الحكومي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المشرف على الحملة أنه تم في الأشهر الماضية نزول فرق ميدانية من المعهد الى جميع محافظات البلاد وذلك بغية تسجيل الملتحقين الى مراكز تعليم نوعية لتقنية الكمبيوتر باليمن وقد اقر دخولها حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري 2006. ويعد المركز لأول وأكبر حملة لمحو امية الحاسوب تسعى اليمن جاهدة له منذ سنوات سابقة. بدا من منتصف العام 2002 الماضي أنها تمهد لذلك بالاقتراب من بدء نشر تقنية الكمبيوتر من خلال مشروع "رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب" وإعلانها كذلك الدخول الى عصر الحكومة الالكترونية.وأضاف عبدا لقدوس في مقابلة مع "14أكتوبر" إن المركز الذي سيفتتح أعماله في شهر يونيو القادم ويستمر حتى نهاية العام سيشمل تدريب ومحو آمية مابين مئة وخمسون (150) الف ومئين (200) إلف شخص على الأقل هم من ذوي مختلف شرائح المجتمع بمن فيهم طلاب المدارس والجامعات وأصحاب الاحتياجات الخاصة وحتى أعضاء المجالس المحلية والنواب والشورى وموظفو مؤسسات الدولة بالإضافة إلى نزلاء السجون ممن لا يستطيعون التعامل مع الكمبيوتر.وتابع عبد القدوس إن وزارته بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم تعتزمان وفق خطة ثانية من ضمن استراتيجية نشر الحاسوب في البلاد توزيع ستة آلاف جهاز كمبيوتر على المدارس وذلك لتنمية مدارك الطلاب ببرامج الكمبيوتر وتطوراته مع الاعتماد على تدريسها كمادة أساسية في البرنامج التربوي والتعليمي العام في اليمن.وتشير نتائج دراسات محلية أجريت في يناير الماضي إلى إن نسبة الأمية الإلكترونية في اليمن ترتفع الى أكثر من 90 في المئة من إجمالي سكان البلاد الذي يبلغ حاليا أكثر من 20 مليون نسمة. وأوضحت هذه الدراسة ايضا ان مجموع المشتركين في الانترنت في نهاية العام الماضي قد أرتفع بزيادة قدرها 100 الف مشترك وبمعدل (0.38) في المئة لكل 100 نسمة عن العام الذي سبقه 2004 بينما معدل انتشار اجهزة الكمبيوتر بلغ عند مستوى (0.72) بالمئة لكل 100 من سكان البلاد. وترتبط مشكلة عجز انتشار الحاسوب في اليمن الفقير وهو منتج صغير للنفط أساسا بتدني دخل الفرد, إذ قالت الدراسات انه (الفرد اليمني) لا يؤمن سوى (0.54) بالمئة من قيمة الكمبيوتر الواحد الذي يتراوح ثمنه أقلا مابين 900 و 1200 دولار. وذكرت البيانات إن عدد المشتركين في خدمة الانترنت بأنهم بلغوا 300 الف مشترك في أواخر العام الماضي 2005 في حين بلغ عدد مقاهي الانترنت المنتشرة حاليا بالبلاد بنحو 1000 مقهى.وقدرت الأرقام عدد أجهزة الكمبيوتر المتوافرة في الوقت الحالي بنحو250 الف جهاز منها 40 الف يتواجد بالمنازل وبمعدل 12.5 جهاز لكل الف يمنيلكن نتائج دراسات أجراها مركز أبحاث اقتصاد المعرفة في الشرق الأوسط "مدار" أرجعت ضعف الإقبال أو صعوبة التعامل مع أجهزة الحاسوب باليمن إلى إن عدم قدرة النظام الوطني للإحصاء حاليا على تأمين استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات الحياة المختلفة مثل التعليم والصحة وقطاع الأعمال وغيرها من الخدمات الحكومية المتوافرة الأخرى إضافة إلى عدم اكتمال البنية المؤسسية لوحدات المعلومات المعنية بإدارة النشاط ألمعلوماتي في مختلف القطاعات.ووفقا لذلك فقد أفادت المؤشرات المتاحة إلى إن أغلب قطاعات الدولة تعتمد على نظم تقليدي ويدوية ذات مخرجات معلوماتية لا تلبي حاجة الإدارة ووظائفها المختلفة ولا تؤمن المعلومات الضرورية لعملية اتخاذ القرار العلمي الصحيح. مشيرة إلى عملية الانتقال البطيئة جدا للبيانات والمعلومات في إطار السلم الهرمي للوحدات والأجهزة في القطاعات المختلفة والى إتباع أطراف تقليدية في نقل وتبادل المعلومات فيما بين كافة هذه الوحدات والمؤسسات.ومن خلال تقرير رسمي صادر عن وزارة الاتصالات اطلعت "14أكتوبر" على نسخة منه يتبين أن نسبة الإناث من مستخدمي الانترنت لأتزيد على 18 في المئة والبقية ذكورا. واشار التقرير الى ان قطاع العمل قد احتل نسبة 36 في المئة من أغراض استخدام الانترنت ومن تم التعليم بحوالي 34بالمئة و 30 في المئة للترفيه من عدد من المشتركين في خدمة الانترنت الذين يقدرون حاليا بنحو 300 الف مشترك. ومع ذلك الأمر فإن اختصاصين محليون يرون أن الأمية الكمبيوترية في اليمن تلاحظ بالرغم من انتشار واضح للمواقع اليمنية على الانترنت التي فيما يبدو تتزايد باستمرار سواء الشخصية منها أو الرسمية والأهلية أو تلك المعنية بالصحافة الالكترونية.وفي مقابل ذلك لا يرى آخرون مثل هذا التطابق حيث التزايد لا يتناسب مع الحجم السكاني.ويوضح هؤلاء المختلفين في الرأي الأسباب إلى إنها ترجع أساسا إلى إن محتواها غالبا ما يتسم بالشح والبعد عن معايير الجودة المعلوماتية ولا يلبي أصلا الاحتياجات المتزايدة للباحثين والمستخدمين للشبكة العنكبوتية فضلا عن عدم تحديث هذه المواقع التي يبدو إنها صممت مجانا ولن تدوم لفترة طويلة حيث يسهل اختراقها. وبهذا الشأن يتفق خبراء وجامعيون في مجال الاتصالات والمعلومات على ان الأنظمة المعلوماتية في اليمن لا تزال "تخضع للاجتهادات والخبرات الذاتية أكثر منها للضوابط العلمية. aوقد عزا المراقبين ذلك إلى غياب استراتيجية وطنية لهذا المجال قائلين بأنها "تكاد تمثل العائق الأكبر إمام مختلف الجهات الرسمية والمؤسسات للتحول الناجح نحو مجتمع وعصر المعلومات الذي بات عالميا ألان". وقال عبد القدوس في حديثه ل"14أكتوبر" أن الحكومة اليمنية تأمل مع تنفيذها استراتيجية طويلة المدى حددت بين عامي 2001-2025 للاتصالات وتقنية المعلومات الى رفع عدد اجهزة الكمبيوتر في البلاد الى 6.2 مليون جهاز بنسبة انتشار تقدر بنحو 7 في المئة عام 2025.وفي عام 2002 أطلقت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مشروعا نوعيا لنشر أجهزة الكمبيوتر هو مشروع "رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب" والذي يأتي تزامنه أيضا مع إنشاء مصنع لتجهيز وتجميع الكمبيوتر "كصناعة محلية".وهاذين المشروعين يهدفان إلى نشر وامتلاك عدد كبير من ذوي الدخل المحدود لأجهزة الكمبيوتر حيث سيكون شرائه بنظام التقسيط المريح. وجرى توزيع دفعتان حتى ألان على المتقدمين خلال العامين الماضيين قدرت بحوالي عشرة ألاف جهاز.ومن المتوقع تدشين الحكومة اليمنية لمشروع " الحكومة الإلكترونية" خلال العامين القادمين. وبدأت اليمن تعرف استخدامات أجهزة الكمبيوتر وشبكة الانترنت عام 1996عندما أدخلتهما بصورة محدودة.