متابعة / ايفاق سلطان سيف أكد التقرير الصادر عن المنظمة العربية لحقوق الانسان تفاقم انتهاك حقوق الانسان في البلدان العربية خلال عام "2005م" بمعدلات غير مسبوقة وعلى نحو خطير، اما نتيجة لجرائم الحرب والانتهاكات المرافقة للاحتلال الأجنبي خاصة في فلسطين والعراق أو بسبب النزاعات الداخلية المسلحة في بعض المناطق بالوطن العربي .رصد تقرير اوضاع حقوق الانسان في الوطن العربي خلال العام الماضي تفاقم الانتهاكات لهذه الحقوق إلى أوسع نطاق اطلق عليه التقرير الانشطة الارهابية والممارسات السلبية مثل التعذيب وسوء المعاملة التي تمارس في بعض البلدان العربية ضد المواطنين .وأوضح أن الحق في الحياة والأمان الشخصي تعرض خلال السنة الماضية إلى انتهاكات جسيمة نتيجة لاستخدام قوات الأمن في عدد من الدول العربية لـ "القوة المفرطة" لتفريق تجمعات سلمية والتوسع في حملات الاعتقال العشوائي لقمع المعارضين والسياسيين والناشطين الحقوقيين، وأن أوضاع الحريات العامة في الوطن العربي شهدت هي الاخرى عام "2005م" تراجعاً ملموساً بالرغم من بعض الايجابيات المحدودة المسجلة خاصة في مجال حرية التعبير عن الراي وصدور قوانين لالغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر في عدد من الدول .[c1]إنتهاك حرية الرأي والتعبير [/c]التقرير سجل أن حرية الرأي والتعبير شهدت انتهاكات حادة في الوطن العربي خلال العام الماضي تراوحت مابين مقاضاة السلطات للصحافيين بتهم القذف والسب وتعذيبهم وقتلهم في بعض البلدان كما هو الشأن في العراق .[c1]قيود على حرية تنظيم الجمعيات [/c]أشار التقرير إلى القيود المفروضة على حرية تنظيم وتكوين الجمعيات مما أدى إلى تقويض مبدأ التعددية السياسية وحرية التجمع السلمي وإلى العزوف عن المشاركة السياسية وضعف نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات .[c1]الحقوق الاقتصادية[/c]تطرق التقرير إلى الحقوق الاقتصادية في البلدان العربية خلال العام الماضي وابرز بعض المؤشرات المقلقة كتفشي معدلات الفقر المتوقع في بعض الدول العربية بنسب تصل إلى "1و2" في المائة من عدد السكان معتبراً أن هذا الأمر يرجع إلى نقص الموارد الطبيعية والبشرية وانما إلى افتقاد الحكم الرشيد في ادارة هذه الموارد .[c1]الحق في الغذاء والسكن[/c]وحسب التقرير نجم عن هذا تأثر الحق في الغذاء ، حيث بلغت نسبة السكان الذين يعانون سوء التغذية في الوطن العربي "6" وكذلك الحق في السكن الذي يحرم منه الكثير من السكان في المدن العربية بعد ان اتجهت معظم البلدان إلى تشجيع نمط الاسكان الاستثماري وما ترتب عن ذلك من تفشي السكن العشوائي بحيث اصبحت تتراوح نسبته في بعض المدن العربية بين 30و60 في المائة من مجموع سكان هذه المدن .[c1]زيادة معدل البطالة[/c]سجل التقرير زيادة معدل البطالة من 15 إلى 20 في المائة بين الشباب العربي وهو معدل يتجاوز ضعف المتوسط العالمي البالغ 2و6 في المائة ، وترتفع نسبة البطالة على الخصوص بين الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و29 وتزيد بين النساء بنسبة الضعف .[c1]ارتفاع معدل الأمية[/c]ارتفاع معدل الأمية طال "60" مليون عربي بما يعادل 2و93 في المائة من عدد السكان في الوطن العربي، في الوقت الذي انخفض فيه الانفاق على البحث العلمي، بحيث لم يتعد"2و0" في المائة من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة "26و2" في المائة على المستوى العالمي .[c1]معاملة السجناء والمحتجزين[/c]وبشأن السجناء والمعتقلين في السجون العربية انتقد التقرير وضعية هذه السجون التي تفتقد للشروط والمعايير الدولية الخاصة بالسجناء وقواعد الحد الادنى لمعاملتهم ، فتعتبر وسيلة الانتقام من السجين وايلامه وليس لاصلاحه، كما تعاني السجون التكدس والاكتظاظ الشديدين وضعف الرعاية الصحية .[c1]الإصلاح بصفة عامة[/c]أشار التقرير إلى أن الاصلاح بصفة عامة في الوطن العربي يسير بخطى حثيثة لمواجهة ضغوط الخارج ومتطلبات الداخل، واعتبر ان معظم الحكومات العربية تحولت إلى العمل بمحاذات المشروع الدولي للإصلاح الذي دعت اليه قوى دولية ومحاولة احتواء المطالب الداخلية بصورة شكلية دون التفاعل معها بجدية .وأضاف أن هناك ايجابيات في هذا الخصوص حيث شهدت بلدان عربية عديدة بعد الجمود واللامبالاة الطويلة التي ميزت المنطقة العربية كسنوات عديدة حراكاً سياسياً غير مسبوق كانت مطالب الإصلاح مكوناً اساسياً فيه ، وهو مايدعم إمكانية السير في الإصلاح مهما كان بطيئاً وشكلياً .
حقوق الإنسان في الوطن العربي
أخبار متعلقة