صنعاء / سبأ : صدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم (17) لسنة 2007م, قضى بإنشاء لجنة لمتابعة وتقييم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية . وجاء صدور قرار إنشاء اللجنة انطلاقا من الثوابت الوطنية المتمثلة في مبادئ وأهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية، وحرصا على تعميق وتمتين التماسك الاجتماعي ونبذ الفرقة والعصبية وإشاعة روح التسامح والإخاء بين أفراد المجتمع وتجاوز كافة الظواهر الاجتماعية السلبية الموروث منها والمستحدثة وبما يحقق الأمن والسلام الاجتماعيين ويعزز عرى الوحدة الوطنية. وقضى القرار بتبعية اللجنة لرئيس الجمهورية مباشرة، وكذا تشكيل قوام اللجنة برئاسةالأخ/ سالم صالح محمد رئيساً وعضوية عدد من الشخصيات، بالإضافة إلى أمناء عموم المجالس المحلية في المحافظات.وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة، ومنح القرار اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءات المتخصصة وكذا تشكيل لجان مساعدة على مستوى المحافظات لبحث قضايا محددة بعينها وترفع هذه اللجان ملاحظاتها وتوصياتها إلى اللجنة, بالإضافة إلى حق اللجنة في العودة إلى الدراسات والتقارير المرتبطة بمهامها والاستفادة من أعمال اللجان والهيئات ذات الصلة بنشاطها. وأوجب القرار على اللجنة بان تولي أهمية خاصة لتوسيع قاعدة المشاركة في معالجة الظواهر السلبية الاجتماعية من خلال تبني وتشجيع إقامة الفعاليات المختلفة مثل الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش وغيرها من الفعاليات ذات الصلة بتعميق الوعي الاجتماعي بهذه الظواهر السلبية وطرق معالجتها.[c1]راجع صفحة متابعات تحت عنوان:"تقييم الاختلالات الأمنية المضرة بالسلم الاجتماعي كالثأر والمظاهر المسلحة و التقطع والاختطاف والتطرف"[/c]
