عدن / ذكرى النقيب :ناشدت الأخت / رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الإخوة البرلمانيين عدم التراجع عن منع تزويج الصغيرات والأطفال الإناث وعدم إعادة المادة (15) في قانون الأحوال الشخصية والخاصة بتحديد سن الزواج بـ (17) عاماً للمداولة من أجل تعديلها، داعية إلى اعتمادها وإصدارها لتصبح نافذة كما أقرتها الأغلبية في مجلس النواب في دورته البرلمانية الحالية.وشكرت في مقابلة صحفية تنشرها صحيفة (14 أكتوبر) غداً فخامة الأخ / علي عبدا لله صالح - رئيس الجمهورية ونواب وأعضاء مجلس النواب الذين انتصروا لدعم حقوق المرأة بإقرارهم حزمة من التعديلات القانونية المنصفة والعادلة التي تأتي تلبية للبرنامج الانتخابي لفخامته.وعبرت عن تطلع المرأة اليمنية إلى إقرار ما تبقى من تعديلات ما زالت محل نقاش ومداولة في اللجان النيابية المختلفة، مشيرة إلى أنه تم إقرار (4) مواد قانونية كانت تحمل تمييزاً ضد المرأة خلال عام 2008م ومن ضمنها ما يتعلق بتحديد سن الزواج (17) عاماً وتبقى بعض المواد التي رفعت في المرحلة الثانية لمراجعة القوانين إلى جانب حزمة ثالثة من القوانين الموجودة في وزارة الشؤون القانونية.وكشفت الأخت / رشيدة الهمداني أن هناك مؤشرات كثيرة محلية ودولية إلى أن الزواج المبكر والتنمية يسيران في اتجاهين متعاكسين، مشيرة إلى أن الدوافع وراء تحديد سن الزواج والحد من الزواج المبكر كانت الآثار السلبية والنفسية التي تصيب العلاقة بين طرفين ينبغي أن يكونا على أتم الوعي والنضج للقيام بالواجبات الزوجية وهو لا يتوفر عند تزويج الصغيرات بالإضافة إلى واجبات الأمومة والتربية والتنشئة ورعاية الأطفال وهي مهام لا تستطيع الطفلة القيام بها لأنها هي نفسها تحتاج إلى الرعاية والتنشئة.