حوار/عبد الله بخاش :الحديث عن التعليم هو حديث عن المستقبل، وبقدر الاهتمام الذي نوليه لهذا الحقل فإننا نخط بأيدينا ملامح وشكل المستقبل القادم لنا ولأجيالنا، وقد قطعت بلادنا شوطا متقدما في مضمار التعليم ومحو الأمية على مختلف المستويات لدرجة أنها خصصت للتعليم ثلاث حقائب وزارية في سبيل تحقيق المزيد من المرونة وتفويض الصلاحيات وصولا إلى جودة التعليم في اليمن.الحديث يكتسب أهميته وروعته حينما يكون مع شخصٍ عرف بمسؤوليته الإدارية وكفاءته القيادية بحجم الدكتور / عبد الله الحامدي الذي شغل منصب مدير عام المستشفى الجمهوري التعليمي ثم مديرا عاما لمكتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة قبل تعيينه مؤخرا نائبا لوزير التربية والتعليم. حملنا له كل ما ترامى إلى أسماعنا من هموم ومشاكل تربوية وتعليمية،وتنقلنا معه بين ما نعيشه من واقع وما نطمح لبلوغه مستقبلا،ورغم ثقل الهموم والمسؤوليات التي ألقينا بها على مائدة الحوار إلا أن الرجل بدا متفائلا بقادم الأيام ومتفهما لظروف الواقع والتحديات التي يمر بها وفي ذات الوقت عازما على تجديد الممكن وتطويره.حول الأمية التي لا زالت بعض رواسبها ومخلفاتها متبقية في مجتمعنا وعن إسهام القطاع الخاص والمجتمع والمجالس المحلية في دعم العملية التعليمية، وحول قضايا التعليم المتشعبة من تنقلات المعلمين والمتاجرة بالكتب المدرسية وتسرب الامتحانات الوزارية وشطب المواد الفنية والرياضية من الجداول المدرسية وغيرها من القضايا التي تطرقنا لها في حوارنا مع نائب وزير التربية والتعليم الذي لم يبخل علينا بوقته وأجاب علينا في حوار عفوي مباشر على النحو الآتي:[c1]بشهادة المانحين[/c]* يمثل القضاء على الأمية واحداً من أهم أهداف الثورة اليمنية وأحد أهداف الألفية التي يلتزم بها العالم ، لكن الملاحظ أنه مع التوسع الكمي للمنشآت التعليمية في بلادنا إلا أن التقارير الرسمية والمؤشرات الإحصائية تؤكد أن الأمية الأبجدية لا تزال حاضرة في بلادنا ، برأيكم ما أسباب ذلك؟- في البداية أود أن أصحح مسار السؤال إلى حد ما حينما نقول أن الأمية منتشرة ولا زالت مرتفعة والتعليم كمي ، يجب علينا أن نعرف أننا دولة عمرها (48) سنة ، قبل ذلك كانت نسبة الأمية تقترب من (100 %) والدليل على ذلك وجود وظائف لأشخاص يحرروا الرسائل للناس لانتشار الأمية بشكل كبير ، أما أن تكون الأمية الآن عندنا (45 %) فهذا تقدم كبير عندما تجد أننا قضينا على (55 %) من أمية الرجال وأقل من ذلك في أمية النساء خلال فترة زمنية معينة ، وهذا بحد ذاته إنجاز . واليمن اليوم تمتلك أفضل إستراتيجية تعليم في المنطقة بشهادة المانحين كما أن الخارطة المدرسية في اليمن هي محل إعجاب من دول الجوار ، ودعني أقدم لكم بعض الأرقام ، لدينا (16) ألف مدرسة متواجدة في كل مديرية وفي كل منطقة ، ولدينا خمسة مليون وخمسمائة ألف تلميذ في العام الدراسي الحالي (2008-2009م) مما يوحي بوجود نشاط تعليمي وجهود وطنية مبذولة ولكنها لا تعني أننا في وضع مثالي، وفي كل عقد من الزمن نلاحظ وجود تطورات رائعة في حقل التعليم.[c1]للمشكلة أسباب[/c]* أعني - دكتور- وجود فجوة تعليمية بالمقارنة مع دول الجوار وبالعقود الأربعة الماضية يمثل تحدي كبير للوطن ولجهود التنمية فيه إذ لازالت الأمية متفشية في الأجيال على اختلاف أعمارها مما يدفعنا للسؤال عن الأسباب التي تحول دون بلوغ نسبة الأمية في أي فئة عمرية محددة أن تكون صفر؟- من الصعب وذلك لأسباب كثيرة اقتصادية واجتماعية وجغرافية أيضاً ، فوصول الخدمة التعليمية إلى كل التجمعات السكانية التي تزيد عن (130) ألف تجمع سكاني يحتاج إلى إسهام مجتمعي، ولا بد أن يكون هناك إسهام مادي ومعنوي لدعم العملية التعليمية إذا أردنا أن نردم هذه الفجوة التي ذكرتها.ولكن في ظل إمكانياتنا الذاتية وظروفنا الاقتصادية القائمة تعد اليمن من الدول التي تدفع للتعليم من ميزانيتها العامة أكثر من النسبة المقررة لها بحسب المؤشرات الدولية،أعتقد أن حجم الفترة الزمنية والمساحة في ذلك هي التي عملت هذه الفجوة ،لكن دعني أقول لك حقيقة ببساطة أن تكون نسبة التسرب لا تتجاوز (9 %) للذكور و (11 %) للإناث فهذا الرقم مشجع إلى حد ما ويدفع إلى أن يكون العلم قد تحقق لهذه الفئات العمرية (14-6) سنة بشكل كامل وعام بحلول عام 2015م، لكن يظل وعي المجتمع مهم للغاية في هذه العملية وأطالب منظمات المجتمع المدني أن تسهم في دعم ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التعليم ومحو الأمية.[c1]بين الربح والتعليم[/c]* الاستثمار في الحقل التعليمي خطوة جيدة لمساندة ودعم الجهود الحكومية في مجال التعليم ومحو الأمية لكن بعض المنشآت الأهلية اهتمت بالربحية على حساب ضمان الجودة التعليمية فأين رقابة الوزارة على ذلك؟- لا تستطيع الدولة أن تف بالتزاماتها التعليمية لوحدها ما لم ينخرط المجتمع كله في دعم ومساندة العملية التعليمية ، وهناك مدارس أهلية رائعة جدا وبالمقابل توجد مدارس للأسف تكتنفها اختلالات وسُتَقوم خلال المرحلة القادمة إن شاء الله، وقد قمنا بعملية مسح شامل لمدارس أمانة العاصمة وظهر بعض الاختلال وسيتم تقويمها عما قريب إن شاء الله وستلاحظون نتائجها في الأسابيع القادمة.ونحن نرى أن على منشآت التعليم الخاص ألا تعتمد فقط على مدرسي المدارس الحكومية ويجب أن يكون التعليم الأهلي مستقلاً بكوادره لأن البعض يبرر بان اعتماده على كوادر خاصة سيرفع كلفة الرسوم الدراسية ، مع أن اشتغال المدرس في مدرستين في نفس الوقت يؤدي إلى ضغط نفسي عليه والى ساعات عمل أكبر ولذلك نفكر في إيجاد آلية جديدة بأن يكون للمدارس الأهلية كوادرها الخاصة بنظام أجور خاص ونظام تقاعدي خاص ونظام تدريبي خاص ، وسيعمل هذا النظام على احتواء المدارس الأهلية لعدد كبير من العمالة الفائضة في مجال التعليم ويمكن التشاور مع الخدمة المدنية لإيجاد آلية عملية لذلك.[c1]كوادر غير تربوية[/c]* توجد بعض المدارس الأهلية تعتمد على كوادر غير تربوية وبعضها من خريجي الثانوية، ألا يعد ذلك مخالفة للقانون وبحاجة إلى رقابة الوزارة؟- هذه تحتاج إلى قاعدة بيانات ومعلومات، يصعب علينا في الوقت الحاضر الجزم أو نفي ذلك، وما من شك أن هناك اختلال ما صحيح أننا ندعم التوجه الأهلي في مجال التعليم ونفكر بأنه إذا وجد من يريد الاستثمار في حقل التعليم تقدم له الدولة الأرض ويبني عليها المدرسة لكن حكاية المدارس بنظام الشقق الصغيرة والبيئة المدرسية غير المناسبة هذا مرفوض ويمثل إخلالا من بعض المكاتب التربوية بمنح تصاريح لمدارس غير مؤهلة ،ولذلك سيطالها قريباً إن شاء الله يد التقويم الحقيقي في سبيل إصلاحها ، وقد بادرت الوزارة إلى إغلاق بعض المنشآت التعليمية الخاصة المخالفة لبنود القانون ونقلنا طلابها لمدارس ملائمة للشروط والضوابط.[c1]مدارس التحفيظ[/c]* التعليم الديني مسئولية من ؟- أولاً : لا يوجد لدينا تعليم ديني لأن الإسلام دين الجميع وتوجد مراكز لتحفيظ القرآن الكريم وتقوم بدور لا يتجاوز عملية تحفيظ القرآن ولا توجد في ذلك أي إشكالية ، كما لا توجد هناك مناهج دينية خاصة للتعليم وفصله عن المواد الأخرى ، مدارسنا تعلم القرآن الكريم والتربية الإسلامية بكل فروعها من المراحل الأساسية الأولى وحتى الصف الثالث الثانوي، وهذه عبارة عن نشاطات ثانوية أخرى مساندة للعملية التربوية فقط في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وهي خارج أوقات الدوام الرسمي وهي اختيارية أيضاً.[c1]مكملان لبعض[/c]* أقصد - هل يوجد دور إشرافي للوزارة عليها؟- لدينا إدارة عامة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم ولدينا كثير من خريجي هذه المدارس وهم ملتحقين بالعملية التعليمية ، أما ما كان قائماً من قبل في شكل معاهد علمية ومدارس حكومية انتهى الآن وصارت كلها مدارس واحدة وتعمل بمنهج واحد وصارت لدينا ثقافة واحدة وبالتالي لا توجد لدينا نوعين من الدراسة في الجمهورية اليمنية.* وزارة الأوقاف والإرشاد تشرف أيضاً عليها ألا يشكل ذلك تعارضاً مع مهام التربية والتعليم؟مراكزتحفيظ القران الكريم تتبع الإدارة العامة لتحفيظ القران الكريم ولايوجد إشراف مشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف على هذه المراكز وإذا كان لوزارة الأوقاف نشاطات أخرى في هذا المجال فى علم لي بذلك وعملية تحفيظ كتاب الله نحن نشجع هذا جميعاً [c1]التعبئة الخاطئة[/c] * للتوضيح - دكتور - هناك بعض المراكز الأهلية التي تدرس العلوم الفقهية والشرعية وقد تتسبب في تسميم فكر الأجيال بالغلو والتطرف والتشدد والتغرير بها كما حدث مع الشباب المؤمن ؟- نحن شعب واحد ديننا الإسلام ومن المفترض أن تقوم وزارة الأوقاف بدورها فيما يخص المراكز الفقهية والشرعية والتي تؤدي إلى تسميم أفكار الأجيال كون هذا يدخل ضمن اختصاصات وزارة الأوقاف وعليها اتخاذ الإجراءات الصارمة حتى لايؤدي مستقبلاً إلى زرع ثقافات مشحونة بالغلو والتطرف . * هل توجد لديكم آلية عملية لاحتواء تلك القنوات؟- أعتقد الآن حينما تجد مدارس التربية والتعلم وصلت إلى كل تجمع سكاني صغير على امتداد مساحة الجمهورية تقريباً (333) مديرية وإلى العزل والقرى ستجد أن هناك (16) ألف مدرسة منتشرة، وفي ظل غياب هذه المدارس تبدأ التوجهات الأخرى التي تطرقت إليها، لذا نحرص على وجود المدارس في التجمعات السكانية حتى الصغيرة لأنها تعمل على بناء وتحصين الفكر الوطني للأجيال ، وندعو المجتمع المحلي الاستثمار في العملية التربوية من خلال دعم المدارس الحكومية وتوفير ما ينقصها والتواصل مع الوزارة، ونحن لدينا قنوات مفتوحة للتواصل مع الجميع.[c1]الثقافة الديمقراطية[/c]* المدرسة هي إحدى قنوات التنشئة الديمقراطية في أي مجتمع، ما مدى تضمن المناهج التعليمية الثقافة المدنية والديمقراطية وتعزيزها كسلوكيات لدى الطلاب؟- لم تعد الثقافة الديمقراطية متضمنة في مناهجنا فقط وإنما الممارسة الديمقراطية صارت موجودة في المدارس وأصبحت توجد مشاركات طلابية في انتخابات برلمان الأطفال وهو يمثل إضافة للمنهج الدراسي النظري وهناك أيضاً ثقافة ديمقراطية تعزز- داخل المنهج - ثقافة الحوار والحرية وتنبذ الأفكار الضيقة بالعصبية والمذهبية والمناطقية، ونحن نشجع طلابنا على الممارسة الديمقراطية الفعلية داخل مدارسهم.[c1]الكتاب المدرسي والغش[/c]* ثمة مشاكل تتكرر مع بداية كل عام أبرزها تأخر الكتاب المدرسي في حين تتم المتاجرة به على أرصفة الشوارع بالإضافة إلى تسرب الامتحانات في ظل وجود مراكز للغش تكاد تكون رسمية ما هي معالجات الوزارة لتلك المشاكل؟- بالنسبة لموضوع الكتاب المدرسي للعام ( 2009-2008) نستطيع القول بأنه لم تنتهي إجازة عيد الفطر إلا والكتب كانت متواجدة في كل مدرسة، واليوم أوشكنا على الانتهاء من طباعة كتب الفصل الثاني وقد وزعت على المحافظات، ولن يبدأ الفصل الثاني إلا والكتب متوفرة بالمدارس أيضا،أما موضوع المتاجرة بالكتب فهذه قضية مرفوضة، ونحن نحمل مكاتب التربية والتعليم السلطات المحلية بالمحافظات التي تباع المقررات الدراسية أمام عينها في الشوارع وعيني عينك في الميكرفون ، واعتقد أن من أسباب انتشار هذه الظاهرة وجود إختلالات كثيرة منها سياسة استعادة الكتب ، ونفكر مستقبلاً إلغاء هذه السياسة- واعرف أن هذا الكلام قد لا يريح الكثيرين - لأن مسألة استعادة (20 % - 30 %) من المقررات مكنت ضعفاء النفوس من استعادة معظم الكتب وإعادة توزيعها للتلاميذ وبالتالي تتوفر لهم فرصة لبيع الكتب الجديدة والمتاجرة بها سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها ونحن ضدها ، ولدينا خطط وآليات لمعرفة من أين سيتسرب الكتاب في العام القادم إن شاء الله، أما قصة الامتحانات فهي واحدة من أولوياتنا في هذا العام والمشكلة أن الامتحانات تأتي ومعظم المدارس لم تصل وثائقها إلى القطاع المختص في الوزارة ،لكننا اليوم اتخذنا مجموعة من الإجراءات المبكرة من خلال اجتماعنا باللجنة العليا للامتحانات وذلك في سبيل إصحاح العملية الإمتحانية ومنها وقف التنقلات الطلابية وشددنا على المحافظات بإيصال وثائقها مع نهاية ديسمبر الفائت 2008 وبهذا سنعمل على وضع خطوات عملية لمحاصرة المراكز الإمتحانية المنحرفة التي حصرناها العام الماضي في حدود (257) مركز التي مارست الغش بطريقة أو بأخرى على مستوى الجمهورية ،وعلى الناس أن تعرف أن هذه المراكز التي ينتقلوا إليها سواء في الأرياف أو في محافظات محددة سيشدد عليها في هذا العام وستحاصر وسنمنع رؤساء المراكز الذين ثبت تورطهم في ذلك من المشاركة في الامتحانات وسنعمل على تجريم عملية الغش بشتى الوسائل، وحالياً الوزارة وبالتنسيق مع مراكز البحوث تعد لندوة عن محاربة ظاهرة الغش الإمتحاني لأنها معضلة خطيرة تحتاج إلى وقفة حزم وحسم من الجميع ، ونريد من الأسرة ألا تعتبر أن الغش طريقة لنجاح أبنائها ، وأن تكون سنداً للوزارة في محاربتها وسنسير في اتجاهات عدة منها إصلاح المنهج والمدرسة والمعلم وغيرها من الجوانب.[c1]تنقلات المعلمين[/c]* دكتور عبد الله - تنقلات المعلمين سواء على مستوى المحافظات أو داخل المحافظة الواحدة يؤدي إلى تركيز الاختصاصات في مدارس دون غيرها، أين دوركم لضبط عملية تنقلات المعلمين وضمانة عدالة التوزيع؟- الوزارة نقلت كافة صلاحيتها إلى السلطة المحلية بالمحافظات، ودورنا فقط إشرافي ورقابي وتخطيطي في هذا الاتجاه وبالتالي فعملية التنقلات من اختصاص المحافظات ، ومن حق أي محافظة أن تجري التنقلات كما تراها مناسبة لترتيب العملية التعليمية، أما حينما تكون هناك تنقلات على مستوى المحافظات فلا بد أن تكون هناك ضرورة وبعد موافقة السلطات المحلية لذلك ، ولا تقوم الوزارة أبداً بعملية النقل دون الرجوع لتلك المحافظات.[c1]مع المجالس المحلية[/c]* ما مدى تفاعل المجالس المحلية مع خطط وبرامج الوزارة؟- تتفاوت الأمور من محافظة لأخرى ومن مجلس إلى آخر، هناك مجالس محلية رائعة تؤدي دورها على أكمل وجه وهناك اختلالا في بعضها وتحتاج إلى تأهيل وتدريب، وهذا من مسؤولية وزارة الإدارة المحلية.[c1]مواد مشطوبة[/c]* هناك مواد تكاد تكون مشطوبة من الجدول الدراسي كالتربية الفنية أو الرياضية أو غيرها؟- هذه إشكالية حقيقية أن تختفي الأنشطة من مدارسنا بسبب الوقت الدراسي الضيق ولكننا نفكر اليوم بإعادة الخارطة المدرسية إجمالاً بحيث أن المبرر الآن هو الازدحام لوجود فترتين دراسيتين خصوصاً في المدن ، ومن خلال دراستنا للوضع وجدنا أن معظم المدارس الآن تعمل فترة صباحية بنسبة (80% ) أما نظام الفترتين فيعمل به أينما يوجد الازدحام السكاني في المدن الرئيسية ، لذا ندرس إعادة ترتيب هذا الوضع إما بتخفيف الكثافة داخل الفصول أو بإعادة الترتيب من خلال نتائج المسح الذي أجريناه في أمانة العاصمة، وأعتقد انه إذا استطعنا- من خلال رؤية معينة - أن نحول الدراسة إلى فترة واحدة سنطيل اليوم الدراسي وسنضيف حصص وأنشطة تصقل مهارات التلاميذ وتكشف عن مواهبهم الإبداعية، وسيكون لها مساحة من اهتمامنا في القريب العاجل أن شاء الله.[c1]عن الصحة المدرسية[/c]* باعتبارك طبيبا في المقام الأول هل أنت راضٍ عن أداء الصحة المدرسية؟- الصحة المدرسة لن تستقيم إلا إذا كانت هناك سلطة واحدة مسئولة عنها إما وزارة الصحة وإما وزارة التربية والتعليم حالياً هي موزعة ما بين التربية والتعليم والصحة ، وأعتقد أن هذا اختلال يحب أن يصحح وان يحدد لها جهة واحدة تكون مسؤولة عليها بدل أن تكون جهتين مسئولة عليها ، وبمقدور التربية والتعليم أن تقوم بدور الصحة المدرسية بالكامل وتستطيع أن تنتدب أطباء وعاملين صحيين من الوزارة وتقوم بالمهمة على أكمل وجه، أو تقوم الصحة بأخذ هذه المهمة على عاتقها بالكامل وتكون هي المسؤولة عنها.[c1]الأجندة السنوية[/c]* ما هي أجندة الوزارة في عام 2009م؟- لدينا إستراتيجية التعليم وخطة عمل تنفيذية بالإضافة إلى خطة الالتحاق التي نسعى من خلالها لرفع معدلات الالتحاق بالتعليم ونستهدف من خلالها أن يصل بحلول 2015 م معدل الالتحاق إلى (95 %) ، بالإضافة إلى اهتمامنا بمسألة هيكلية الوزارة والقضاء على التضخم الإداري والهيكلي الكبير بالوزارة الناتج عن اندماج وزارتين سابقاً والمركزية الشديد التي لم تراع نظام السلطة المحلية ، كما أن لدينا البرنامج الثامن من برامج الوزارة ضمن الخطة الهادف إلى إعادة الهيكلة خلال العام 2009م وإن شاء الله نهاية العام نأمل أن تكون الوزارة قد تحولت إلى وزارة رشيقة وليست من الوزن الثقيل.