إعداد/ المحرر السكاني :يعرف الانفجار السكاني بعدم التوازن بين الزيادة في عدد السكان (عدد المواليد) والموارد المتاحة في البلد وعدم التوازن هذا قد يضر بالعملية التنموية.ومن أهم الأسباب الرئيسية للانفجار السكاني هي تدني الوعي بتنظيم الأسرة وصعوبات الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، المستوى التعليمي المنخفض وفقر الكثير من الناس يجعل من الصعب على السكان ممارسة تنظيم الأسرة ولعل من أبرز الأضرار الناتجة عن الانفجار السكاني هو أن فرصة السكان في الحصول على التعليم الجيد والخدمات الصحية المطلوبة والحصول على المياه النظيفة وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى تكون أقل وبدلاً من تحقيق التقدم لن يحصل الكثير من السكان على فرص الحصول على هذه الخدمات إذا ما أستمر عدد السكان في تزايد ونمو سريع كما هي معدلاته حالياً.[c1] أهم أبعاد المشكلة السكانية في اليمن [/c]من خلال الدراسات والبيانات المتاحة يمكن القول أن أهم أبعاد المشكلة السكانية في اليمن تتلخص في الأتي:-البعد الكمي:- يتمثل في ارتفاع معدل النمو السكاني السنوي ومعدل الخصوبة لدى المرأة اليمنية ومعدل الوفيات بشكل عام.البعد النوعي: يتمثل في تدني بعض الخصائص السكانية كارتفاع نسبة الفقر ومعدل الأمية خاصة بين الإناث في الريف و انتشار البطالة وتدني المستوى الصحي بشكل عام. البعد الفئوي: تعاني بعض الفئات السكانية من مشكلات اقتصادية واجتماعية و ثقافية وصحية وغيرها كالفقراء والفئات المهشمة وفئة الأمهات والأطفال.البعد الأمني: يواجه اليمن تحديات البيئة وخاصة شحه المياه وتوسيع فجوة الغذاء وتوفير العمل والاحتياجات الأساسية الأخرى لأعداد السكان المتزايدة.بعد التوزيع السكاني: يتمثل ذلك في توزيع سكان اليمن حيث يعتبر من أكثر سكان العالم تشتتا إذا يتوزع السكان على أكثر من (135) ألف تجمع سكاني من مدن وقري ومحلات وتوابع في الجبال والهضاب والوديان والصحاري والسهول والجزر مما يشكل صعوبة إيصال الخدمات للسكان بالإضافة إلى اختلال التوزيع السكاني بين المحافظات وكذلك الهجرة الكثيفة من الريف إلى المدن الرئيسية.[c1]السياسة الوطنية للسكان[/c]لقد عرفت السياسية السكانية بأنها جملة التدابير المباشرة وغير المباشرة بقصد التأثير الكمي والنوعي على السلوك الديمرغرافي وفي الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان وفي إيجاد التوازن بين المتطلبات السكانية والتنمية المستدامة ولقد بينت الأوضاع السكانية في اليمن ومؤشراتها أبعاد المشكلة السكانية وانعكاساتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية ومستوى المعيشة بشكل عام حيث يلتهم النمو السكاني السريع ثمار التنمية وبالتالي يصبح التحدي أمام برامج التنمية هو الإيفاء بمتطلبات الأعداد المتزايدة من السكان دون إحداث التطور المطلوب في جانب تحسين توعية الحياة والخدمات الأساسية المقدمة لهم. ولمعالجة هذا الوضع والتخفيف من حدته مستقبلا تبنت الحكومة أول وثيقة للسياسة السكانية عام 1991م غطت المدة الزمنية حتى عام 2000م وقد شكلت هذه السياسة الإطار العام للعمل السكاني الهادف إلى معالجة القضايا السكانية ومن ثم تحديث وتمديد هذه السياسة لتغطي المدة الزمنية (2000-2025م) وقد جاءت هذه السياسة منسجمة مع الرؤية الإستراتيجية لليمن حتى عام 2025م وخلال هذه المدة طويلة المدى يتم ترجمة أهداف هذه السياسة وتدخلاتها إلى برامج عمل سكاني متوسطة المدى كل خمس سنوات متزامنة مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتعد السياسة السكانية المظلة التي تندرج تحتها جملة البرامج والمشاريع والأنشطة التي تؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة في متغيرات السلوك الديموغرافي وخصائصه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية وتسعى تلك البرامج والمشاريع إلى تحقيق الأهداف طويلة الأمد والتي تم وضعها بناء على معرفة الأوضاع السكانية وتوجهات التنمية وأهداف التنمية الألفية التي تتبناها دول العالم بما فيها بلادنا. [c1]أهداف السياسة الوطنية للسكان (2000-2025م)[/c]وتتمثل أهداف السياسة الوطنية للسكان (2000-2025م) في الأتي: أولا: العمل على تخفيض نسبة وفيات الأمهات ليصل إلى (75) حالة وفاة لكل (100الف ) ولادة حية عام 2015م والي أقل من (65) حالة وفاة بحلول عام 2025م.ثانيا: تخفيض معدل وفيات الرضع ليصل إلى (35) حالة وفاة لكل (ألف) ولادة حية بحلول عام 2015م وإلى أقل من (30) حالة وفاة بحلول عام 2025م وتخفيض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر ليصل إلى حوالي (45) حالة وفاة لكل (ألف) ولادة بحلول عام 2015م وإلى أقل من (40) حالة وفاة بحلول عام 2025م.ثالثا: العمل على رفع متوسط توقع الحياة عند الميلاد ليصل إلى (70)سنة بحلول عام 2015م وإلى أعلى من (70) سنة بحلول عام 2025م وذلك من خلال رفع المستوى الصحي في جانبية الوقائي والعلاجي وتوسيع وتحسين الخدمات الصحية وتعميم انتشار الرعاية الصحية المتكاملة وخاصة في الأرياف وصولاً إلى تحقيق معدل تغطية لا يقل عن (90 %) من السكان في عام 2025مرابعا: تكثيف الجهود الوطنية لتوسع الخيارات والخدمات والمعلومات للأزواج من أجل تخفيض الخصوبة ليصل معدلها الكلي إلى أقل من (4) ولادات حية لكل امرأة بحلول عام 2015م وإلى أقل من (3.3) بحلول عام 2025م.خامساً: العمل على رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 56 % بحلول عام 2025م على أن لا تقل نسبة الاستخدام للوسائل الحديثة عن 35 % لنفس العام. سادسا: تحقيق زيادات سنوية مطردة في أعداد الملتحقين بالتعليم الأساسي وبالذات للفتيات وصولا إلى تحقيق هدف التعليم للجميع بحلول عام2025م.سابعا: انطلاقا من الفهم الموضوعي لأوجه الترابط بين السكان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة تستهدف السياسة الوطنية للسكان تدعيم وتنشيط الجهود المتداخلة لتحقيق أهداف”إبطاء النمو السكاني ليتناسب معدلة مع مقتضيات التنمية المستدامة وبما يحقق أهداف السياسة الوطنية للسكان..تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي بما يكفل إحداث تحسين مستويات المعيشة وتنمية الموارد البشرية وتوسيع وتحسين فرص العمل وبالذات للنساء وسد منافذ البطالة خاصة بين النساء والشباب وتقليص مساحة الفقر وحدة انتشاره.. تحسين حماية البيئة والحد من أنماط الإنتاج والاستغلال غير القابل للإدامة ودرء الآثار السلبية والمتبادلة بين السكان والتنمية والبيئة”.ثامنا: السعي لتخفيض نسبة الأمية وبالذات في المجتمعات الريفية وفي أوساط النساء، بحيث لا يزيد المتوسط العام للأمية عن (20 %) بحلول عام2025م. تاسعا: تكثيف الجهود للوصول إلى التوزيع السكاني المتوازن مع متطلبات واحتياجات التنمية ودمج النمو الحضري في سياق التنمية المستدامة، وذلك عن طريق تنظيم تيارات الهجرة الداخلية وتعزيز التنمية المنصفة والمستدامة ايكولوجيا وتحقيق اللامركزية في النظم الإدارية والمراكز والحد من انتشار السكن العشوائي.عاشرا: تحقيق العدالة بين الجنسيين في الحقوق والواجبات المدنية والسياسية والتشريعية وتمكين المرأة من تحقيق كامل إمكاناتها، وكفالة تعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة، وفي عملية تقرير السياسات في جميع المراحل والاشتراك في كافة جوانب الإنتاج والأنشطة المدرة للدخل والتعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة المتصلة بالسكان وتشجيع الرجل وتمكينه من تحمل المسؤولية في سلوكه الإنجابي ودوره الأسري والتربوي وغرس قيم العدالة والإنصاف بين الجنسين في أذهان الصغار بما يتفق مع قيم المجتمع.الحادي عشر: العمل الجاد لتعزيز صحة ورفاه وإمكانات جميع الأطفال والشباب والمراهقين وتلبية الاحتياجات الخاصة بهم مع ايلاء الاعتبار الواجب لقدراتهم الخلاقة وتقديم الدعم لهم على صعيدي الأسرة والمجتمع ، وتوعيتهم بمخاطر الإنجاب المبكر والمتأخر وحالات الحمل عالية الخطورة ، وتوجيه قدراتهم لتوصيل المعلومات والخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية للسكان بما فيها المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والأمراض المنقولة جنسيا. الثاني عشر: ينبغي العمل على تطوير الدعم لكبار السن وإبراز قيم الدين الإسلامي في التعامل معهم وتعزيز نوعية حياتهم وتمكينهم من العمل المنتج والمعيشي بصورة لائقة وعادلة وان تكون لهم رعاية صحية مناسبة.الثالث عشر: لابد من زيادة التدابير الفعالة للوقاية من حالات العجز وإعادة تأهيل المعوقين وتلبية احتياجاتهم ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتعليمهم وتدريبهم وتوظيفهم وإدماجهم في المجتمع وتزويدهم بالمعلومات والخدمات الخاصة بالأمراض المنقولة جنسيا والقضاء على أشكال التمييز في مجال الصحة العامة والإنجابية وتكوين الأسرة.