مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية في لحج لـ( 14 أكتوبر ):
محافظة لحج
لحج/ عادل محمد قائدبلغ إجمالي عدد الحالات المعتمدة لمحافظة لحج حتى بداية العام 2008م (44.850) حالة دفع لإنفاقها حتى الفصل الأول لعام 2008م مبلغ وقدره (435.477.600) ريال موزعة على مديريات المحافظة.واعتباراً من الفصل الثاني (ابريل - يونيو 2008م) تم رفع المبالغ المعتمدة للمستفيدين 100 % بناءً على توجيهات الأخ/ رئيس الجمهورية حيث أن المبلغ الفصلي المعتمد اعتباراً من الفصل الثاني قدره (435.477.600) ريال.أوضح ذلك الأخ/ فضل خميس يسلم مدير عام مكتب صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة لحج لـ 14 أكتوبر وأضاف:يتم توزيع الحالات على مستوى المحافظات بواسطة مجلس إدارة الصندوق ويعتمد في توزيعها للحالات على مستوى المحافظات على أساس مؤشرات الفقر وتحديداً مسح ميزانية الأسرة لعام 98م ومسح الفقر لعام 99م.غير أن توزيعها على مستوى المديريات لا يتم بالطريقة نفسها لاعتراض مجلس الإدارة والمجلس المحلي على التوزيع على مستوى المديريات لاعتراضها على نتائج المسح الميدانية وتم توزيعها على مستوى المديريات من خلال مجلس الإدارة لمعرفته بطبيعة المديريات والاعتماد على المؤشرات التالية :1. مستوى الاستفادة السابقة.2. الكثافة السكانية وتوزيع السكان.3. حالة الفقر في المديريات.وتكلف الهيئات الإدارية بالمجالس المحلية في المديريات بتوزيع الحالات على مستوى المركز والقرى بإتباع نفس الشروط للتوزيع على قراهم ومراكزهم.وأوضح أنه يتم الصرف للمستفيدين عبر آليتين معتمدتين :الآلية الأولى :- عبر مكاتب البريد في بعض المديريات التي يتواجد فيها مكاتب للبريد ويتم التواصل مع البريد ليتم الصرف عبر مكاتب البريد لجميع المديريات.وفي هذه العملية يتم الصرف عبر البريد لعدد (26.418) حالة معتمدة بإجمالي قدره (249.076.800) ريال لمديريات (الحوطة - تبن - طور الباحة - القبيطة - المسيمير - ردفان - لبعوس) وخلال الفصل الثالث ستضاف مديريتا (حبيل جبر - والمقاطرة).الآلية الثانية :- بواسطة مندوبي الصرف المعتمدين عبر مكتب المالية بالمحافظة حيث أن عدد الحالات المصروفة بواسطة مندوبي الصرف (18.432) حالة بمبلغ إجمالي فصلي (186.400.800) ريال بعد الزيادة ويتم الصرف عبر المندوبين المعتمدين لمديريات (المقاطرة، الملاح، حبيل جبر، يهر، حالمين، الحد، المفلحي، المضاربة والعارة).كما يتم الصرف للحالات الجديدة المعتمدة سنوياً بعد استكمال بحثها ميدانياً ومراجعتها وإدخالها آلياً واعتمادها مالياً بواسطة لجان ميدانية للصرف هدفها التحقيق من سلامة عملية البحث الميداني وإنهاء الحالات المستهدفة وفق شروط القانون ويشارك في عضويتها ممثلون من مكتب المالية بالمحافظة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وصندوق الرعاية الاجتماعية والمجالس المحلية في المديريات ويشرف على عملية الصرف لجنة إشرافية برئاسة المحافظ.وحول البحث الاجتماعي والتتبع قال الأخ/ فضل خميس مدير عام الصندوق: يستند فرع الصندوق بالمحافظة في اعتماد الحالات الجديدة على عملية البحث الاجتماعي الميداني ولهذا الغرض يوجد بالفرع (35) باحثاً وباحثة، حيث يتم تأهيلهم لعملية البحث كما يتم سنوياً قبل بدء أي عملية بحث جديدة عقد دورة تدريبية للباحثين لإطلاعهم على متغيرات استمارة البحث الميداني وكذا الأخطاء الشائعة التي وقع بها الباحثون وتتم عملية البحث الميداني بعد استكمال عملية الحصر للحالات المعتمدة للمحافظة سنوياً وإجراء عملية المفاضلة الآلية وتحديد كشوفات الحالات المستهدفة بحسب الحالات المعتمدة لكل مديرية وتنفذ عملية البحث الميداني خلال مدة زمنية محددة ويتم الرفع بالنتائج بعد المراجعة والتدقيق لغرض الاعتماد المالي.أما عملية التتبع فهي عملية يتم من خلالها مراجعة مدى استحقاق الحالات السابقة المعتمدة من عدمه وقد نفذت الحالات بشكل كامل مرة واحدة خلال عام 2002م ولم تنفذ فيما بعد نظراً لتكاليفها الكبيرة.ولذلك يتم التتبع بداية كل عام أثناء عملية الصرف للحالات المعتمدة حيث يتم تشكيل لجان للإشراف على عملية الصرف وتحدد مهامها وآليات عملها والمدة الزمنية لتنفيذ عملية التتبع ومن أهم مهامها :1 - الصرف للمستفيدين يداً بيد.2 - عدم قبول الوكالات إلا الوكالة المحددة للعام نفسه والتي تتم بحضور المستفيد.3 - عدم التعامل مع الوكالات الجماعية والصرف الجماعي لأشخاص.4 - النزول الميداني إلى الحالات التي لا تستطيع الوصول لاستلام مستحقاتها.5 - صرف قسائم صرف معاش للمستفيدين الذين استكملت إجراءاتهم.6 - إجراء المطابقة المالية مع مكتب البريد او مندوب الصرف وتحديد الحالات غير المستلمة ووضع التقارير النهائية.وقد نفذت هذه العملية خلال العام 2008م على مستوى مديريات محافظة لحج وقد أدت النتائج النهائية لعملية التتبع إلى إسقاط (471) حالة بمبلغ إجمالي فصلي (1.541.400) ريال على مستوى مديريات المحافظة واستبدالها بعدد (480) حالة.وعن المسح الاجتماعي الميداني الذي ينفذه الصندوق حالياً أكد الأخ مدير عام الصندوق أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2008م بشأن تنفيذ عملية مسح اجتماعي ميداني للأسر الفقيرة ينفذه صندوق الرعاية الاجتماعية ، ينفذ الصندوق بالمحافظة أسوة بفروع الصندوق في محافظات الجمهورية عملية مسح ميداني للحالات المعتمدة السابقة وكذا الحالات المنتظرة المدونة في قاعدة بيانات الفرع وكذا حالات الفقر التي تتواجد في الميدان وبهدف المسح للوصول إلى التالي :1 - مسح الأفراد والأسر الفقيرة والمعوزة اجتماعياً واقتصادياً بمن فيهم المستفيدون الحاليون وفقاً لمؤشرات الفقر وضمان الاستهداف الجغرافي وفق تلك المؤشرات.2 - تحديث قاعدة البيانات والمعلومات السابقة للحالات المستهدفة.3 - تصنيف الأسر الفقيرة التي تم مسحها حسب الأولوية لمؤشرات الفقر.4 - تصنيف الحالات المعتمدة والمنتظرة الجديدة إلى فئات اجتماعية واقتصادية لتحديد الفئات المستهدفة للتدريب.5 - تحديد مستوى الأمية وتحديد احتياجات الرعاية الصحية في أوساط المستهدفين.6 - توفير قائمة نهائية بالحالات المنتظرة الذي سيتم استهدافها مستقبلاً.ولتنفيذ هذه المهمة تم تأهيل العاملين في عملية المسح وقد تدرب الباحثون على استمارة المسح والتقارير ونماذج العمل المعتمدة وبدأت عملية المسح الميداني اعتباراً من 6/14/ 2008م وتستمر لمدة (60) يوماً وتنتهي في 8/12/ 2008م ويشارك فيها (14) فريقاً ميدانياً و (82) باحثاً وباحثة ميدانيين موزعين على الأربعة عشر فريقاً.حدد لكل فريق خط سير واضح ومحدد للحالات السابقة والمعتمدة وكذا عدد الحالات المنتظرة قاعدة بيانات الفرع ووضع كشوفات بها على مستوى القرى والعزل وأعطيت التوجيهات لرئيس الفريق بمسح الحالات التي لا تتواجد في قاعدة البيانات وهي حالات فقيرة وضمها إلى كشوفات الحالات الخاضعة للمسح.[c1]تنمية المستفيدين[/c]في ضوء إستراتيجية عمل الصندوق الجديدة لمساعدة المستفيدين استحدث الصندوق لأول مرة إدارة متخصصة لتدريب المستفيدين.وفي هذا الاتجاه عمل الصندوق على مساعدة المستفيدين القادرين على التدريب للاعتماد على أنفسهم من خلال إكسابهم مهارات محددة بحسب رغباتهم وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مجالات تناسب البيئة المعيشية للمستفيد وتجد قبولاً للتسويق ومساعدتهم في وضع مشاريع صغيرة مدرة للدخل تم إقراضهم قروضاً بيضاء دون فوائد.وفي هذا الإطار نفذ فرع الصندوق بالمحافظة عدداً من الدورات التدريبية للمستفيدين أو أحد أبنائهم حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تدربت في البرامج التدريبية التي نفذها الصندوق بالتنسيق مع مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ومكتب الزراعة وبعض الجمعيات والمدربين (1.680) حالة حتى نهاية الفصل الأول لعام 2008م انفق لتدريبها مبلغ وقدره (7.835.000) ريال.كما قام الفرع بمنح المستفيدين الذين تم تدريبهم وعملوا على وضع مشاريع صغيرة مدرة للدخل قروض بيضاء دون فوائد حيث بلغ عدد المستفيدين الذين تم إقراضهم عدد (501) بمبلغ إجمالي وقدره (47.750.000) ريال. وعن آليات العمل المتبعة للوصول إلى المستهدفين أجاب الأخ فضل خميس يسلم مدير عام الصندوق : تنوعت وتطورت آليات وأساليب عمل صندوق الرعاية الاجتماعية للوصول إلى الحالات المستهدفة وفق شروط القانون منذ بداية التأسيس وحتى اليوم.حيث كانت الآلية السابقة تقتضي تسجيل الحالات المستهدفة في فروع الصندوق بالمحافظات ثم في فروعه في المديريات.ويتم التنسيق مع عقال الحارات والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى الحالات المستهدفة.وبعد تأسيس المجالس المحلية انتهج الصندوق آلية المشاركة المجتمعية للوصول إلى المستهدفين من خلال المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية المؤثرة.وكانت وما زالت تعقد دورات تدريبية لأعضاء المجالس المحلية لتنفيذ عملية حصر ميداني للحالات المعتمدة لكل مديرية وتحديد الحالات المستهدفة ليتم بحثها ميدانياً واعتماد الحالات المستحقة وفق شروط القانون.غير أن هذه الآليات برغم إيجابياتها للوصول إلى المستهدفين كان لها بعض الآثار السلبية على نشاط الصندوق منها :1. اعتقاد بعض المجالس المحلية وأعضائها في المديريات بان حصص الرعاية الاجتماعية حق مكتسب لهم وهم من يقومون بالتوزيع على مستوى المديريات والقرى والعزل وحتى الأفراد.2. الاعتراض الدائم على أي حالات تأتي من خارج مصادر أعضاء المجالس المحلية واعتبارهم المصدر الوحيد لرفع الأسماء المستهدفة.3. بروز ظاهرة (الأقربون أولى بالمعروف) لدى بعض من تمت الاستعانة بهم لحصر الحالات.[c1]إدخال الحاسوب الآلي وتوفير قاعدة بيانات لنشاط الصندوق [/c]في إطار تحديث أنشطة عمل الصندوق وبما يتلاءم مع حجم المهام وزيادة أعداد حالات الرعاية الاجتماعية المتزايدة سنوياً وتوفير قاعدة بيانات للحالات المعتمدة المتقدمة ليسهل معها الحصول على أي بيانات أو معلومات لأغراض متبعة وتصحيح أوضاع الحالات.ولذلك تم تأهيل الكادر العامل في إدارة تقنية المعلومات وتوفير الأجهزة اللازمة لعملها وإيجاد برنامج خاص لعمل الصندوق تتم فيه المرحلة اللاحقة لعملية حصر الحالات من خلال الآليات السابقة.ويظهر البرنامج الحالات المستحقة وكذا غير المستحقة وتسلسل الحالات المستحقة بحسب أولوية الاستحقاق وتم تعديله لأكثر من مرة لتلاقي بعض القصور.كما تم تنفيذ عملية الربط الشبكي المباشر مع المركز الرئيسي للصندوق وتقوم حالياً بنقل البيانات مباشرة إلى صنعاء.ويحتوي البرنامج أيضاً على قاعدة بيانات كافة المستفيدين من الصندوق بعدد (44.850) حالة مستفيدة وكذا بيانات الحالات المنتظرة البالغ عددها (7.342) حالة على مستوى جميع المديريات.وأضيف إلى البرنامج السابق حالياً برنامج جديد خاص بعملية المسح الميداني التي ينفذها الصندوق.[c1]الصعوبات[/c]وعن هذا الجانب أشار الأخ فضل خميس مدير عام الصندوق إلى :1- تزايد أعداد الأسر الفقيرة بما يزيد عن الأعداد المعتمدة وفق مؤشرات الفقر الرسمية التي يتم منح مخصص المحافظة من الرعاية الاجتماعية بموجبها.2. النقص في أعداد الموظفين المعتمدين خصوصاً في المديريات حيث أن بعض المديريات بوجد فيها موظف واحد.3. عدم اعتماد لجميع المديريات فروع للصندوق واعتمادها على شكل مناطق تضم الواحدة مديريتين بعدد تسع مناطق فقط واعتماد النفقات التشغيلية لتسع مناطق.4. تدخل بعض المجالس المحلية في أنشطة الصندوق على مستوى المديريات.5. عدم تفاعل السلطات المحلية والقوى الحية على مستوى المديريات مع عملية المسح الاجتماعي الميداني للأسر الفقيرة التي ينفذها الصندوق لأهميتها في وضع قاعدة بيانات للأسر الفقيرة وتسهيل وصول فرق المسح إلى كل المعوزين.[c1]المقترحات :[/c]1. زيادة حصة الفرع من الوظائف الجديدة لسد النقص في الكادر الوظيفي في الإدارة العامة والفروع في المديريات.2. زيادة عدد المناطق المعتمدة للفرع لجميع المديريات المتبقية مع نفقات التشغيل لها.3. حث السلطات المحلية في المديريات وقوى المجتمع على تسهيل عمل فرق المسح الميداني وتمكينهم من الوصول إلى الأسر المستهدفة.