إعداد / أمل حزام مذحجي أنشأت الدولة عدداً من المؤسسات التي تعنى بقضايا المرأة واستحدثت قطاعات وبرامج داعمة للمرأة في عدد من الوزارات والجهات الرسمية وتم إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة و المجلس الأعلى للأمومة والطفولة و أكثر من (70) منظمة من منظمات المجتمع المدني تركز أنشطتها على قضايا المرأة، منذ رفرف علم اليمن الواحد في مايو 1990 معلنا عن بداية عهد جديد ، عهد اتخذ من الديمقراطية منهجا يسير عليه في كافة مجالات الحياة في المجتمع الذي أصبح يمثل كياناً كبيراً من جنوبه حتى شماله وكانت الحاجة ماسة إلى دعم كل فئات هذا المجتمع وتحقيق المسار الديمقراطي وجعله واقعا ملموسا. وكانت المرأة أكثر هذه الفئات حاجة لهذا المنهج الديمقراطي حيث طالبت بمزيد من الحقوق التي برزت بشكل جلي وواضح في الدستور اليمني لدولة الوحدة الذي ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات ، وهذا ما حدث فعليا فقد برز الاهتمام بالمرأة اليمنية من خلال إنشاء عدد من المؤسسات التي تعنى بقضاياها وتفعل دورها عمليا على الساحة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، وكان نتاج اهتمام دولة الوحدة بالمرأة إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة و المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وعدد من البرامج المختصة سواء في مجال الإعلام أو في مجال تعليم الفتاة بالإضافة إلى منظمات المجتمع. وبحسب ما جاء في التقرير الوطني للجمهورية اليمنية ( بيجن ) نستعرض أهم الآليات المؤسسية التي تنهض بالمرأة في ظل الجمهورية اليمنية : [c1]اللجنة الوطنية للمرأة[/c]أنشئت اللجنة الوطنية للمرأة في عام 1996م وعزز هيكلها بإنشاء مجلس أعلى للمرأة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية سبعة وزراء زارات ذات علاقة بقضايا المرأة إضافة إلى شخصيات نسائية يمثلن بعض الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. ويوجد للجنة رئيسات فروع في كل محافظات الجمهورية وهن عضوات في المجلس الأعلى للمرأة مهتمات بمتابعة قضايا المرأة على المستوى المحلي. واستوعبت اللجنة في عضويتها عدداً من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في إطار المرأة وعددها أكثر من 54 جهة إضافة إلى أن رئيسات القطاع النسائي في الأحزاب السياسية هن أيضاً عضوات في اللجنة الوطنية للمرأة .وقد بلغ عدد القوى الوظيفية في اللجنة مابين موظف وموظفة رسمية ومتعاقدة (50 ) فرداً ، كما بلغ عدد عضوات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني أكثر من 80 عضوة إضافة إلى 21 رئيسة فرع في المحافظات . وتبلغ موازنة اللجنة الوطنية للمرأة وفروعها في المحافظات (75) مليون ريال يمني سنويا منها أكثر من 90 % نفقات تشغيلية .والبرامج والمشاريع الممولة من جهات مانحة هي مشروع الحكم الجيد بمبلغ (19) مليون ريال ممول من منظمة اوكسفام ويركز على التوعية بأهمية تعليم الفتاة وإدماج النوع الاجتماعي في الموازنات. ومشروع النوع الاجتماعي ممول من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية.[c1]المجلس الأعلى للأمومة والطفولة [/c]أنشئ هذا المجلس في 1999 ومهمته الاهتمام بالأمهات والأطفال ومتابعة قضاياهم في كافة المجالات وله منسقات في كافة محافظات الجمهورية.[c1]القطاعات والإدارات المستحدثة للمرأة [/c]قطاع تعليم الفتاة في إطار وزارة التربية والتعليم أنشئ في 2006م وترأسته شخصية نسائية بدرجة وكيل وزارة . وقطاع تنمية المرأة في وزارة الإدارة المحلية أنشئ في 2007م وترأسته امرأة بدرجة وكيل وزارة .وقطاع تعليم وتدريب الفتاة في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في عام 2009م .وإنشاء إدارة عامة للمرأة في اللجنة العليا للانتخابات.وإنشاء إدارة عامة لموازنة النوع الاجتماعي داخل وزارة المالية.و إنشاء إدارة عامة للمرأة والطفل في وزارة الداخلية.وإنشاء إدارة للمرأة في التوجيه المعنوي التابع للقوات المسلحة. البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل الذي أنشئ في مارس 2008 في وزارة الإعلام. [c1]منظمات المجتمع المدني [/c]إلى جانب الأطر الرسمية وصل عدد منظمات المجتمع المدني إلى أكثر من (5000) منظمة من بينها (70) منظمة تركز أنشطتها على قضايا المرأة، إما بنسبة 100 % أو بنسبة النصف أو أكثر من النصف وللجنة الوطنية مع هذه المنظمات علاقات تنسيق وشراكة. وهناك مشاريع ممولة من جهات خارجية أهمها: مشروع بناء القدرات والتوعية في قضايا النوع الاجتماعي ممول من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، ومشروع الحكم الجيد الذي يتمحور حول متابعة السياسات التعليمية من منظور النوع الاجتماعي وكذا إدماج احتياجات النوع الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة ، وهذا المشروع بتمويل من منظمة أوكسفام البريطانية، ومشروع النوع الاجتماعي الممول من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية يركز على دعم إعداد التقارير الوطنية والدولية فيما يخص المرأة مثل التقرير السنوي لوضع المرأة في اليمن وتقرير متابعة تنفيذ اتفاقية (السيداو).وبناء قدرات كادر اللجنة الوطنية للمرأة وعضواتها في مختلف المجالات التخطيط والمتابعة إعداد المشاريع ، بالإضافة إلى دعم شبكة المعلومات في اللجنة الوطنية للمرأة .وهناك أنشطة مولت من قبل جهات مانحة ولم تأت في إطار مشاريع مثل دعم المشاركة السياسية للمرأة من السفارة البريطانية وتطبيق سياسة التدقيق من منظمة العمل الدولية وصندوق الأنشطة السكانية .مشاريع ممولة حكوميا : مشروع المتابعة والتقييم، ومشروع الموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي ، ومشروع بناء القدرات وقد يبلغ إجمالي مبالغ المشاريع الحكومية سنويا 8 مليون ريال .كما أن هناك برامج ومشاريع خاصة بالمرأة في إطار التعليم الأساسي والفني وفي مجالات الصحة والمرأة العاملة تشرف عليها قطاعات وإدارات المرأة في الجهات ذات العلاقة ونذكر على سبيل المثال لا الحصر أن هناك 6 مشاريع لدعم تنفيذ مكون الفتاة في إستراتيجية التعليم الأساسي . [c1]الإحصاءات والمؤشرات [/c]وحول البيانات والمؤشرات تقوم اللجنة الوطنية للمرأة سنوياً بحث الجهات عبر رسائل رسمية بضرورة تصنيف البيانات والإحصاءات وفقاً للنوع الاجتماعي كما تشارك بإدراج مكون النوع الاجتماعي في أنظمة التعداد السكاني والمسوحات الوطنية المختلفة إضافة إلى ماسبق فإن اللجنة تقوم سنوياً بجمع البيانات والإحصاءات وفقاً للنوع الاجتماعي من مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية وتعد تقرير سنوياً عن وضع المرأة في اليمن للوقوف على نسبة التقدم فيما يخص النوع الاجتماعي رجالاً ونساءً لمعرفة نسبة الفجوة النوعية بين الجنسين .[c1]التوجهات المستقبلية [/c]تسعى الدولة إلى توسيع آليات مكافحة الفقر والاهتمام بتأهيل المرأة وتدريبها وصقلها بالمهارات الحياتية المناسبة التي من شأنها أن تحسن وضعها المعيشي وتخفف من فقرها، وتعميم خدمة القروض الصغيرة في كافة المناطق والأرياف حتى تستفيد منها المرأة مترافقة بالتوعية والتسهيلات اللازمة ، وإتاحة الفرص أمام النساء والرجال على السواء في مجال الحصول على فرص العمل وصولاً إلى تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف في كافة القطاعات الرسمية وغبر الرسمية مع تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك ، تحسين البيئة الاستثمارية من أجل توفير فرص عمل للجنسين والحد من الفقر والبطالة ، والحد من الأمية وتقليص فجوة النوع الاجتماعي في مراحل وأنواع التعليم المختلفة تطبيقاً لما جاء في السياسات التعليمية المختلفة والجدية في تطبيق ذلك متبعة أفضل الآليات وأقصر الطرق، وفتح دبلوم وماجستير دراسات عليا للنوع الاجتماعي والتنمية الدولية في كل من جامعتي صنعاء وعدن.والاستمرار في متابعة تعديل القوانين المتضمنة تمييزاً ضد المرأة وتطبيقها مع الجهات ذات العلاقة من أجل تحقيق المساواة في المواطنة كما نص عليها الدستور اليمني .وكذا المطالبة بالتوقيع على البرتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو .وتكثيف البرامج التوعية لمناهضة العنف ضد النساء وتغيير السلوكيات والممارسات السيئة مثل ختان الإناث وتزويج الصغيرات مع الاستمرار بوضع حد مناسب لسن الزواج .ومتابعة تنفيذ السياسات الصحية مع الجهات ذات العلاقة وتتبع الآليات التي وضعت من أجل التخفيف من وفيات الأمهات إلى (238) امرأة وفقاً لما جاء في الخطة الخمسية الثالثة 2010-2006م.وتوسيع نشاط المرأة الاقتصادي وإفساح المجالات أمامها لزيادة نسبتها في قوة العمل من خلال الاستمرار في عقد اللقاءات مع صناع القرار في القطاعين العام والخاص لاستيعاب ذلك.والاستمرار بالمطالبة بمستوى تمثيل حكومي رفيع للمرأة يرقى مستوى طموحها ويتوافق مع حجم التحديات والمعوقات التي تعرقل تقدمها والاستمرار في المطالبة بموازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي استجابة للحاجة وتطبيقاً لمبدأ العدالة والإنصاف في تقاسم الموارد . وتغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام المختلفة من خلال وضع برامج ورسائل إعلامية هادفة تتحدث عن حقوق وواجبات المرأة كشريكة أساسية في بناء هذا الوطن.والاستمرار في تقديم الخدمات للمرأة اليمنية في الأرياف والمناطق النائية من خلا تحسين البنية التحتية وتطبيق نظام الكوتا في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة ومواقع صنع القرار في السلطة واعتماد سياسة التدقيق النوعية في الجهات الحكومية من أجل الوقوف أمام الإختلالات فيما يخص النوع الاجتماعي ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها .