في افتتاح أعمال المؤتمر العام السادس لنقابة المحامين اليمنيين بتعز
جانب من المشاركين في المؤتمر
تعز / نعائم خالد/ سبأ: عقد فرع نقابة المحامين اليمنيين بتعز أمس مؤتمره العام السادس تحت شعار: «غزة أرض العزة». وفي الافتتاح أكد وكيل محافظة تعز عبد الله احمد أمير أن المؤتمر يعد محطة من محطات الانطلاق في العدل والسلام، داعياً أعضاء المؤتمر إلى أن يكونوا عوناً لنشر العدالة في ربوع الوطن اليمني.ولفت وكيل المحافظة إلى المسؤولية التي تلقى على عاتق الذين سيترشحون لعضوية النقابة لإرساء قيم العدالة التي ينشدها المجتمع اليمني وعليهم الارتقاء إلى مستوى تلك المسؤولية . من جانبه أشار رئيس محكمة استئناف محافظة تعز القاضي يحيى الارياني في كلمة السلطة القضائية إلى أهمية الدور الذي يضطلع به المحامون في إرساء دعائم العدالة والديمقراطية جنباً إلى جنب مع إخوانهم في السلطة القضائية باعتبار أن إقامة العدل ورفع الظلم عن المظلومين هدف الجميع. فيما أكد رئيس فرع نقابة المحامين عبد الله نعمان أن العدالة لا يمكن أن تتحقق وتستقيم وتحلق إلا بجناحين: القضاء والمحاماة باعتبارهما شريكين في تحقيقها مايقتضي تعزيز الثقة بينهما والعمل لترسيخ المبدأ الدستوري الخاص باستقلال القضاء استقلالاً كاملاً غير منقوص. وطالب نعمان بالاهتمام بمهنة المحاماة وتطوير قدرات المحامين ومهاراتهم العملية والعلمية، داعيا بإعادة النظر في كثير من النصوص القانونية خاصة تلك التي تشكل عائقا في إنصاف المظلومين . وألقيت في المؤتمر كلمتان عن النقابة العامة لصلاح الدين حامد وعن المنظمات الجماهيرية لعبد العزيز سلطان، أشادتا بدور المحامين في إرساء قيم العدل والحق والسلام وصون الحقوق والحريات العامة للمواطنين. ودعت الكلمتان أعضاء المؤتمر إلى الارتقاء بمستوى مهنة المحاماة والنهوض بها كرسالة إنسانية بالدرجة الأولى .عقب ذلك بدأت جلسات المؤتمر بإختيار أعضاء اللجان المختلفة وقراءة ومناقشة التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ورئيس الفرع وعلى وجه الخصوص التقرير العام والتقرير المالي. من جهة أخرى أشارت مسؤول الفروع بالنقابة العامة نجلاء عبد الرحمن الخزان إلى أن النصاب القانوني للمؤتمر متوفر بحضور 300 عضو ممن يحق لهم المشاركة المسددين للاشتراكات من أصل 402 عضو وسوف يتم إعلان نتيجة الانتخابات لرئيس وأعضاء مجلس الفرع والمجلس التأديبي بعد الانتهاء من الفرز مباشرة وفق الأنظمة واللوائح .حضر افتتاح المؤتمر رؤساء الشعب بمحكمة الاستئناف ورئيس المحكمة التجارية وعدد من القضاة وأعضاء النيابة وممثلو منظمات المجتمع المدني.