صنعاء / سبأ: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس على إنشاء شركة مشتركة بين مؤسسة موانئ خليج عدن وموانئ دبي العالمية تتولى تطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات برأسمال متساوٍ 50 – 50 بالمائة وذلك وفقاً لمحضر الاتفاق الموقّع في مدينة دبي بتاريخ 27 نوفمبر 2007م .وكلف المجلس الأخ وزير النقل بسرعة اختيار شركة دولية للقيام بعمليات الحصر والتثمين للمعدات والأصول التى سوف تدخل في رأس مال الشركة ومراجعة مشروع اتفاقية الشراكة بمساعدة الشركة الاستشارية ,وبحيث تستمر اللجنة المكلفة بالإشراف على هذا الجانب في أعمالها الماضية واستكمال إنشاء الشركة واجراء الدور والتسليم للميناء مع المشغل الجديد.وكان المجلس قد اطلع على تقرير الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج مباحثاته مع المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وموانئ دبي العالمية خلال الفترة 25 - 29 نوفمبر المنصرم, حيث ثمن المجلس النتائج الجيدة التى تم توصل اليها.. معبراً عن شكره وامتنانه للإخوة في الإمارات على الدعم والمساندة لمشروعات الخطة الخمسية الثالثة من خلال التعهد المعلن عنه أثناء مؤتمر المانحين المنعقد في لندن أواخر العام الماضي بمبلغ 500 مليون دولار والذي قطع شوطاً مناسباً في تحديد المشروعات الممولة من تلك المنحة.ووافق المجلس على الترشيحات الخاصة باللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وأقر رفعها الى فخامة الأخ رئيس الجمهورية وذلك وفقا لما نص عليه القانون تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.وأقر المجلس مقترح الاخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن دمج اللجنتين الوزاريتين المكلفتين بمراجعه القوانين ذات الصلة بالاستثمار والتجارة في لجنة وزارية واحدة وبحيث تتولى اللجنة مراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية واعداد مشاريع التعديلات على القوانين المطلوب تعديلها لتتواءم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع التأكيد على الاستعانة بشركه استشاريه دوليه متخصصة لعمل تلك التعديلات ومن ثم مراجعتها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل تقديمها الى المجلس في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخه .وحدد المجلس مرجعيات عمل اللجنة في الرؤية الاستراتيجية لليمن حتى 2025م والخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومصفوفة الاصلاحات الشاملة وما تضمنته من اجراءات في مجال تعزيز الشفافية ومكافحه الفساد وتعزيز الحقوق والحريات وتحسين الاداء الاقتصادي والمالي للدولة وتبسيط الاجراءات وتشجيع الاستثمار، وكذا البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ، والبرنامج العام للحكومة القائم على اصلاح الموازنة العامة والنظام المصرفي والتجاري وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة .واقر المجلس الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر المقدمة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي سيتم تنفيذها على مدى خمسه اعوام، وتهدف الاستراتيجية الى النهوض بواقع التمويل الاصغر في اليمن من خلال زيادة عمق وقطاف الوصول الى المجموعات المستهدفة وتطوير جهود الحكومة للحد من الفقر من خلال توفير فرص العمل وزيادة دخل الفقراء وأمنهم الاقتصادي، حيث تناولت الاستراتيجية الآليات المحققة لرؤية الحكومة نحو الوصول الى صناعة تمويل أصغر ناضجة تتسم بوجود بيئة سياسية مهيأة تتضمن الاطارات القانونية والتنظيمية والقدرة الاشرافية التي تكفل سلامة اموال الفقراء وتساهم في ايجاد مجموعه متنوعة من الممولين وبنية تحتية مسانده تساعد في تقديم خدمات التمويل الاصغر الى اسواق جديدة وبعيده .كما تضمنت الاستراتيجية ابرز معوقات نمو قطاع التمويل الصغير والاصغر والخطوات اللازمة لتجاوزها وتعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي لهذا القطاع ، حيث اكد المجلس على كافة الجهات المحددة في الاستراتيجية ذات الصلة بتنفيذ مضامين الاستراتيجية تنسيق الجهود فيما بينها، وبحيث يتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية عملية التنسيق باسلوب قائم على مشاركة كافة الاطراف في كل مرحله لضمان نجاح وتطوير قطاع التمويل الصغير والاصغر.ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من رئيس الهيئة العامة للاستثمار بشأن إنشاء المؤسسة العامة للتنمية والاستثمار (مؤسسة عامة قابضة) وذلك وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 1991 م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة .ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء المؤسسة مع استيعاب الملاحظات المقدمة من قبل المجلس بشأن هذا المشروع الذي يهدف الى تحقيق إدارة اقتصادية موحدة للأراضي التى تخصصها الدولة لإقامة المشاريع الاستثمارية وتنمية عائداتها وذلك من خلال تمثيل الدولة في الشراكة مع المشاريع الكبيرة وتنمية الموارد الناتجة عن مشاركة الدولة في هذه المشاريع بكافة الطرق الاقتصادية والتجارية وأسسها الحديثة.ووافق المجلس على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة المعوقات بشأن فتح الأجواء في المطارات برئاسة وزير النفط والمعادن ..وأقر السياسات المرافقة لفتح الأجواء في مطار عدن الدولي، ومنها تكليف وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الاستعانة بخبير دولي لوضع الشروط المرجعية ووثائق المناقصة الخاصة باختيار شركة استشارية تقوم بدراسة الوضع الاقتصادي والتسويقي لمطار عدن الدولي والاجراءات اللازمة للانتقال به الى مستوى المنافسة مع مطارات المنطقة، الى جانب اعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة اللازمة لاختيار الشركات العالمية المتخصصة لإدارة المطار وتشغيل خدماته الارضية.وأكد المجلس على اللجنة الوزارية مواصلة عملها لدراسة التعامل مع المطارات الاخرى في الجمهورية التي فتحت الاجواء فيها وتلك التي سيتم فتح الاجواء فيها مستقبلا حسب قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص والرفع بالنتائج الى المجلس اولا بأول.وأحال المجلس تقرير وزير النقل عن وضعية ونشاط شركة أحواض السفن الوطنية عدن ومقترح معالجتها الى لجنة وزارية للدراسة والرفع بالنتائج الى المجلس لاعتماد ما يلزم .ووافق المجلس على طلب وزير الصناعة والتجارة الخاص بحذف المادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية رقم 22 لسنة 1997م والتي تنص على أن لا تتجاوز حصة الشريك الأجنبي نسبة 49 بالمائة من أجمالي رأس مال الشركة .وأرجع الوزير طلب الحذف الى عدم استناد هذه المادة الى نص قانوني في قانون الشركات التجارية ، موضحا أن حذف المادة 73 من اللائحة المذكورة سيساعد على التطبيق السليم لنصوص قانون الشركات التجارية من خلال تطابق نصوص اللائحة التنفيذية لنصوص القانون، كما سيساهم في توسيع قاعدة المنافسة وتشجيع الأجانب على تأسيس شركات مع اليمن دون تقييد أو اشتراط نسبة الأجنبي في رأس مال الشركة أو دون شريك يمني الى جانب تعزيز الجهود المبذولة لموائمة التشريعات الوطنية مع متطلبات الانضمام لمنظمة التجارية العالمية. ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع المقدم من قبل وزارة التعليم الفني والمهني ، وسيتولى الجهاز انشاء قاعدة لمعلومات التعليم في كليات المجتمع وكذا متابعة تنفيذ السياسات التعليمية فيها ووضع التصورات والاقتراحات الهادفة الى تطوير نظام كليات المجتمع ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بما في ذلك اقتراح وتطوير الموارد البشرية والمناهج بما يلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات عملية التنمية الشاملة ،بالاضافة الى القيام بالدراسات والبحوث اللازمة لتطوير العملية التعليمية في تلك الكليات .كما وافق المجلس على مذكرة الاخ وزير النقل بشان انضمام بلادنا الى المجلس الاسلامي للطيران المدني والمصادقة على النظام الاساسي للمجلس التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي الهادف الى تقوية روابط الطيران المدني وتنمية خدمات النقل الجوي فيما بين الدول الاعضاء ، موجها الوزراء المعنيين اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة على انضمام بلادنا الى المجلس المذكور وعلى نظامه الاساسي.وفيما يتعلق بفعاليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية حول مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية وكذا مؤتمر انا بوليس للسلام في الشرق الاوسط الذي عقد الاسبوع الماضي في الولايات المتحدة الامريكية الصديقة، وعلى تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن مشاركته في الاجتماع الوزاري لمبادرة الادارة الرشيدة لخدمة التنمية لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقد نهاية الاسبوع المنصرم في القاهرة، وكذا تقرير وزير النفط والمعادن بشان نتائج زيارته الى كل من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية اندونيسيا الشقيقة وجمهورية كوريا الجنوبية وذلك خلال الفترة 21اكتوبر وحتى 2 نوفمبر الماضي، وتقرير وزير الزراعة والري بخصوص مشاركته في اعمال المؤتمرالـ 34 لمنظمة الاغذية والزراعة (الفاو) المنعقد في روما في الفترة 17ـ 24نوفمبر المنصرم، وعلى تقرير وزير الصناعة والتجارة حول مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني لبرنامج الاستثمار والتجارة لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقد يوم الاربعاء الماضي في القاهرة .
