القاهرة/ متابعات: مدير مشروع وحدة البحث التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر الدكتورة زينب رضوان أثارت الجدل بين علماء الأزهر، بعد أن أكدّت أن الشريعة الإسلامية لا تعطي للرجل الحق في تعدد الزوجات.واختلف علماء الأزهر فيما بينهم حول قضية تعدد الزوجات بعد هذه الخرجة، إذ رفض كل من الدكتورة آمنة نصير والدكتور عبد الحي الفرماوي قطعيا ما ذهبت إليه رضوان في تفسيرها بينما أيدها الدكتور أحمد السايح فيما قالته جملة وتفصيلا مؤكدا أن رؤيتها صحيحة مئة بالمئة. وبرّرت رضوان ما رمت إليه بالقول «إن الإسلام قبل تعدد الزوجات الذي كان موجودا في الجاهلية، وأن كثيرا من آيات القرآن تحضّ على عدم التعدد مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية لم تعط للرجل الحق في تعدد الزوجات». واستشهدت بإعطاء الإسلام الحق للزوجة أن تطالب بالطلاق عن طريق الخلع في حال زواج شريكها عليها، مؤكدة أن كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية «يتم تفسيرها بشكل خاطئ». وقد رفض رئيس لجنة الفتوى الأسبق الدكتور جمال قطب بشكل قاطع التعليق على الرأي باعتباره لا قيمة له من بعيد أو من قريب ولا يعبر عن رأي جهة لها وضعها ومكانتها الدينية. وقال: «هذا كلام ساذج وأهواء شخصية ومن الأفضل عدم الخوض فيه حتى لا نعمل لمثل هذه التصريحات قيمة وننشرها بين القراء ونثير بها قضايا مسلم بأمرها مطالبا بعدم العبث في كتاب الله أو تحريف تفسير آياته». وأبدى رئيس قسم علوم الحديث بالأزهر الشريف الدكتور عبد الحي الفرماوي استياءه من هذه التصريحات التي لا دليل عليها ولا برهان لها «إن الآية الثالثة من سورة النساء واضحة وصريحة وليس بها من الغموض ما يدعي إلىالتفسير تبعا للأهواء الذاتية والآراء الشخصية». واستشهد الفرماوي بالهجمة النصرانية على الكنيسة حاليا بالمطالبة بالسماح بالزواج مرة أخرى أي مطالبين بالتعدد الذي هو مباح عندنا في شريعتنا الإسلامية. واتهم الفرماوي مروّجي تلك التفسيرات بالنفاق لصالح منظمات المرأة والأمم المتحدة ومؤتمرات السكان الدولية قائلا «كفاكم مجاملات مرفوضة على حساب الدين». في حين أيد أحد علماء الأزهر الشريف وعضو المجامع العلمية الفقهية الدكتور احمد السايح كلام الدكتورة زينب رضوان جملة وتفصيلا. وقال «لا توجد آيات في القرآن الكريم تبيح تعدد الزوجات ولكن التعدد المذكور في بعض الآيات للضرورة وتحديدا من أمهات اليتامى فقط وليس تعددا مطلقا». وأضاف السايح «التعدد جاء كحل لمشكلة أمهات اليتامى فالقضية قضية اجتماعية كباقي القضايا التي عالجها الإسلام». للإشارة فإن زينب رضوان برلمانية مصرية عن الحزب الوطني الديمقراطي وأستاذة الفلسفة وأصول الشريعة الإسلامية، ووكيلة مجلس الشعب المصري (البرلمان) وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، سبق وأن طالب الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية بإصدار فتوى بعزل الدكتورة من منصبها كوكيلة لمجلس الشعب بعد جرأتها المتكررة على ثوابت الشريعة الإسلامية