صنعاء/عبدالواحد الضراب :أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي بأن الإحصائيات السكانية والبيانية والجغرافية المتعددة والتي نفذتها الحكومة خلال الأعوام الماضية ساهمت في توفير كم هائل من البيانات ، حيث برزت أهمية التخطيط الجيد واستغلال الكم الهائل من المعلومات المتاحة عبر مختلف القنوات وتركيزها في حاوية بيانات موحدة ، وتصنيفها بشكل دقيق وإتاحة الفرصة أمام كافة الجهات للاستفادة منها في مشاريعها وخططها التنموية.وقال في كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة التشاورية حول التقدم نحو بنية تحتية للبيانات المكانية اليمنية والتي نظمها مركز الاستشعار عن بعد بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات صباح أمس الأحد بصنعاء»أن البنية التحتية للبيانات المكانية توفر إطاراً من المعايير والسياسات والبيانات والإجراءات التقنية لمساندة عملية تبادل المعلومات المكانية بشكل فعال بين مجموعة من الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها». وكداً أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يهدف إلى ضبط هذا النوع من الجرائم المرتبطة بالتطور العلمي في مجال المعلومات.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]