[c1]الديمقراطية اليمنية.. حقائق ملموسة لتطور مستمر[/c]كتب / ذويزن مخشف:تضع اليمن اسمها في الخارطة الدولية باسم "الجمهورية اليمنية" وعاصمتها السياسية (صنعاء) حيث تنقسم البلاد إلى 21 محافظة هي (أمانة العاصمة، عدن، تعز، حضرموت، إب، الحديدة، شبوة، البيضاء، أبين، عمران، لحج، صعدة، الضالع، الجوف، المهرة، حجة، ريمة، المحويت، ذمار، صنعاء ومأرب).وقد تأسست "الجمهورية اليمنية" بإعلان وطن 22 مايو أيار عام 1990م من خلال إعادة توحيد البلاد بدمج الشطر الشمالي فيما كان يُعرف بالجمهورية العربية اليمنية مع الشطر الجنوبي باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المعروفة بمركزها (عدن).وأسست الجمهورية اليمنية (اليمن) مدماك عهد دولةٍ جديدةٍ من خلال سنها لقوانين وتشريعات دستورية جديدة متجهة فيها نحو بناء "دولة الديمقراطية والتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية التعبير والرأي الآخر".. ففي مايو عام 1991م صدر الدستور وتمّ تعديله بعد ذلك مرتين الأولى في 29 سبتمبر أيلول عام 1994م والثانية في فبراير شباط 2001م.وهنا رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية الذي تشمل له سلطات رئيس البلاد الحكم بالمراسيم في غياب البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية وتعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وكذا الدعوة إلى إجراء استفتاء عام وتشكيل مجلس الدفاع الوطني.. ويشغل حالياً فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الدولة منذ 22 مايو 1990م بينما يسعى لولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات في الانتخابات الرئاسية الثانية المتزامنة مع الانتخابات المحلية التي ستجرى يوم 20 سبتمبر القادم.وفي الوقت الحالي فإنّ المحرك الأساسي والمحوري في بناء المجتمع هي السلطة التنفيذية للبلاد حيث تكون فيها صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين رئيس الوزراء ويتولى رئيس الوزراء تأليف الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية لكي تساعده على تنفيذ مهام السلطة التنفيذية. وحالياً يشغل منصب رئيس الوزراء معالي دولة عبدالقادر عبد الرحمن باجمال وذلك منذ أبريل نيسان 2001م لأول مرة وثانية في فبراير شباط 2006م.[c1]حقائق عن عملية الانتخابات:[/c]أوجدت اليمن نظاماً انتخابياً على طريق التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة فقد شرعت بإصدار قانون الانتخابات والاستفتاء الذي أدخل عليه تعديلات كان آخرها في عام 2001م حيث يكون فيه حق الاقتراع عاماً للمواطنين اليمنيين الذين لا يقل سنهم عن 18 سنة.وولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات ولا يجوز تولي المنصب لأكثر من دورتين أو ولايتين. ويعتبر مرشحاً لرئاسة الجمهورية من يحصل على تزكية 5 على الأقل من أعضاء مجلس النواب، وعلى مجلس النواب أن يزكي شخصين على الأقل لمنصب رئيس الجمهورية تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب لانتخاب أحدهما. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثرية الأصوات في الانتخابات الرئاسية تعقد جولة انتخابية ثانية يتنافس فيها المرشحان اللذان حصلا على أعلى الأصوات.وقد جرت آخر انتخابات رئاسية في 23 سبتمبر أيلول 1999م، وهي أول انتخابات من هذا النوع في التاريخ اليمني الحديث لانتخاب رئيس يختاره الشعب مباشرة.وفاز بذلك فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بنسبة 96 في المائة من أصوات جميع الناخبين وذلك أمام المرشح المنافس له هو نجيب قحطان الشعبي وهو نجل أول رئيس لليمن الجنوبي سابقاً.وكانت نسبة من شاركوا في الاقتراع بحوالي 66 تقريباً ممن يحق لهم التصويت. وكان الحزب الاشتراكي اليمني حينها قد رغب في ترشيح شخص عنه لرئاسة الجمهورية لكنه فشل في الحصول على موافقة مجلس النواب على ترشيح ممثله بسبب مقاطعتهم للانتخابات التشريعية لعام 1997م التي تسببت في عدم وجود ممثلين لهم في المجلس النيابي أصلاً.في مقابل ذلك يتكون مجلس النواب (البرلمان) التي تصل مدة ولاية أعضائه بعد التعديل إلى ست سنوات.ويحصل المجلس على أعضائه عن كل دائرة انتخابية عضواً واحداً فقط كعضوٍ منتخب.وكان آخر انتخابات تشريعية جرت في اليمن في 28 أبريل عام 2003م حيث تنافس فيها أربعة أحزاب سياسية رئيسية بالإضافة إلى عددٍ من المرشحين المستقلين. وبلغ عدد المرشحين 821 مرشحاً تنافسوا على شغل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 301 مقعد في حين بلغ عدد المرشحات 37 امرأة.وذكر مراقبون غربيون شاركوا في تغطية العملية الانتخابية تلك إنّها شهدت تنافساً شديداً جداً. وقد جاءت النتائج النهائية على النحو التالي "حصل حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم على 225 مقعداً، وحصل حزب "التجمع اليمني للإصلاح" على 50 مقعداً. ولم يفز الحزب الاشتراكي اليمني سوى بسبعة مقاعد بينما حصل كل من الحزب الناصري الوحدوي وحزب البعث على مقعدين نيابيين.وكان نصيب المرشحين المستقلين إنّهم حصلوا على 14 مقعداً.وعلى إثر نتائج تلك الانتخابات تمّ في 21 مايو عام 2003م تشكيل حكومة يمنية جديدة مؤلفة من 35 وزيراً برئاسة عبد القادر باجمال.وفي آخر انتخابات نيابية في اليمن في 28 أبريل 2003م. بلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات 8 ملايين مواطن يمني، وأما عدد من أدلوا بأصواتهم فقد بلغ 5.5 ملايين مواطن مما جعل نسبة المشاركة في الانتخابات 68 ممن يحق لهم التصويت.وينظم "قانون السلطة المحلية" الصادر في مارس 1999م عملية الانتخابات للمجالس المحلية.وجرت بالفعل أول انتخابات محلية في اليمن في فبراير شباط 2001م وكانت مخصصة لاختيار (418) عضواً للمجالس البلدية في المحافظات والمديريات جرى تعديل صغير قضى برفع عدد الأعضاء في هذه المجالس إلى 7014 عضواً حققت فيه المرأة 38 مقعداً فقط، ما أعتبره كثير من المتابعين تدنياً في مشاركة المرأة اليمنية في عملية القرار السياسي بالمجتمع.وتسعى حالياً منظمات غير حكومية ومدنية أهلية لتحسين صورة مشاركة مرشحات.[c1]السلطات الثلاث:[/c]توجد في اليمن سلطة تشريعية تألفت من برلمانيين هما مجلسين (مجلس الشورى ومجلس النواب). ويتمتع مجلس النواب بسلطات تشريعية بينما يقوم مجلس الشورى بدورٍ استشاري فقط عالي المستوى.وقد أصبح مجلس الشورى منذ تأسيسه في 28 أبريل 2001م مؤلفاً من 111 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية. ولكن مرسوماً رئاسياً أصدره فخامة الرئيس علي عبد الله صالح ويعتزم تنفيذه قريباً قد قضى بتعيين نصف أعضاء مجلس الشورى عبر الانتخاب المباشر. فيما يتألف مجلس النواب من 301 عضو ينتخبون بالاقتراع السري العام الحر والمباشر لمدة ست سنوات بعد تعديله من 4 سنوات.وفي اليمن سلطة قضائية تباشر مهامها يتمتع مجلس القضاء الأعلى فيها بصلاحيات إدارية على القضاء. ومن واجب هذا المجلس أن يراجع السياسات المتعلقة ببنية القضاء وسير عمله ويتولى تعيين القُضاة وترقيتهم ومناقلتهم في الدرجات الوظيفية.وعند الحديث عن العَلاقات المرتبطة بها تلك السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) يستلزم ذكر المواد التي تنص على ذلك فمثلاً المادة (100) من الدستور تنص على أنّه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب في الأسباب التي يبنى عليها الحل. كما تمنح المادة (61) من الدستور سلطات تشريعية لمجلس النواب. ويراقب مجلس النواب أعمال السلطة التنفيذية ونشاطها. في حين تكفل المادة (147) من الدستور استقلالية القضاء، وتنص أيضاً على أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو أعلى سلطة قضائية في البلاد.[c1]مشاركة المجتمع المدني في الحكم:[/c]وفي هذا المجال تنظم عدة قوانين الحياة التنظيمية والنقابية في اليمن وهي القانون رقم (1) لسنة 2001م الخاص بالجمعيات والمؤسسات، والقانون رقم (66) لعام 1991م ومشروع قانون التظاهرات المنظمة لعام 1993م ومشروع قانون تنظيم المؤسسات الاجتماعية والثقافية والاتحادات والمنتديات والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية لعام 1997م. ولا يجوز للمنظمات غير الحكومية الانخراط في النشاط السياسي.يعتبر قانون الجمعيات لعام 2001م بوجه عام بديلاً جديداً عن قانون الجمعيات لعام 1963م. فقد وضع القانون الجديد الجمعيات تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويجب تقديم الطلبات الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية إلى هذه الوزارة. وتعتبر الطلبات المقدمة مقبولة إن لم ترد الوزارة على مقدميها في خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم طلباتهم. ويجب أن يكون عدد أعضاء الجمعية المزمع إنشاؤها من 21 عضواً على الأقل وقت تقديم الطلب و44 عضواً وقت انعقاد اجتماعها التأسيسي. ويسمح للجمعيات الأهلية بالحصول على تمويل أجنبي بشرط إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بذلك. ومن الضروري الحصول على موافقة الوزارة على الأنشطة أو المشروعات التي ستمول من أموال الدعم الأجنبي.وتعفى الجمعيات الأهلية من الضرائب ومن الرسوم الجمركية، وتحصل على تخفيض 50 في المائة من تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه. ويترتب على مخالفة الجمعيات الأهلية قانون الجمعيات لعام 2001م غرامات مالية كبيرة وحكم بالسجن لمدة سنة على أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وكانت مسودات مشروع القانون تمنع قبول الجمعيات للتمويل الأجنبي، وتشترط إنشاء منظمة أهلية أم تنضوي تحتها المنظمات غير الحكومية كلها، ولكن المعارضة الشديدة لهذه الصيغة أدت إلى حذف تلك النصوص من مشروع القانون أثناء مناقشته في البرلمان.لا يميز قانون الأحزاب والمنظمات السياسية رقم 66 لعام 1991م بين الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية، ووفقاً لهذا القانون لا يجوز أن تتعارض الأحزاب السياسية مع الإسلام، أو أن تتبنى أياً من النظم السياسية السابقة على الثورة اليمنية كنظام (الأئمة والسلاطين) أو أن تعكر صفو النظام والأمن، أو أن تستخدم الجوامع أو المؤسسات التعليمية والدوائر الحكومية للترويج لأي حزبٍ أو لأية منظمة سياسية أو للتهجم عليها، أو أن تقصر عضويتها على منطقة جغرافية أو على قبيلة أو مذهب أو طبقة اجتماعية أو مهنة معينة. ويمكن للأحزاب استخدام الأراضي العمومية للقيام بنشاطها السياسي بعد التشاور مع السلطات المعنية.تتطلب إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية أن يقدم الحزب المعني طلباً موقعاً من 75 عضواً مؤسساً تصدق عليه إحدى المحاكم. وعلى الحزب أيضاً أن يقدم لائحة بأسماء 2500 عضو على الأقل من مختلف أنحاء البلاد. والحزب الحاكم حالياً هو "حزب المؤتمر الشعبي العام". وتشمل الأحزاب المهمة الأخرى "التجمع اليمني للإصلاح ذو التيار الإسلامي و"الحزب الاشتراكي اليمني العلماني".وقبل توحيد الجمهورية اليمنية، كان حزب المؤتمر الشعبي العام يحكم اليمن الشمالي والحزب الاشتراكي اليمني يحكم اليمن الجنوبي.تقدم الحكومة دعماً مالياً للأحزاب السياسية يوزع بحوالي 25 في المائة منه بالتساوي على جميع الأحزاب الممثلة في المجلس النيابي، بينما يوزع 75 في المائة منه على هذه الأحزاب تبعاً لنسبة الأصوات التي نالتها في الانتخابات العامة (يستثنى من ذلك الأحزاب التي فازت بأقل من 5 في المائة من مجموع أصوات الناخبين).ولا يجوز لأي حزبٍ سياسي قبول الهدايا أو المكافآت أو الخدمات من أفراد غير يمنيين أو من أحزاب غير يمنية. وعلى الأحزاب الاحتفاظ بسجل تفصيلي عن شؤونها المالية، وعليها إبلاغ الحكومة بأي تبرع تتلقاه من مصدر واحدٍ يفوق مقداره مبلغ 100 ألف ريال "500 دولار أمريكي) وبأي تبرعات متعددة من مصدر واحد تزيد على مائتي ألف ريال.وشرف على تسجيل الأحزاب السياسية "لجنة شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية" المؤلفة من وزير الدولة للشؤون البرلمانية (رئيساً) ووزيرا الداخلية والعدل وأربعة أعضاء غير حزبيين من القُضاة أو المحامين المتقاعدين.ولا يحدد القانون أي أسس لرفض تسجيل حزب ما. واللجنة مخولة تقديم طلب عاجل إلى المحكمة المختصة لوقف نشاط أي حزب أو لتعطيل قراراته إذا قام بأي نشاط غير قانوني. وعلى المحكمة أن تبت الطلب خلال 15 يوماً، فيما يحق للحزب استئناف الحكم أمام المحكمة العليا التي تصدر قرارها النهائي خلال 90 يوماً.يبلغ عدد الأحزاب في اليمن العاملة أو الناشطة حالياً نحو 22 حزباً من أصل أكثر من ستين (60) حزباً أعلنوا إشهار تأسيسهم.