صنعاء / سبأ : صادق البرلمان أمس الاثنين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وذلك بعد استكمال مناقشتها في ضوء تقرير لجنة الدفاع و الأمن، وإجراء عملية التصويت عليها حيث حازت على الأغلبية المطلوبة بموافقة ( 125) عضوا، واعتراض 28 ، فيما امتنع عن التصويت ثلاثة أعضاء .وجاءت مصادقة البرلمان على هذه الاتفاقية بالنظر إلى المزايا الواردة فيها، وحتى يتسنى للحكومة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, شريطة أن لا يترتب على ذلك إقامة أي نوع من العلاقات أو التطبيع مع إسرائيل كما ورد في توصيات المجلس، وان يتضمن ذلك من خلال وثيقة المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة .إلى ذلك بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي بمناقشة مشروع تعديل القانون رقم ( 40 ) لسنة 1992 م، بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.وفي هذا السياق سمي مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب بــ" قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها"، ولأغراض هذا القانون عرفت سلطة منح الترخيص بوزير الداخلية أو من يفوض صلاحية التراخيص، وذلك بقرار من الوزير وفقاً لإحكام هذا القانون، فيما عرف الترخيص بتلك الوثيقة السارية المفعول الصادرة من الجهة المختصة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له, أما السلاح فهو كل سلاح ناري شخصي مهما كان نوعه وكل جزء منه أو قطعة من قطع غياره، ويشمل البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد، وكل سلاح غير ذلك فهو خاص بالمؤسسات العسكرية والأمنية للدولة.وعرفت المفرقعات في مشروع التعديل والملاحظات المطروحة حوله بأنها تعني جميع المواد المتفجرة، مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسوله والعتاد والمحاليل المتفجرة، وكل ما يتصل بها أو يدخل في صنعها , أما الذخائر فهي تعني الأجسام المصممة خصيصا لأغراض استخدام الأسلحة الشخصية، وعرفت المستودعات في هذا القانون بالأماكن المخصصة لحفظ الأسلحة والمتفجرات.