صنعاء/ وكالات:تبذل بلادنا جهودا إضافية بالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية للتغلب على مشكلة اتساع حجم الفجوة الغذائية المضطرد والناجمة عن شح الموارد المائية ومحدودية تجدد مصادرها وانجراف التربة وما يترتب على ذلك من تراجع الرقعة الزراعية.ونجحت حكومة بلادنا نهاية العام الماضي2005م في إطلاق اكبر مشروع من نوعه لمواجهة مشكلة ندرة المياه وانجراف التربة بقيمة 53 مليون دولار أميركى وبتمويل من هيئة التنمية الدولية ومنظمات أخرى. ويهدف المشروع الذي يستمر عمله حتى عام 2009 وتنفذه وزارة الزراعة والري اليمنية من خلال عشر وحدات حقلية في 15 محافظة إلى الحفاظ على مصادر المياه الجوفية في المناطق الزراعية وتغذية المصادر الجوفية والسطحية بكميات إضافية من المياه، وذلك من خلال تحسين كفاءة استخدام مياه الري باعتماد تقنيات حديثة بالإضافة إلى حماية الأودية من الانجراف وإعادة تأهيل منشآت الري القائمة وتقديم الدعم المؤسسي للجهات العاملة في مجال المياه.وأشار تقرير صادر عن وزارة الزراعة والري إلى أن المشروع تمكن خلال عامه الأول من تغطية مساحة 1658 هكتارا بشبكات الري الحديثة وهو ما يساوي 83 بالمائة من إجمالي المساحة المخطط لتغطيتها خلال العام الأول من المشروع.وحسب التقرير يسعى المشروع إلى تغطية 27 ألف هكتار من الاراضى الزراعية بشبكات الري الحديثة في المحافظات التي يعمل فيها المشروع، بالإضافة إلى تنفيذ 55 منشأة ري صغيرة ومتوسطة لرفع معدلات حصاد مياه الأمطار وتغذية المصادر الجوفية بالإضافة إلى ست منشآت في مجال منع انجراف التربة ومقاومة التعرية.واظهر التقرير أن بلادنا يعاني عجزا مائيا يقدر بنحو مليار متر مكعب سنويا كما ان 90 بالمائة من مياه الأمطار المقدرة بنحو 70 مليون متر مكعب سنويا لا يتم استغلالها نظرا لضعف التقنيات الخاصة بحصاد المياه. ووفقا لذلك تسببت مشكلة ندرة المياه في تدهور موارد التربة وزيادة ملوحتها ورفع معدلات التصحر وتراجع مساحة الغابات بأكثر من واحد بالمائة سنويا خلال السنوات العشر الماضية كما تراجعت مساحة الاراضى المخصصة لزراعة الحبوب من 894 ألف هكتار إلى 670 ألف هكتار خلال الفترة المشار إليها ما أدى إلى تراجع إنتاج اليمن من الحبوب من 841 ألف طن عام 1990 إلى 735 ألف طن العام الماضي وهو ما لا يزيد عن 37 بالمائة من احتياجات البلاد من الحبوب سنويا.
