في الذكرى الـ 19 للعيد الوطني
عدن / عبدالجبار ثابت - تصوير / علي الدربلن نجافي الحقيقة إن قلنا بملء الفم إن يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م، هو يوم انطلاقة التنمية الحقيقية في يمن الثورة والجمهورية عموما، وفي المحافظات الجنوبية والشرقية - سابقـا - على وجه الخصوص، ذلك أن التنمية قبل ذلك التاريخ لم تكن سوى مجرد هبات هنا وهناك،ي هذا القطاع أو ذاك، تتربص بها الأحداث، والاصطراع الدوري، القبلي، المناطقي، التي ظلت حريصة على صفات، وإلصاق صفات اليمين واليسار الماركسي، مع أنها كانت أبعد ما يكون عنها، باستثناء منطلقاتها الحقيقية المتخلفة المعروفة، والتي ظلت تحكم العلاقة الدموية بين مختلف القبائل والعشائر المتناحرة.صحيح أن المحافظات الشمالية - سابقـا - كانت بدأت تشهد وتيرة حركة تنموية نشيطة منذ ما قبل ذلك التاريخ بسنوات بعد تسلم فخامة الأخ الرئيس مقاليد السلطة عام 1978م، إلا أن ذلك كان لا يمثل شيئا كثيرا أمام الوضعية المتخلفة لهذه المحافظات الخارجة لتوها من حروب قبلية وسلالية وحزبية تداخلت أو تلت معارك الثورة ضد الملكيين، وانتصار المقاومة الشعبية ضد فلولهم.وهكذا؛ فقد مثلت الوحدة، مع توأمها (الديمقراطية) ميدانـا واسعا للبناء، وإعادة البناء المادي، والمعنوي، ومنطلقـا، وبيئة خصبة لمسيرة تنمية عظمى تتحدث عنها الأرقام، وتؤكدها المنجزات، من وضع لأحجار الأساس، وافتتاح لمشاريع جديدة في كل مناسبة، وفي كل محافظة، وبمليارات الريالات، والدولارات.وحسب رئيس الوزراء في حديثه في الاجتماع الموسع للقيادات والشخصيات الوطنية الذي رأسه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مؤخرا؛ فإن المعدل السنوي لبناء المدارس قد بلغ اليوم «1200» مدرسة لاستيعاب الطلاب في مختلف مستويات التعليم، فيما ارتفع عدد الجامعات إلى ثماني جامعات حكومية مقارنة بجامعتين فقط عام 1990م، فضلا عن خمس جامعات حكومية هي الآن قيد الإنشاء إضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية.هذه فقط صورة مختصرة ومشرقة من منظومة الصور البليغة المعبرة عن الواقع الحي في مسيرة البناء، والتي يحاول البعض جحودها والتنكر لها، والتقليل من شأن ما تحقق، وتصوير الواقع بغير صورته الحقيقية، والدعوة للعودة إلى الخلف، وتصوير حياة الناس في ذلك الزمن التعيس، وكأنهم كانوا «في جنات النعيم» مع أن الجميع يعلمون كذب هذه الإدعاءات ويتذكرون مدى الحرمان الذي عاشوه مقاتلين من أجل كيلو بصل، أو مناضلين في سوق السمك من أجل الفوز بكيلو سمك «أبو ثمرة» في الوقت الذي كانت القيادات غارقة في ميزات بطائق شركة النصر للتجارة الحرة.كذا كان حال كل المحافظات الجنوبية والشرقية - سابقـا - عناء في عناء.. وحرمان في حرمان.. باستثناء الموت، وسفك الدماء، فقد كان بالمجان.. وفي حينه في كل بضع سنوات.. ولم تستثن محافظة من هذا العبث بما في ذلك محافظتا عدن وحضرموت.. المعروفتان بأنهما الأميل إلى المسالمة.. والتحضر.. وحب العمل.. والبعد عن التناحر.. ومع ذلك.. فقد كان ما كان ..وها هما اليوم في عهد الوحدة.. محل الرعاية.. واتجاه العناية .. ومع ذلك لا يتركهما صناع الفتنة.. وكأنه قد كتب عليهما في اللوح المحفوظ أن تظلا مع الحرمان.. تشربان دموع الأحزان وتلبسان على الدوام ثياب الحداد.. ولا عجب بعد ذلك أن يخرج الناس في كلا المحافظتين يؤكدون وقوفهم مع الوحدة.. ويجددون العهد على المضي قدما خلف فخامة الأخ الرئيس القائد.. وخلف برنامجه الانتخابي لصنع المستقبل الحر والسعيد.ولعل من المهم بعد هذا أن نضع النقاط على الحروف، فعدن وحضرموت مع الوحدة.. ولكن لماذا ؟ وهنا الإجابات ستجدونها أرقاما ومنجزات.[c1]في عدن[/c]تشهد المحافظة «عدن» حراكا تنمويا كبيرا، شمل مختلف صعد التنمية، ومجالات العمل الاقتصادي والتجاري والخدمي ومجالات الإنشاءات والبنية التحتية، ومن ذلك المنطقة الحرة التي كان النظام الشمولي الآفل قد وضع عليها آخر لمساته الهدامة المتمثلة بقانون التأميم، والذي مثل ثالثة الأثافي بعد حرب 1967م بين العرب وإسرائيل، وما تلاها من إغلاق قناة السويس، وتحويل مسار الملاحة العالمية باتجاه رأس الرجاء الصالح، فجاء هذا القانون ليكمل مراسم الدفن لثالث أو رابع ميناء حر على مستوى المعمورة، وينهي ازدهار عاشته عدن على مدى حقب طويلة من الزمان (1850 - 1969م)، عندما حلت المحافظة من زهرتها، فهجرها الاستثمار والمستثمرون، وسكنها الغربان، وزوار الليل الذي مزقوا علائقها، وشردوا سكانها، ونكلوا بأحرارها، وكل صاحب رأي مخالف.[c1]عودة المنطقة الحرة[/c]بعد إعادة توحيد الوطن في الثاني والعشرين من مايو 1990م، كانت هذه المدينة على ميعاد مع إشراقة شمس جديدة.. فقد جرى تعيين وتسمية مدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية للجمهورية الفتية.. الجمهورية اليمنية.. فوضعت الحكومة في أولويات مهامها الاقتصادية؛ الاستفادة القصوى من إمكانيات عدن جغرافيا، واقتصاديا، وبشريا، وتطويرها، وتأهيلها لاستيعاب إقامة منطقة حرة متكاملة فيها، تجعل منها مركزا للتجارة الدولية، وقاعدة ينهض عليه اقتصاد البلد، باتجاه تعزيز، وتنويع مصادر الدخل.هذا التوجه - في الحقيقة - لم يأت من فراغ، فقد أصبحت عدن اليوم تحظى بأهمية متعاظمة بالنسبة إلى خطوط حركة التجارة العالمية، وخصوصا في مجال الشحن، والنقل البحري ما بين شرق آسيا، وشمال أوروبا.فضلا عن أهميتها بالنسبة إلى خطوط التجارة الإقليمية؛ ما بين دول المنطقة، وذلك بالنظر إلى مزايا موقعها الإستراتيجي.ولذلك؛ كان لابد من التسريع بخطى هذا التوجه الحكيم، فكان أن تم إعلانها عام 1991م؛ منطقة حرة، وفي الأول من أبريل 1993م صدر قانون المناطق الحرة رقم «4» الذي نصت المادة الثانية منه على إنشاء منطقة حرة تشمل مدينة عدن التي يتم فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة على مراحل على أن يحدد مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية الحدود الجغرافية للمنطقة «الحرة» والمواقع التي سيبدأ فيها التطبيق، وتاريخه.وتتابعت بعد ذلك الإجراءات؛ ففي 25 أبريل 1993م، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (65) بشأن المواقع، وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها التطبيق، وتضمن هذا القرار بالتحديد (15) منطقة في المحافظة؛ بمساحة تصل إلى 32,5 ألف هكتار.وقد تحددت الأهداف العامة لإنشاء هذه المنطقة بدمج عدن بالاقتصاد العالمي، وتحويلها إلى مركز للاستثمار والتجارة الدولية، بما يعنيه ذلك من صناعة بيئة استثمارية خصبة، وتسريع وتيرة التنمية المستمرة، وتشجيع القدرات الإبداعية، والعلمية وملكة الابتكار لتأمين الوصول إلى الاعتماد على النفس، مع المحافظة على البيئة الطبيعية والعمرانية.[c1]خطة عامة للتطوير [/c]ومن أجل تحقيق ذلك الهدف الرائع تحويل شعار : إنشاء المنطقة الحرة كمطلب اقتصادي، إلى واقع حي - فقد قامت الهيئة العامة للمناطق الحرة خلال الفترة من 1991 - 1993م، وبمساعدة إحدى شركات الاختصاص الدولية بإعداد الدراسات الشاملة، والخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة بعدن.هذه الخطة شملت 45 مشروعا رئيسيا، و(110) مشاريع فرعية يتم تنفيذها على أربع مراحل، في مختلف قطاعات التطوير، والبنى الأساسية، وبقيمة قدرت بنحو «5,8» مليارات دولار.وفي إطار مساعي الحكومة لوضع هذا المشروع في مساره الواقعي، الحي، الخصب، لم تنس أن تقدم أيضا المميزات، أو المزايا الجاذبة التي من شأنها جذب الشركات العالمية الكبرى للدخول في مضمار العمل.ومن ذلك، وفي قائمته؛ إمكانية أن تكون الملكية أجنبية 100 %، والإعفاء من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، وضرائب الدخل السارية في البلاد لمدة لا تزيد على عشر سنين، وحرية تحويل رؤوس الأموال، والأرباح إلى خارج المنطقة الحرة، ورفع القيود على العملة، وإعفاء غير اليمنيين من ضرائب الدخل، ومن أي قيود على استقدامهم، واستخدامهم فضلا عن الحرية في اختيار : المجال الاستثماري، والشكل القانوني للمشروع وتحديد الأسعار والأرباح.ويمكن أن نقول إن منطقة عدن الحرة أرض بكر ما زالت تنتظر الاستثمار في مختلف فروعه وأحجامه؛ سواء أكان في البنية الأساسية، أم في الصناعة، أو التخزين والتبريد، أو السياحة، أو الإسكان، أو المشاريع التجارية والخدماتية عموما.وبالفعل فقد بدأ العمل في حينه، سواء أكان على مستوى مشاريع التطوير، أم البنى الأساسية، ومن ذلك؛ المرحلة الأولى من مشروع ميناء عدن للحاويات، وبقيمة بلغت (250 مليون دولار أمريكي).ففي 26 / 8 / 1996م؛ قام فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وبمناسبة الاحتفال بالذكر «110» لتأسيس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة عدن بوضع حجر الأساس لمشروع محطة الحاويات والمنطقة الصناعية، حيث تم إنجاز هذه المرحلة خلال سنتين وثلاثة أشهر.وقد تمثلت أعمال هذه المرحلة باستخراج ما مقداره «11,5 مليون متر مكعب» من التربة البحرية، وردم المرحلة الأولى، والثانية، والثالثة من المشروع، وحفر أساسات الرصيف إلى عمق «20,75 متر»، وتعميق المرسى إلى «16 مترا»، مع إمكانية تعميقه إلى 18 مترا، وتعميق مدخل القناة البحرية بطول «6,5» كيلو مترات ما بين 15 وحتى 15,5 مترا، وتعميق حوض الاستدارة بقطر سبعمائة متر، وعمق 15 مترا.كما تمثلت بإنشاء (680 مترا) من الرصيف بعمق (16 مترا) تحت مستوى سطح الماء، وتجهيز مرسيين لاستيعاب أكبر ناقلات الحاويات في العالم، وبطاقة استيعابية لـ «500» ألف حاوية سنويا، سعة 20 قدما، وإعداد ساحة للحاويات بمساحة (35 هكتارا)، وتجهيز هذه الساحة بـ «252» نقطة كهربائية لحاويات التبريد، فضلا عن توريد وتركيب : أربع رافعات جسرية للحاويات على الرصيف حمولتها أربعون طنـا على بعد (55 مترا)، وثماني رافعات جسرية لتوزيع الحاويات على ساحة التخزين، ورافعتين شوكيتين للحاويات الفارغة، و22 قاطرة، و45 مقطورة، بالإضافة إلى معدات، وسيارات مختلفة، وتجهيز الميناء بأحدث أجهزة الاتصالات والكمبيوتر.وقد شملت هذه المرحلة المنجزة كذلك : إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة (14 ميجا وات)، قابلة للزيادة إلى (25 ميجا وات)، وإنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي، وتجهيز الميناء بنظام تموين السفن بالمياه، وإقامة نظام تصريف مخلفات السفن داخل منطقة الميناء حفاظـا على البيئة، وتوسيع الطريق المؤدية إلى المشروع إلى أربع مسارات، فضلا عن مباني الإدارة، وورشة الصيانة، ومخزن تفريغ الحاويات.[c1]ثم تحركت عجلة العمل ...[/c]ففي 19 مارس 1999م، تم البدء بتشغيل ميناء عدن للحاويات بما أنجز في المرحلة الأولى، وفي 2001م، تم تركيب وتشغيل رافعة خامسة لرفع الحاويات لترتفع قدر الميناء على المناولة إلى (625 ألف حاوية T E U في السنة)، وفي 2001م، أنجزت المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الصناعية - التخزينية بكلفة أربعة ملايين دولار والتي كان العمل فيها قد بدأ تنفيذيا عام 2000م، وتخطيطا، ودراسات عام 1997م ليبدأ العمل في تشغيلها نهاية عام 2001م.إن هذا المشروع الذي أصبح اليوم يجتذب المئات من المشاريع الاستثمارية في مجالات الصناعة والتجارة والتخزين والساحة والإسكان والخدمات العامة، وبمليارات الدولارات.. يكفي وحده للإجابة عن سر هذا الالتفاف الذي تبديه جماهير المحافظة “عدن” حول قيادتها الوفية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجهورية فما البال إذا وضعنا في الحسبان قائمة المنجزات العظيمة التي تتحقق يوما عن يوم في عدن - على سبيل المثال - قائمة بالمشاريع المنجزة وتكاليفها وسنوات الإنجاز[c1]الاتصالات .. إنجازات مذهلة[/c]لم يكن هذا القطاع يشغل أي حيز من الاهتمام.. حتى تحقيق وحدة الوطن في الـ “22” 1990م.. فقد استمرت الأجهزة القديمة والسنترالات التي أكل عليها الدهر وشرب، والتي أنشئت قبل الاستقلال الوطني عام 1967م، تعمل، وتؤدي وظيفتها المتواضعة حتى عام 1980م، عندما تم إنشاء هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية حيث تم البدء بإقامة شبكة ميكروويف لربط عدن بالمحافظات، وبناء سنترالات متنقلة، وإدخال التلكس الآلي.ومع أن هذه الأعمال قد كان من شأنها حل بعض الصعوبات والاختناقات؛ إلا أنها ظلت مع ذلك قديمة وتماثلية وغير مواكبة للنمو المتسارع على طلب الاتصالات، بل لا تتمشى مع متطلبات العصر الحديث حيث لم تتجاوز الخطوط الهاتفية المركبة في محافظة عدن الـ “19,600” خط هاتفي، فيما كانت ضواحي عدن قبل الوحدة تفتقر أشد الافتقار لهذه الخدمة لعدم القدرة على التغطية حتى بما هو متوافر من هذه التقنيات المتخلفة. أما أنظمة التراسل بين هذه السنترالات، فقد كانت هي الأخرى قديمة، وعبارة عن كيبلات نحاسية كانت قد مدت في خمسينات القرن الميلادي المنصرم، وظل التراسل بين عدن والمحافظات الأخرى غير ممكن إلا عبر شبكة المايكرو ويف التي أنشئت عام 1985م، والتي كانت سعتها الإجمالية تبلغ (960 قناة)، منها (196 قناة) مخصصة للاتصال مع المحافظات، وقد توقف العمل بهذا النظام في التراسل عام 1999م.ولذلك لم يكن أمام قيادة وزارة الاتصالات ومؤسسة الاتصالات - والحال كما ذكرنا - سوى الوقوف إزاء هذه الوضعية التي تقتضي المعالجة السريعة، فكان أن تم تأسيس فرع لإدارة الإنشاءات في المؤسسة العامة للاتصالات في العاصمة الاقتصادية والتجارية “عدن” مهمتها إنشاء البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع الاتصالات في المحافظة، فضلا عن اتخاذ قرار بتحديث شبكة المايكروويف، وتحويلها من تماثلية قديمة بسعة (196 قناة) إلى شبكة رقمية بسعة (1960 قناة) رقمية حديثة.وفي مايو 1992م، تم إدخال خدمة الهاتف السيار، وإدخال نظام اتصال حديث فكانت اليمن من أول دول المنطقة التي تدخل هذا النظام حينها، ثم جرى إلغاء جميع السنترالات القديمة التماثلية واستبدالها بسنترالات رقمية حديثة بسعة إجمالية بلغت في 5 مارس 2005م “116” ألفـا و”212” خطـا مجهزا يعمل منها (82 ألفـا و984 خطـا) بمبلغ إجمالي يقارب (69 مليونـا و727 ألفـا و200 دولار أمريكي).كما ربطت البلاد بالعالم بكيبل بحري عبر منفذ عدن - جيبوتي بأحدث تقنيات الألياف البصرية بطول (266 كيلو مترا)، فضلا عن إنشاء محطة الربط الطرقية في المعلا لتربط شبكة الاتصالات القائمة «P S T N» ومنظومة الكيبل المذكور، وجهزت يومها بـ “1920” قناة، علما بأن السعة القصوى لهذا الكيبل تبلغ (عشرة آلاف قناة هاتفية دولة).أما في عدن فقد تم تحديث هيكلية نظام التراسل مع المحافظات باستخدام أحدث تقنيات الألياف البصرية .. هذا المشروع مر بعدة مراحل، فبعد أول تحديث - كما ذكرنا سابقـا - للوصول إلى الهيكل النبضي اللا تزامني والذي بلغت فيه السعة (1920 قناة)، ثم الاتجاه نحو الهيكل النبضي المتزامن، وقد مر هذا بثلاث مراحل، ابتدأت إلى (30240 قناة)، وما زال العمل متواصلا للتوسع والتحديث.ولم يقف العمل عند الهاتف الثابت، بل تواصل بإقامة البنية التحتية للهاتف النقال، فتم إنشاء سنترال لـ “يمن موبايل” في دار سعد بسعة مركبة تبلغ “300,000 خط”، قابلة للزيادة إلى الضعف، بالإضافة إلى إقامة (15 محطة) تابعة لهذا النظام “الجيل الثالث من نظام CDMA لتغطية حاجة محافظة عدن، وبلغت كلفة هذا المشروع (804 ملايين و750 ألف ريال).وهكذا، فقد تواصلت الخطوات الطموحة في هذا المجال، فبنيت المباني الجديدة للسنترالات وبمواصفات عالية، وتجهيزات كاملة عملية وإدارية وفنية، بل تم كذلك النهوض بمشروع متكامل للإنترنت، حيث بدأ العمل فيه عام 2002م في مختلف محافظات الوطن، ويوجد حاليا في عدن ستة سنترالات ATMTFR لتراسل المعطيات، وتم تركيب نظام ADSL في أربع مناطق من عدن : المعلا “120 قناة” وخور مكسر “70 قناة” ومثلها في المنصورة، ومثلها في عدن “كريتر” حيث بلغت الكلفة الإجمالية لمشاريع الاتصالات بعدن حتى عام 2005م (16 مليار ريال.[c1]المياه والصرف الصحي[/c]من أهم المشاريع المنجزة في هذا القطاع، مشروع مياه عدن الكبرى الذي ضم طائفة واسعة من الأعمال التي كان من شأن إنجازها الإسهام في توسيع طاقة الإنتاج، وتحسين منظومة تموين المياه في العاصمة الاقتصادية والتجارية / عدن.كما أن من ضمن المشاريع المنفذة؛ مشروع مجاري عدن الكبرى العقد “201” والمرحلة الثانية “العقد 3” الذي شمل مجموعة من الأعمال بقيمة استثمارية للمشروعين بلغت (14 مليارا و885 مليون ريال).هذا بالإضافة إلى عدد من المشروعات الفرعية التي نهض بها الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهي سبعة مشاريع في قطاع المياه بكلفة (348 ألفـا و500 دولار أمريكي تقريبا، وستة مشاريع في مجال الصرف الصحي بمليون و31 ألفـا و270 دولارا أمريكيا، نفذ معظمها في أطراف المحافظة النائية.[c1]الكهرباء [/c]شهد هذا القطاع في عهد الوحدة اليمنية، وكغيره من القطاعات إنجاز عدد من المشاريع، كان من أهمها :مشروع الطاقة الثالث الذي بلغت كلفته الإجمالية (23 مليونا و243 ألفا و243 دولارا أمريكيا، شمل بناء وتركيب وتشغيل خمس محطات تحويل رئيسة، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الفرعية في جانب الشبكة.أما خط الربط الكهربائي “تعز / عدن” فقد بلغت قيمته (67 مليونـا و370 ألف دولار)، وهو المشروع الذي نفذ لربط المنظمتين الكهربائيتين بعد تحقيق وحدة الوطن.كما تم النهوض بعدد من المشاريع الأخرى ومنها :إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من السيول بكلفة مليون و507 آلاف و27 دولارا أمريكيا، ومشروع محطة كهرباء التواهي بكلفة أربعة ملايين و268 ألفـا و953 دولارا، ومشروع تعزيز التوليد في محطة خور مكسر بخمسة ملايين و737 ألفـا و89 دولارا أمريكيا، ومشروع مد الروافد الجديدة بقيمة مليون و189 ألفـا و190 دولارا أمريكيا، ومشروع تحسين وتأهيل الشبكة بكلفة خمسة ملايين و227 ألفـا و27 دولارا أمريكيا، ومشروع تحسين شبكة النقل / جهد 33 ك . ف، بكلفة خمسة ملايين و702 ألف و703 دولارات أمريكية.ويبلغ إجمالي الطاقة المتوافرة حاليا 180 ميجا وات ومن المتوقع أن تصل عام 2010م إلى 250 ميجا وات، وقد بلغ إجمالي نفقات الدولة على قطاع الكهرباء في عدن خلال الفترة من 1990م حتى 2004م “41 مليونا و5 آلاف و405 دولارات أمريكية.[c1]الطرق[/c]تميزت محافظة عدن عن سائر حواضر المنطقة والبلدان المجاورة بنهضتها الحضرية المبكرة لموقعها الإستراتيجي المتميز، وارتباطها بحركة الملاحة الدولية، ومنحتها الإدارة البريطانية الأولوية في النمو مع بداية القرن العشرين الميلادي، فوصلت عدن بذلك الاهتمام إلى أعلى مستوى من النمو في الشرق الأوسط، وامتلكت كل مقومات المدينة الحديثة مدعومة بمنظومة عالية من البنى التحتية والأساسية، ومنها شبكة الطرق الحديثة والمسفلتة.وبعد الاستقلال ونتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية تعرضت هذه الشبكة للكثير من التخلف والضرر والإهلاك، فتردى حالها كثيرا؛ إلا أنها استطاعت في عهد الوحدة المباركة النهوض من كبوتها، فقد تحسنت الأحوال، وتهيأت الظروف والإمكانات، واستعادت هذه المحافظة موقعها، ووضعها المتميز، لتبدأ مشوار الانطلاق صوب الآفاق الرحبة لمسيرة التنمية التي يقودها فخامة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، ومن ذلك مجال الطرق.وقد بلغ إجمالي أطوال الطرق المنفذة خلال الفترة 1990م حتى 2005م حوالي 270 ألفـا، و678 مترا طوليا، أي ما يزيد على مائتين وسبعين كيلو مترا طوليا.فقد تم بين عامي “1990 - 2004م” إنجاز عدد من أعمال الطرق مركزيا بكلفة أربعة مليارات و849 مليونـا و510 آلاف ريال، فيما تم بين عامي “2002 - ديسمبر 2004م” إنجاز عدد من أعمال الطرق والإنارة محليا بكلفة أربعة مليارات و689 مليونـا و211 ألف ريال، تلا ذلك إنجاز أعمال مشابهة خلال 2005 و2006م بقيمة مليارين وخمسمائة مليون ريال.[c1]جامعة عدن[/c]مثـل يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م نقلة نوعية في جامعة عدن، فقد أثمر هذا اليوم افتتاح العديد من الكليات والمراكز العلمية، ومنها كلية التربية بشبوة، وكلية النفط والمعادن بشبوة، وكلية الصيدلة، وكلية طب الأسنان، وكلية العلوم الإدارية، وكلية الآداب، وكلية التربية بيافع، وكلية التربية بالضالع، وكلية التربية بردفان، وكلية التربية بلودر وكلية التربية بطور الباحة، بالإضافة إلى مركز المرأة للبحوث والتدريب، ومركز الرعاية الصحية الأولية، ومركز الحاسب الآلي، ومركز العلوم والتكنولوجيا، ومركز الدراسات الإنجليزية والترجمة، ومركز البحوث والدراسات اليمنية، ومعهد اللغات.وكللت هذه الإنجازات، وتواصلت بوضع فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حجر الأساس لبناء الحرم الجامعي في مدينة الشعب والذي بدأ العمل فيه مباشرة، وتم إنجاز عدد من مكوناته ومنها كلية الحقوق، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس للمستشفى التعليمي لجامعة عدن في أكتوبر 2005م.وبالنظر إلى الأرقام؛ يمكن ملاحظة تلك النهضة الواسعة التي تشهدها الجامعة على مختلف صعد العمل فيها، فقد ارتفع عدد الكليات من ثماني كليات عام 1990 إلى 19 كلية في عام 2005م، وارتفع عدد المراكز من مركز واحد إلى عشرة مراكز علمية خلال الفترة نفسها، فيما ارتفع عدد الطلاب من (6088) طالبا وطالبة إلى (22705) طلاب وطالبات، وارتفع عدد المدرسين من (603) مدرسين ومدرسات إلى (1525) عضو هيئة تدريس وبنسبة نمو بلغت 153 %، وقس على ذلك بقية أوجه العمل ومتطلباته.[c1]التربية والتعليم[/c]يوجد في عدن ما يقارب (124 مدرسة؛ منها (13) روضة أطفال، و(82) مدرسة للتعليم الأساسي، بينها (29) مدرسة للذكور و(29) مدرسة للبنات و(29) مدرسة مشتركة للجنسين، فضلا عن وجود (29) مدرسة ثانوية، بينها (15) مدرسة للذكور تعمل جميعها بنظام الفترتين، الصباحية والظهيرة، وهو ما يعكس الازدياد المستمر في عدد الطلاب.وكان عدد الطلاب في التعليم الأساسي قد بلغ عام 2004م، “104 آلاف و622 طالبا وطالبة”، منهم (57941) من الذكور، فيما بلغ عدد طلاب الثانويات عشرين ألفـا و672 طالبا وطالبة، منهم (11029) من الذكور.وفي المقابل فقد بلغ عدد المشاريع التعليمية المنجزة في عدن حتى عام 2004م ما يقارب (148) مشروعا، توزعت بين بناء مدارس، وإعادة تأهيل أخرى، وتوسعة وبناء أسوار، وإضافة صفوف، ومرافق تابعة.. الخ بكلفة إجمالي تقدر بـ (132 مليونا و352 ألفـا و268 ريالا).عملية التطوير والتحديث والتوسع في مجال البنية التحتية يمكن أن تقول إنها لم تكن سوى وجه، أما الوجه الآخر فقد تمثل في إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية، والارتقاء بها للوصول إلى المستوى المطلوب في إدارة العملية التربوية والتعليمة.فقد تم تأهيل (46 معلما)، ومائة معلمة في مساق البكالوريوس في جميع التخصصات العلمية و(166 معلما)، و(359 معلمة) في المعهد العالي للمعلمين، و(36 معلما) و(16 معلمة) في مساق الماجستير، وما زالت العملية مستمرة ومتواصلة وبأكثر من وجه.[c1]السياحة[/c]تتمتع محافظة عدن بالكثير من مقومات السياحة، وإمكاناتها المتمثلة في مياه الخلجان بما عرف عنها من جاذبية، وخصوصا للأنشطة الرياضية، والترفيهية، والأماكن والمعالم التاريخية مثل صهاريج عدن التاريخية وقلعة صيرة.ومع ذلك فقد بقي هذا القطاع ضعيفـا ومحدود الإمكانات إذ لم يتجاوز عدد الفنادق عشرة بطاقة إيوائية بلغت (684) غرفة و(1071) سريرا، فيما تم فقط خلال الفترة من 1990 وحتى 2004م تشييد (110 فنادق)، بطاقة إيوائية تصل إلى 5240 سريرا بمختلف الدرجات.وخلال الفترة من 1990 إلى 2004م، وبمناسبات أعياد الثورة تم افتتاح (44 فندقـا) بكلفة استثمارية بلغت (49 مليونـا و854 ألفـا، و54 دولارا أمريكيا).ولذلك فقد شهد العمل السياحي حركة ملموسة، ويكفي أن نقول إن الوكالات السياحية قد ارتفع عددها خلال تلك الفترة إلى (91) وكالة بعد أن كانت قبل الوحدة لا تتجاوز الواحدة وهي المملوكة في الأصل للدولة.[c1]والخدمات الصحية[/c]حظي هذا القطاع باهتمام متزايد في عهد دولة الوحدة، وقد تمثل ذلك الاهتمام في إنشاء “32” مؤسسة ومجمعا صحيا ومركزا للأمومة والطفولة.ومن هذه المعالم الشاهدة اليوم : مستشفى عدن العام الذي أنشئ بحوالي (83) مليون ريال سعودي، وبطاقة سريرية بلغت مائتي سرير، موزعة على مختلف الاختصاصات.. هذا المستشفى يخضع حاليا للتوسيع والتطوير ليشمل مركزا للقلب بكلفة تصل إلى ما يقارب (خمسين مليون ريال سعودي).كما تم إنشاء مستشفى 22 مايو في المنصورة لتلبية الحاجة الملحة لسكانها، بالإضافة إلى سكان البريقة، ودار سعد والشيخ عثمان الذين يفتقدون وجود مستشفى عام في مديرياتهم، وهذا الآخر يخضع للتطوير أيضا، فضلا عن عدد من المنشآت الأخرى مثل : مركز الحوادث والطوارئ بمستشفى الجمهورية، وإعادة تجهيز مستشفى الأمراض العصبية، والمختبر المركزي العام في محيط مستشفى الجمهورية، ومركز الكلى الصناعية، والمركز الإقليمي للسل، ومركز الطوارئ والإسعاف وطائفة واسعة من العيادات والمراكز الصحية والوحدات والمنشآت الصحية التعليمية التي بلغت كلفتها مليارا و935 مليونـا و965 ألف ريال.إلى ذلك أوضح تقرير تقييمي صادر عن مكتب الصحة العامة والسكان بعدن أن محافظة عدن قد حظيت منذ قيام دولة الوحدة المباركة باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية حيث نال القطاع الصحي الكثير من الرعاية وبلغ ما تم إنفاقه منذ عام 1990م في الجانب الاستثماري في تعزيز البنية الأساسية للقطاع حوالي (2,4 مليار ريال)، بينما يجري حاليا تطوير خدمات مؤسسات هذا القطاع ليبلغ حجم الاستثمارات في هذا المجال عامي 2007م - 2008م ما يقارب (3,2 مليار ريال).وفي إطار هذا الاهتمام فقد بلغت كلفة المشاريع في القطاع الصحي بمحافظة عدن خلال الفترة من عام 2003م وحتى نهاية عام 2008م (مليارين ومائتين وسبعة عشر مليونـا وتسعمائة وثمانية وستين ألف ريال).ووفقـا للتقرير التقييمي فإن إجمالي كلفة المشاريع الصحية في عام 2003م قد بلغت (142,466,000 ريال) حيث شملت تجهيز قسم الأشعة المقطعية (مستشفى الجمهورية) وتجهيز قسم الطوارئ وبناء مكتب الصحة العامة والساكن (مرحلة أولى) (151,622,000 ريال) وشمل ترميم وتجهيز العيادات الخارجية لمستشفى الوحدة وبناء عيادة الأمراض النفسية في سجن المنصورة، وبناء مستشفى المنصورة (22 مايو) (100 سرير) وترميم الأقسام الداخلية وإضافة (4) فصول بمعهد أمين ناشر.أما في عام 2005م فقد حظيت محافظة عدن بعدد من المشاريع الصحية بلغت كلفتها (857,778,000 ريال) وشملت استكمال سور مستشفى الوحدة التعليمي وتأهيل وتجهيز المصحة النفسية في عدن وشراء مولد كهربائي لمستشفى 22 مايو وبناء مركز السل وتجهيز المختبر المركزي ومبنى الهيئة العليا للأدوية.أما المشاريع الصحية التي بلغت كلفتها (93,164,000) ريال، لعام 2006م، فشملت ترميم مستشفى النساء والولادة مستشفى الوحدة وتأثيث وتجهيز المركز الصحي بالتواهي.فيما بلغت كلفة المشاريع الصحية لعام 2007م (693,563,000 ريال) واشتملت على هدم وإعادة بناء عيادة الطفل وإعادة تأهيل مستشفى الوحدة (المرحلة الأولى) وشراء مصعدين لمستشفى الوحدة، وإعادة وتجهيز المجمع الصحي بالمنصورة (المرحلة الثانية) وتأهيل وتجهيز قسم الطوارئ التوليد المركز الصحي حاشد وبناء وتجهيز المركز الصحي مدينة الشعب ومركز الطوارئ والتوليد بالبريقة وبناء وتجهيز قسم الطوارئ وتوسيع الوحدة الصحية بئر أحمد والمركز الصحي بالتواهي والمجمع الصحي بالقطيع (إعادة تأهيل) والمركز الصحي الفرنسي بخور مكسر.أما المشاريع الصحية في عام 2008م فقد بلغت كلفتها (279,375,000 ريال) شملت قسم الحوادث لمستشفى الوحدة التعليمي وترميم مستشفى الأمراض النفسية والعصبية عدن ومركز التوليد بحاشد المنصورة والمركز الصحي الفارسي بالبريقة والمركز الصحي بالقلوعة والمركز الصحي بالعريش.[c1]كلمة أخيرة[/c]وباختصار نقول : لقد بلغ خير الوحدة القرى قبل المدن، وشهدت البلاد حركة اقتصادية وتجارية وتنموية دائبة.. وتحرك مؤشر الإنجاز ليبلغ الإعجاز.. المشاريع جرت وراءها مشاريع.. والمشاريع وظفت طاقات وخبرات وعمالا ومواد خامة ومنافع لا تعد ولا تحصى، ولولا القلاقل والفتن الإساءات والتفجيرات والإساءة لنعمة الأمن والأمان لكانت عدن جنة من الجنان.. ولكن . ومع ذلك؛ فها هي الكلاب تنبح والقافلة تسير.. والشواهد صروح.. والناس لا تنقصها البصيرة.وسيبقى السير حثيثـا.. نحو المستقبل.. ومن أجل المستقبل.. على أجنحة الأمل.. وتحت راية الوحدة.. وبقيادة رمز الرجال المخلصين.. فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح.. ولا عجب بعد ذلك.. إذا بادلته الجماهير الوفاء.. فقد كان المبادر.. صنع مع مخلصي «الاشتراكي» الوحدة.. وحل بحنكته كل أزمة وعقدة.. ولم تمض سوى مدة... حتى رفع راية اليمن عاليا.. داخليا وخارجيا.. وكانت مؤهلاته العظمى لنيل ثقة الناس.. حب الناس.. ورصيد المنجزات الذي لا تجحده العقول ولا تذهل عنه البصائر.