صنعاء /سبأ:تنفذ وحدة الطرق المجتمعية بمشروع تنمية الطرق الريفية التابعة لوزارة الأشغال العامة والطرق خلال الفترة من 2008 - 2011م عدداً من مشاريع الطرق الريفية بطول 215 كيلو متراً، وبتكلفة قدرها 9 ملايين دولار.وذكر مدير الوحدة المهندس عبدالسلام هائل المليكي لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن هذه المشاريع سيستفيد منها مايزيد عن 300 ألف نسمة في محافظات ذمار، الضالع، ريمه، صنعاء، عمران، صعده، حجه، تعز، إب، لحج البيضاء المحويت .. مبينا ان تكاليف المشاريع يتوزع تمويلها على الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بنسبة 86 بالمائة، و 6 بالمائة مساهمة الحكومة اليمنية، اضافة الى 4 بالمائة منح خارجية و 4 بالمائة مساهمة المجتمعات المحلية المستفيدة. وقال» كما أن هناك 10 بالمائة من تكاليف تنفيذ أي مشروع يتم تخصيصها لتحسين الطرق».ولفت مدير وحدة الطرق المجتمعية إلى أن مشروع تنمية الطرق الريفية يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للمجتمعات الريفية الفقيرة في مناطق المرتفعات من خلال بناء قدرات المجتمع في كافة الجوانب وتعزيز روح المبادرة والثقة لدى المجتمع المستفيد، وكذا تفعيل المشاركة المجتمعية وتمكين هذه المجتمعات بأن تكون فاعلة في إزالة الصعوبات والقيود التي تعيق تنمية بنيتها التحتية وتسهيل قدرتها على الحركة وتسويق منتجاتها الزراعية والوصول إلى الأسواق.وعن أولوية تنفيذ تلك المشاريع قال المليكي إن مشروع الطرق الريفية سيعطى الأولوية لتحسين طرق القرى الفرعية التي تقع ضمن مناطق المشاريع التي يمولها الـ(إيفاد) في محافظات (ذمار ، ريمه ، الضالع) وطرق القرى الفرعية التي تبدأ من مسار طريق تم تنفيذه سابقاً من قبل مشروع الطرق الريفية , والطرق الإسفلتية الواقعة في المناطق الأكثر فقراً في المحافظات الـ12 المستفيدة.وأشار المليكي إلى أن عملية التنفيذ ستتم من خلال تعاقدات مجتمعية ومواصفات تتناسب مع حركة المرور المتدنية التي تتراوح بين 15 ـ20 سيارة في اليوم، ووفقا لمبدأ الأولوية الملحة لحاجة المجتمع للمشروع وخدمته لأكبر عدد من المستفيدين المجمعين على اختياوأضاف «من المعايير الخاصة بإختيار الطرق التكلفة الكلية والتقديرية للطريق بالنسبة للسكان المستفيدين ومؤشر الفقر وحركة المرور والوصول للخدمات والمقومات الإقتصادية وتوفر العمالة والمواد الأولية، اضافة الى تضاريس المنطقة»..مشيراً إلى أنه تم إجراء دراسة تفصيلية لطريقين في مديريتي مغرب عنس وعتمة بمحافظة ذمار ومسح 30 طريقاً في محافظتي ذمار والضالع.وأكد مدير وحدة الطرق المجتمعية أن تنفيذ تلك المشاريع ستتم من خلال الدراسة الميدانية الشاملة لكافة فئات وشرائح المجتمع وروح التعاون والتطوع لدى الأهالي لتشكيل لجان متفرعةلخدمة المشروع وعدم وجود خلافات مجتمعية قد تعيق تنفيذ المشروع وامتلاك المجتمعات لمقومات إقتصادية زراعية ومدى استعداد الأهالي لتنفيذ المشروع بطريقة التعاقدات المجتمعية لتوفير المساهمة المحددة والعمالة ومدخلات التنفيذ.وأشار إلى أن الخطوة الأولى في تنفيذ وحدة الطرق المجتمعية تشمل تقديم طلب تحسين طريق في المناطق المستهدفة بحسب استمارة الطلب الخاصة بوحدة الطرق المجتمعة ودراسته ومناقشته وتقييم الطلب في وحدة الطرق المجتمعية والتأكد من ملائمة المشروع مع أهداف وسياسة وحدة الطرق المجتمعية وإقراره بناء على مطابقته لمعايير وحدة الطرق المجتمعية لتتم بعد ذلك عملية النزول الميدانية للمنطقة لإجراء عملية المسح الأولى. فيما تتمثل الخطوة الثانية بالقيام بعملية المسح الإبتدائي واختيار الطرق وفقا للمعايير المحددة وتقديم وحدة الطرق المجتمعية للجهات المعنية ومن ثم الموافقة المبدئية بالنزولالميداني وإجراء الدراسة اللآزمة للتأكد من توافق تلك المعلومات مع معايير تنفيذ المشاريع بآلية التعاقدات المجتمعية الخاصة بوحدة الطرق المجتمعية ومدى تقبل الأهالي للتنفيذ المشروع بالتعاقدات المجتمعية وتقييم المساهمة المجتمعية.وقال» تتم الموافقة النهائية على تنفيذ المشروع بعد إجراء عملية المسح، وظهور مؤشرات ايجابية، لنقوم بعدها بتحرير تحرر رسالة إلى المجتمع بالموافقة على التمويل معتمدة وموقعة رسميا من وحدة الطرق المجتمعية تحتوي على رقم واسم المشروع وتشكيل اللجان المجتمعية وتدريبها وتوفير المساهمة والموافقة على المكونات التي سيتم تنفيذها مثل الرصف والجدران الساندة والعبارات وغيرها ويناقشها المجتمع ويوافق بما جاء بطلباتها، من خلال اللجان المجتمعية التي تعد اللجان المجتمعية تنظيم شبة مؤسسي طوعي من اهالي المجتمع لتحقيق هدف عام، ويتكون هذا التنظيم من لجنتين هما التنمية والرقابة».وبين المليكي أنه يشترط في المرشح للجان المجتمعية أن يكون لديه الإستعداد للعمل الطوعي وخدمة المشروع دون أي مقابل مادي وأن يكون متواجداً في المنطقة ومتفرغ لأي عمل يتطلبه المشروع، وكذا أن يمتلك الخبرة والمهارة في عملية الإتصال ولديه القدرة على التعرف على مشاكل المجتمع والمعرفة الكاملة بعاداته وتقاليده والمقدرة على إدارة الإجتماعات والنقاشات في كافة المستويات» .ولفت مدير وحدة الطرق المجتمعية الى ان الوحدة تعمل بعد استكمال الاجراءات السابقة على بناء القدرات على كيفية التعاقدات المجتمعية وإبرام وإدارة عقود شراء الأعمال والخدمات من المقاولين ومقدمي الخدمات ( إستشاريين وبنائين وسائقي سيارات ومهنيين ) عن طريق المجتمع أو من يمثلهم.. مشيرا الى ان هذه الخطوة تشمل تنظيم المجتمع وبناء قدراته وتحقيق مقومات التعاقد المجتمعية وتوفير الخدمات الأساسية للتخفيف من حدة الفقر وضمان إستمرارية المشاريع.وقال» هذا الاجراء يتميز بتخفيض تكلفة المشروع وضمان جودة العمل وتصريف اموال المشروع واستخدامها على الوجه الأمثل وكما هو مخطط لها، وكذا تسهيل تنفيذ مساهمة المجتمع في جميع مراحله , وتعزيز روح المبادرة الذاتية والثقة وسط المجتمع».