فريد محسن عليالجمهورية اليمنية من الأقطار التي وقعت على معظم الإتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بل ونصت المادة السادسة من دستورها على االإلتزام بها ومن هذه الاتفاقيات - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والإتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وغيرها وكل هذه المعاهدات والإتفاقيات اكدت أن للنساء الحق في التصويت في جميع الانتخابات دونما أي تمييز، وكذلك لهن حق تلقد المناصب العامة بدون تمييز ايضاً .. وقد جاء في المادة السابعة من الاتفاقية الدولية لالغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979م ضرورة ان تتخذ الدول (الأطراف) جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة وفي مؤتمر المرأة العالمي الرابع في بكين 1995م طالب المؤتمرون حكومات العالم بالعمل على زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار لتصل بالحد الأدنى الى 30 بما في ذلك التمثيل السياسي للمرأة في الهيئات المنتخبة ،وقبل هذه الإتفاقيات والمعاهدات جاء الدين الاسلامي الحنيف ليؤكد مسؤولية الرجل ولمرأة في ولاية بعضهم لبعض في القضايا العامة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتساوى دور الرجل والمرأة في الحياة كمستخلفين لله على هذه الأرض لافضل لإحد منهم عند الله الاّ بالتقوى .كانت بعض الدراسات التي تبنتها اللجنة الوطنية للمرأة قد خلصت الى ان المعوقات الاجتماعية -الثقافية التقليدية لتوسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة لاينبغي استمرار اعتبارها تحدياً عصيباً وصعب التجاوز فمثل تلك المعوقات تظل قابلة للتذليل والتجاوز التدريجي اذا ما تصدت لها ادارة صادقة وقرار سياسي جاد وحاسم فبنية المجتمع وعلاقاته تظهر استعداداً ملحوظاً لتقبل اتساع مشاركة المرأة خاصة عندما تدعمها توجهات سياسية ثابته ومواقف واضحة وعملية من طرف الحكومة والاحزاب السياسية الفاعلة ،وفي سبيل ذلك بادرت اللجنة الوطنية للمرأة الى تبني حملة اولى للمطالبة باعتماد نظام الحصص النسبية للمرأة ( الكوتا) وستتواصل المرحلة الثانية في الحملة التي ستشمل على فعاليات اكثر اتساعاً وكثافة وشيوعاً للمطالبة بتخصيص حصص ثابته للمرأة في المواقع المختلفة لصنع القرار .وتستهدف الحملة الوصول الى توافق سياسي حول تلك المطالب بين اكثر الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني تأثيراً وبحيث يتم تعزيز وتأمين ذلك التوافق بنصوص تشريعية صريحة يتم اقرارها من قبل مجلس النواب وهيئات الدولة التنفيذية ذات العلاقة وهي الجهات التي ينبغي مناشدتها واستنهاض دورها بدعم ومطالبة من مختلف قوى ومؤسسات المجتمع المدني .. والمشاركة في صنع القرار السياسي تأتي عن طريق ايجاد قنوات ومؤسسات عن طريقها يمكن للمواطنين التأثير بطريقة مباشرة او غير مباشرة في صنع القرار على المستوى القومي والمحلي واذ ا كان للرجل نصيب في المشاركة لصنع القرار في الجمهورية اليمنية بحكم نسبة تواجدهم بمؤسسات صناعة القرار فان المرأة اليمنية مستبعدة كلياً بنسبة 99 اذا استثنينا وزيرة هنا ووكيلة هناك او مديرة هنا وموظفة عادية هناك ويعود الاحصاء الظالم للمرأة الى عدد من الاسباب منها الموروث القديم وحداثة التجربة الديمقراطية والتركيز في التنشئة السياسية على الرجل دون المرأة كنتيجة لثقافة مختلفة وقلة المتعلمات من النساء وايضاً ضعف التوجه الحزبي وغيرها.فالرؤية القانونية لمبررات الاخذ لنظام الحصص تعني مبدأ الحصة للنساء يعمق حقوق المواطنة ويزيد من قدرة المرأة على المنافسة في ظل مجتمع تقليدي ينظر الى المرأة بعين واحدة يصبح نظام الحصة مفيداً اسواء لترسيخ النهج الديمقرطي او تحقيق العدل والمساواة وكذلك نظام الحصص يساعد على حماية مصالح الاقليات ويتيح لها الفرصة للدفاع عن حقوقها والمرأة لاتعتبر اقلية في العدد فهي تساوي اكثر من نصف المجتمع ولكنها غير ممثلة تمثيلاً يتساوى مع عددها ودورها كما ان نظام الحصة يفتح المجال لمشاركة واسعة من قبل النساء في الحركة النسائية مما يشجع الاحزاب على ترشيح النساء وهناك وصول المرأة الى مواقع السلطة وصنع القرار ولاسيما السلطة التشريعية لم يعد مطلباً من مطالب العدالة والديمقراطية بل يعتبر شرطاً ضرورياً لمراعاة مصالح المرأة.إن دعم عملية التحول الديمقراطي وترسيخ الديمقراطية هو العنصر الاكثر حسماً في تطوير اداء المرأة وزيادة مستوى المشاركة السياسية لها فاذا كانت السياسة تعني التوزيع السلطوي للقيم فان مزيداً من اشراك المرأة في ابنيه صنع السياسة يمثل اهمية خاصة في الدول النامية لانه محور عملية التنمية لهذه المجتمعات وحتي يتحقق التغيير الاجتماعي فان آلية قانونية يمكن تفعيلها لكي تحصل المرأة على قدر اكبر من المكاسب السياسية وهذه الآلية ستكون احدى هذه البدائل :- ايجاد نص قانوني بموجبة تمنح المرأة نسبة 30 من المقاعد البرلمانية وتلتزم الاحزاب بترشيح نسبة من النساء لاتقل عن 30 ويجب على المجتمع كلة الاهتمام بالعملية التعليمية كما وكيفاً وتمكين المرأة اللكفوءه اخذ حصتها في شغل المناصب القيادية والاهم في ذلك تجريم كل سلوك سيىء معاملة المرأة المتعمد وفقاً للموروث الجاهل الى جانب التوعية الدينية والتي تتفق مع روح الاسلام للرجال والنساء وايضاً المصداقية في التوجهات السياسية لتحقيق المشاركة وترسيخ النهج الديمقراطي وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وترجمة الاقوال الى افعال .لقد كان للجنة الوطنية للمرأة دوراً فاعلاً من اجل ايجاد آلية لتفعيل مشاركة المرأة السياسية واسهمت باجراء الدراسات ومراجعة القوانيين والتشريعات وسعت للإفادة من تجارب بعض الدول العربية والاسلامية التي اعتمدت نظام الحصص (الكوتا) وتبنت مشروع قانون يعزز من ادوار المرأة ويمكنها من حقوقها في مختلف المجالات ولاشك ان كثيراً من مؤسسات المجتمع المدني بما فيها اتحاد نساء اليمن والمنظمات الاقليمية العاملة في اليمن بمجال حقوق الانسان كان لها اسهامات متميزة للعمل من اجل التغلب على الصعوبات والمعوقات التي تعطل مسيرة الممارسة الديمقراطية وتحول دون مشاركة حقيقية للمرأة وكان ابرز هذه الفعاليات "المنتدى الديمقراطي الاول للمرأة العربية الذي عقد بصنعاء خلال الفترة 11-13 ديسمبر 2004م تحت شعار " التمكين السياسي للنساء خطوة ضرورية نحو الاصلاح السياسي في الوطن العربي وقد تشرف جميع المشاركين والمشاركات بمقابلة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ،ووعد فخامته بدعم التوصيات وخاصة مايتعلق منها بوضع المرأة اليمنية وبادر فخامته في المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام بطرح الموضوع ودعاء المؤتمر الشعبي العام الى مواصلة العمل على دعم وتشجيع المرأة استناداً الى مبدأ التمييز الايجابي الذي نصت عليه مواثيق حقوق الانسان المتعلقة بالمرأة والالتزام بالمساواة بين الرجل والمرأة في حقوق وواجبات العضوية وتمكينها من الوصول الى المناصب ومواقع صنع القرار في اطر وتكوينات الحزب الداخلية والحوار مع الاحزاب والتنظيمات السياسية حول تخصيص مالايقل عن 10 من الدوائر الانتخابية للنساء في الانتخابات النيابية ونسبة 15-20 في انتخابات المجالس المحلية بمستوياتها وهكذا دعم فخامة رئيس الجمهورية المرأة اليمنية بالنسبة التي اقرت وتكون بذلك قد تمكنت من مشاركتها سياسياً.