مهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية والمحلية في بلادنا التي جرت يوم 20 سبتمبر الحالي فلا أحد خاسر فيها .. فالمستفيد الأول والوحيد هو اليمن والشعب اليمني الذي استطاع وبجدارة أن يفوز بهذا الاستحقاق الديمقراطي الوليد الذي يضعه على أعتاب تأسيس مرحلة جديدة في مسيرة تطور ومستقبل حياته السياسية القادمة .فالانتخابات وما رافقها من حملات إعلامية ودعائية وتنافس المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية أو المجالس المحلية في المحافظات والمديريات ، والمساحات الدعائية التي اتيحت للمرشحين للتعبير عن برامجهم الانتخابية بكل حرية ودون رقيب أو محاسبة أثبتت بأننا نسير نحو الطريق الصحيح لتأسيس النهج الديمقراطي المنشود ذي الخصوصية اليمنية دون وصاية من أحد أو ضغط خارجي مشروط .إن هذه الانتخابات التي تعد من أكبر الانتخابات التي تشهدها البلاد من حيث أنها شملت ثلاثة انتخابات في واحدة (رئاسية ومحافظات ومديريات) قد سارت بكل سهولة ويسر دون حدوث ما يعكر صفوها أو أمنها رغم قوة المنافسة وسخونة الحملة الدعائية ، كما أنها لم تشهد حوادث أمنية كبرى تذكر ما عدا بعض الحوادث البسيطة وهي تحدث عادة.فإذا كان مرشح حزب المؤتمر الشعبي العام قد اكتسح هذه الانتخابات الرئاسية والمحلية واستحق الفوز بنسبة عالية .. فهذا لا يعني أن أحزاب المعارضة قد خسرت نهائياً إلى الأبد ، بل أن مشاركتها أعطت للعملية الديمقراطية نكهة خاصة في ظل منافسة حرة وشريفة ، كما أن أمامها سبع سنوات قادمة لكي ترص صفوفها وتعدّل من برامجها وسياستها بما يواكب تطلعات الشعب والمرحلة الجديدة التي تعيشها اليمن وأن تعمل على كسب الرهان وتهيّء نفسها لخوض العملية الانتخابية القادمة بشكل جيد وتنظيم أكبر يقّربها من مخاطبة الشارع ومن التنافس الشريف والسلمي.والرئيس علي عبدالله صالح الذي نال ثقة الشعب بهذه النسبة التي تزيد عن (77%) وهي نسبة تظهر لأول مرة في الانتخابات في الوطن العربي بعد خوضه منافسة قوية وشريفة مع ستة أحزاب و (2) مستقلين ، أمامه خلال الفترة القادمة لتحمله مهام رئاسة الجمهورية مهام جسيمة أهمها : إحداث تغييرات جذرية لاقتلاع جيوب الفساد والعمل على تمهيد الطريق لإرساء قواعد متينة لمواصلة العملية الديمقراطية للانتخابات القادمة بالاستفادة من الايجابيات وتجنب الأخطاء التي حدثت في هذه الانتخابات والعمل على تنفيذ وعوده في برنامجه الانتخابي المتضمن المزيد من التنمية والاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية والحفاظ على هذه التجربة الديمقراطية وتهيئة الساحة من الآن للمنافسة والقبول بسياسة الانتقال السلمي للسلطة .
