[c1]العليمي: تفويض محافظي المحافظات مراقبة الأداء الأمني ومحاسبة المقصرين [/c] صنعاء / سبأ: قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي إن وزارته تفوض تفويضاً مطلقاً محافظي المحافظات مراقبة الأداء الأمني ومحاسبة المقصرين .وبين خلال الاجتماع الموسع الذي عقد أمس بصنعاء لمحافظي المحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات برئاسة وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال أن وزارة الداخلية أصدرت مجموعة من التشريعات المتعلقة بتعزيز دور السلطة المحلية وهي بحاجة الآن إلى تفعيل وأن يكون رؤساء السلطة المحلية والمجالس المحلية عند مستوى المسئولية والرقابة لمدى التزام الأجهزة الأمنية والأجهزة الأخرى المساعدة في تنفيذ هذه التشريعات. .. ودعا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية إلى أن يكون لهم دور مباشر في عملية الرقابة والمتابعة لمدى تنفيذ حالة الانتشار الأمني في المحافظة ، وقال " نحن سنحيل كافة التقارير التقييمية للمحافظين التي ترفعها ألينا اللجان المكلفة بعملية النزول الميداني ". وأوضح الدكتور العليمي في الاجتماع الذي ضم وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي ، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي ،ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله الشاطر ووكيل وزارة الزراعة عبدالملك العرشي .. أوضح ان اللقاء يعتبر ترجمة للصلاحيات التي يعطيها قانون السلطة المحلية للمحافظين والمجالس المحلية إلى جانب توجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للحكومة ان تعطى كافة الصلاحيات المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية للمحافظين ويعملوا على ترجمة هذا القانون إلى ممارسة عملية .. بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا التي يجد محافظو المحافظات أنفسهم أمامها عاجزين عن اتخاذ بعض الإجراءات سواء في مجال التنمية أو الإدارة المحلية أو في مجال الأمن أو في المجالات التربوية والصحية .. واعتبر هذه الورشة تهيئة للقاء الموسع الذي سيتم غداً السبت برئاسة رئيس مجلس الوزراء بين الحكومة من جهة والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية من جهة ثانية . وزير الخارجية الدكتور ابوبكر عبدالله القربي أكد بدوره الارتباط الوثيق بين نجاح أي بلد في العالم خارجياً بنجاحها الداخلي باعتبار ان النجاح الداخلي هو الذي يعزز نجاح البلد على مستوى العالم.. ودعا المحافظين إلى خلق علاقة وثيقة وشفافة مع الإعلاميين من أجل إظهار الحقائق والأحداث التي تشهدها أي منطقة دون تشويه أو مزايدة. وقال ان اللامركزية أصبحت العصب الحقيقي في تحريك عملية التنمية وتحقيق النجاح المطلوب لها.من جانبه أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي أهمية التنسيق بين السلطة المركزية والسلطة المحلية لتدارس المسائل المتعلقة بتسيير عجلة التنمية وتطوير آلية التوظيف بحسب الكفاءة والاحتياج .وركز الوزير الصوفي في حديثه على عملية الإصلاحات التي تسعى الحكومة بكل جهودها لتنفيذها والتي قال إنها لن تتم إلا بإصلاح السلطة المحلية التي اعتبرها مكملاً أساسياً لعمل الحكومة باعتبار السلطة المحلية هي الجهة التي تقع عليها عملية المتابعة والإشراف على سير أي عمل تشهده البلاد بما في ذلك سير الوظيفة العامة وتوضيح الاحتياجات .وطالب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الإخوة المحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات بتحديد الاحتياجات الوظيفية بحيث يتسنى للوزارة تقديم هذه الاحتياجات وفق الاختصاصات المطلوبة والتي من شأنها الارتقاء بالوظيفة العامة والتسريع في عجلة التنمية التي تبدأ بعملية الإصلاح الإداري لأي بلد.. مشدداً على ضرورة أن يكون كشف الراتب مساوياً لحافظة الدوام.وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي أوضح أن الإشكاليات التي تواججها العملية التعليمية فيما يتعلق بالمعلمين والمشاريع الخدمية تختلف من محافظة إلى أخرى.. مشيراً إلى ان الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق اكبر قدر من النجاح في الجانب التعليمي رغم إمكانياتها المحدودة.كما استعرض الوزير الجوفي المشاريع التي نفذتها وزارة التربية والتعليم في محافظات الجمهورية وفق خطة الوزارة بالتعاون مع المجالس المحلية التي تسهم بشكل كبير في إنجاح تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم.. منوهاً بالنجاح الذي تحقق فيما يتعلق بالخارطة المدرسية التي تم تنفيذها في معظم محافظات الجمهورية رغم المعوقات التي تواجهها عملية التنفيذ .وقال ان نجاح الإدارة التعليمية لابد وأن يكون وفق شروط ومعايير محددة تضعها السلطة المركزية بالتنسيق مع السلطة المحلية.. وتطرق إلى إشكالية المعلمين الصوريين ممن لديهم درجات وظيفية في معظم المحافظات وهم لا يزاولون العملية التعليمية على الواقع العملي .وأكد الدكتور الجوفي على ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطة المركزية والسلطة المحلية لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي قد تحدث في أي محافظة أو مديرية على مستوى الوطن ، مشيراً إلى انه سيتم زيادة الدعم والتوزيع المالي لمحافظات الجمهورية ابتداء بخمس محافظات بغرض الارتقاء بالعملية التعليمية والحد من المشاكل التي تتسبب فيها الجوانب المالية.فيما أكد وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي ضرورة اشراك السلطة المحلية في عملية الإشراف على المشاريع التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات باعتبارهم الأقرب إلى الحقيقة.. وأشار إلى ان من نتائج عملية الإشراف انخفاض كلفة سفاتة الكيلو متر بشكل جيد مما يحتم على الجميع الإسهام في عملية الإشراف والمتابعة وبالتالي الإسهام في عملية الإصلاح والحفاظ على المال العام والجودة في العمل .وقال "نحن حريصون على توظيف المال الذي تصرفه وزارة المالية بشكل صحيح في ألاماكن الصحيحة والمخصصة".. مؤكداً أنه لايوجد لدى وزارته أي مانع في إعطاء المجالس المحلية عملية الإشراف على تنفيذ المشاريع مادامت النتائج تصب في الصالح العام .. وأضاف أن مشاريع الطرق الريفية تعتبر من أهم المشاريع لوزارته نظراً لأهميتها الكبرى في تقريب المسافات وتسهيل عملية التواصل بين أبناء الوطن .وكشف وزير الأشغال العامة والطرق عن مساعي الوزارة الجادة لتأهيل المؤسسة العامة للطرق والجسور بشكل جيد بحيث تعمل مع البنك الدولي في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تتم عبر المناقصات وتتبنى المشاريع التي يتخلف أصحابها عن أي بند من بنود الاتفاقات المعمولة وبحيث تكون المؤسسة منافساً شريفاً مع المقاولين وتنفيذ أي عمل يوكل اليها بجودة عالية ومدة زمنية وجيزة وأسعار معقولة.. مستعرضاً المشاريع المتعثرة والخطط المستقبلية التي تنوي الوزارة تنفيذها مستقبلاً .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله الشاطر تحدث عن المنح والقروض التي تحصل عليها اليمن ومن ضمنها مؤتمر لندن للمانحين.. مشيراً إلى ان الفجوة التمويلية للاستثمارات في اليمن تساوي 6 مليارات و800 مليون دولار . فيما استعرض وكيل وزارة الزراعة المهندس عبدالملك العرشي المشاريع التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية ، والمشاريع المستقبلية التي تنوي تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية بما فيها موضوع الأراضي الزراعية التي يتم توزيعها على الشباب تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الجانب بعد ذلك فتح باب النقاش الذي اثري بجملة من المقترحات والاستفسارات من قبل محافظي المحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية للأخوة الوزراء والتي من شأنها الإسهام في الارتقاء بعمل المجالس المحلية وبالتالي التسريع بعملية التنمية.. وقد تركزت الملاحظات على إيجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه محافظي المحافظات في أداء مهامهم على الوجه المطلوب ، وقد قوبلت مطالبهم بالموافقة على عملية إشراك السلطة المحلية في الرقابة والمتابعة وتحديد المطالب التي تفتقر اليها المحافظات وفق الاحتياجات والتخصصات وعبر القنوات المتخصصة.