صنعاء / سبأ :صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيى على الراعي نائب رئيس المجلس على عدد من اتفاقيات المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات النفطية بالقطاعات التالية :1 - اتفاقية القطاع 8 منطقة عساكر محافظة شبوة بمساحة قدرها 4.744 كيلو متر مربع المبرمة مع كل من شركة ميداس أويل اندجاز أف . زد . سي . الشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز. 2 - اتفاقية القطاع 68 منطقة غيل بن يمين محافظة حضرموت بمساحة قدرها 679 كيلو متر مربع المبرمة مع كل من شركة ميداس أويل اندجاز أف . زد . سي الشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.3 - اتفاقية القطاع 2 منطقة المعبر محافظة شبوة بمساحة قدرها 4.015 كيلو متر مربع المبرمة مع كل من شركة أو . أم . في يمن المعبر للاستكشاف جي. أم . بي. اتش المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.4 - اتفاقية القطاع 3 منطقة جردان محافظة شبوة بمساحة قدرها 2.950 كيلو متر مربع المبرمة مع كل من شركة أويل سيرش يمن ليمتد.شركة بيت أويل بتروليوم أندبيتر وليم بروداكس ناشيونال اكسبلورشن أند برودكشن انكور بوريتد.المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.5 - اتفاقية القطاع 6 منطقة أريام محافظة شبوة بمساحة قدرها 3.911 كيلو متر مربع المبرمة مع كل من شركة بارن أنرجى يمن المحدودة، شركة ديلتاهاى ادفنسد المحدودة، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.6 - اتفاقية القطاع 16 منطقة خليج القمر محافظة المهرة بمساحة قدرها 10.864 كيلو متر مربع المبرمة مع كل من مجموعة الشركات الكورية المكونة من شركة كوريا ناشونال أويل كوربوريشن.شركة سامسونج كوربوريشن.شركة دايسونج أنديستريال كومبنى ليمتد.شركة جى أس هولدنج كوربوريشن.المؤسسة اليمنية للنفط والغاز.جرى ذلك بعد أن أستكمل المجلس مناقشته لتلك الاتفاقيات والتصويت عليها في ضوء تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية وعلى إثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي أكدت على الآتي :إلى ذلك أستكمل المجلس مناقشته لمشروع قانون تنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر على أساس التقرير المقدم بشأنه من لجنتي الخدمات وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية .. وسيتم التصويت عليه بصيغته النهائية في جلسة قادمة.من جهة أخرى أستمع المجلس إلى ردود إيضاحية من قبل المهندس عبدالملك المعلمي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ردا على سؤالا وجه إليه من أحد أعضاء المجلس بشأن أسباب التأخير في تشغيل نظام 900 للهاتف النقال رغم إعلان المناقصة منذ عدة أشهر.. حيث بين الأخ الوزير للمجلس الإجراءات التي تمت فيما يخص المشغل الثالث للهاتف النقال من تاريخ إعلان المناقصة وما لحقها من خطوات ومباحثات ومتابعات وإجراءات .. مشيرا إلى أن المناقصة وضعت في شكل المزايدة سعيا لرفد خزينة الدولة بأكبر مبلغ ممكن.وأفاد أن المناقصة خضعت للدراسة وإرسال فريق عمل فني وقانوني ومالي إلى عدد من البلدان للاستفادة من تجاربهم .. كما تم الاستعانة بخبرات دولية لوضع المناقصة.وأشار الأخ الوزير إلى أن مجلس الوزراء أصدر بناء على ذلك قرارا بشأن الإعلان عن المناقصة رقم 1 للمشغل الثالث للهاتف النقال نظام.. كما أشار إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ما سبق ذكره.وأكد الأخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات للمجلس أن الخطوات التي أتبعت منطلقة من القوانين واللوائح النافذة مع توخي الحرص لرفد خزانة الدولة بأعلى مبلغ، وأن التفاوض جاري وفقا لقرار مجلس الوزراء.. معبرا عن تقديره لدور المجلس الهام في الرقابة والمتابعة لأعمال الأجهزة التنفيذية والذي يتيح في ذات الوقت إبراز الخطوات التي اتبعت وفقا للقانون وتغليب المصلحة العامة.وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة المولى تعالى.حضر الجلسة عدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.
