صنعاء/سبأ :دان مجلس النواب بشدة بث فيلم هولندي على الانترنت يسيء للإسلام والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، مؤكداً أن هذا العمل المسيء غير مبرر وليس له اي صلة بحرية الرأي ولا بالممارسة الديمقراطية الحقيقية .واشار مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس إلى أن هذا الفيلم يعد عملا تحريضيا متعمدا للتمييز ضد المسلمين واستفزازا غير مجد لهم ، حيث يدعو الى العنف والكراهية على اساس الدين وإثارة الاضطرابات الاجتماعية ، مستهجنا إصرار مخرج الفيلم النائب الهولندي (جيرت فيلدرز) على بثه.وشدد المجلس على ضرورة احترام الأديان والمعتقدات الدينية ونشر قيم الحوار والتفاهم والتسامح المشترك بين الأديان والثقافات والحضارات والجماعات دون المساس بالأديان السماوية او الرسل والأنبياء او الرموز الدينية وعدم استخدام حرية الرأي والتعبير والديمقراطية بصورة انتقائية ذريعة للإساءة الى معتقدات الآخرين وللتحريض على الحقد والكراهية والفتن بين الشعوب .وعبر مجلس النواب عن تقديره للمبادرة الامين العام للأمم المتحدة لإدانة هذا الفيلم ، داعيا الأمم المتحدة إلى سنً تشريع دولي يجرّم أي إساءة للأديان السماوية او الأنبياء والرسل عليهم السلام وإخضاع المخالفين والخارجين عنها للمساءلة القانونية .كما عبر المجلس عن تقديره لخطوة رئيس وزراء هولندا وعدد من المسؤولين الأوروبيين في إدانتهم لهذا الفيلم وانتقادهم الشديد للأفكار المسبقة المقصودة التي تستهدف الأديان والشخصيات والرموز الدينية المقدسة ، منوها في ذات الوقت بعلاقات التعاون والصداقة القائمة بين اليمن والاتحاد الأوروبي ومنها مملكة هولندا والتي تنمو باضطراد.الى ذلك واصل مجلس النواب مناقشة القضايا المدرجة على جدول أعماله باستعراض تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نشاط صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة ، حيث تضمن التقرير ملاحظات وآراء اللجنة حول نشاط وعمل الصندوق.وأشارت اللجنة الى الاداء الجيد للإدارة العامة للصندوق في المحافظات من حيث دقة التنظيم للسجلات الخاصة بطلبات القروض وسرعة البت فيها من خلال شبكة الكمبيوتر التي تربط الفروع بالمركز الرئيسي وحتى اكتمال الاجراءآت بتسليم القروض لاصحاب المشاريع .وأفادت إن معايير اختيار المشروعات الممولة من الصندوق هي مشاريع تهدف الى خلق فرص عمل وتأسيس صناعات حرفية ومشروعات صغيرة تعتمد على استخدام مواد خام متوفرة في الاسواق، مبينة ان تلك المشاريع تشمل إنتاج الأثاث ، المعاوز ، البخور وأعمال الخياطة والتطريز .وأشارت اللجنة في تقريرها الى ان برنامج قروض تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة يقدم قروضا بين (150 ألف ريال الى مليوني ريال ) للمشروعات التى بدأت مزاولة نشاطها قبل ستة أشهر من تقديم طلب القرض وبنسبة مساهمة لا تزيد عن 50 بالمائة من اجمالي تكلفة المشروع ومن (150 ألف ريال الى 4 ملايين ريال ) لمشروعات التوسع وبنسبة لا تزيد عن 70 في المائة من التكلفة الاجمالية لمشروع التوسع.واوضح تقرير لجنة التجارة والصناعة ان استحداث برنامج القروض النسوية ادى الى توسيع قاعدة المشاركة في التنمية الاقتصادية وإدماج المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال إحياء بعض الصناعات النسوية الصغيرة ،مشيرا الى ارتفاع نسبة الفائدة على القروض المقدمة من الصندوق الى المشروعات الصغيرة المختلفة ، حيث تبلغ نسبة تلك الفائدة (18 في المائة ) وهذا يشكل عبئاً على صاحب المشروع عند السداد.ولفت التقرير الى عدم وجود تنسيق بين مكاتب الصندوق في المحافظات والمجالس المحلية بل ان السلطة المحلية بالمحافظات تكاد لا تعلم بوجود هذه المكاتب في المحافظات، مشيرا الى ان بعض المشاريع والمنشآت الصغيرة تنقصها السجلات والدفاتر وبعض وسائل النظافة .هذا وقد ارجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسه اخرى ، فيما اقر ان يدرج في جدول اعماله تقرير لجنة العدل والاوقاف بشأن نزولها الميداني الى مكتبي الاوقاف ومحكمة ونيابة استئناف محافظتي ريمه والمهرة وتقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن دراستها لمقترح إنشاء لجنة للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة بها وحساباتها الختامية، وكذا تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لعدد من محافظات الجمهورية بشأن متابعتها لمستوى أداء اعمال صناديق النظافة وتحسين المدن وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 1999م الى جانب تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نزولها الميداني الى محطة المعالجة بأمانة العاصمة ومنطقتي التلوث البيئي في مديريتي أرحب وبني الحارث بتاريخ 29 / 7/ 2007 م ، إضافة الى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول مشروع تعديل المادة رقم (3) من القانون رقم (6 ) لسنة 1990 م بشأن الجنسية اليمنية وتعديلاته .وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، ومن المقرران يواصل المجلس اعماله صباح اليوم الاحد بمشيئة الله تعالى حيث سيقوم في جلسة اليوم بالتصويت على مشروع قانون بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية .