صنعاء / سبأ :أصدرت قيادة وزارة الداخلية تعميماً يقضي بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الأحداث في بعض أقسام الشرطة والسجون المركزية التابعة لها . كما وافقت الداخلية على طلب المدرسة الديمقراطية (الأمانة العامة لبرلمان الأطفال) السماح لمحامي الأحداث وهيئة الدفاع عن الجانحين وأعضاء برلمان الأطفال بالزيارات الميدانية لأقسام الشرطة والسجون المركزية والإطلاع على الملفات الخاصة بالأحداث.وفي بلاغ صحفي للمدرسة الديمقراطية أشادت فيه بجهود نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي الذي سارع بالتجاوب مع مطالب الأطفال وبادر بإصدار التعميم و بالتحقيق في الانتهاكات التي تحدث في بعض المؤسسات التابعة للوزارة التي تم التبليغ عنها ومناقشتها معه أثناء لقائه مع أعضاء برلمان الأطفال في ديوان الوزارة.وأكد بلاغ المدرسة الديمقراطية أن هدفها دائما هو تنفيذ المواثيق الدولية والقانون اليمني بما يكفل حصول الجميع على حقوقهم القانونية خاصة الأطفال.وكانت دراسة حديثة نشرتها (سبأنت) أكدت أن نسبة 77 % من الأحداث الجانحين الموجودين في السجون اليمنية بدون أحكام فيما الباقي مسجونون عن طريق النيابة والمحاكم الابتدائية، بأحكام حبس تتراوح بين ستة أشهر وسنة ونصف.وكشفت الدراسة التي أجرتها وزارة الداخلية أن جرائم السرقة المرتكبة من قبل الأحداث احتلت المرتبة الأولى بنسبة 29 % فيما جاءت جرائم اللواط في المرتبة الثانية بنسبة 23 %، يليها جرائم شرب الخمر بنسبة 14 %.
