وجهت الجهات المسؤولة في إدارة التقاعد لكافة المدنيين والعسكريين والشهداء... الخ.. وجهت إدارات البريد بضرورة أن يكون لدى المستفيد من الراتب، سواء شخصياً أو بواسطة وكيل .. الخ .. أن يكون لديهم بطاقة عائلية تبين عدد أفراد الأسرة المستفيدين من الراتب إضافة إلى بيانات موجودة في الاستمارة التي توزع سنوياً وتملأ بواسطة الشخص ثم تعمد عبر عاقل الحارة أو الشرطة في المديرية اثباتاً للحالة.ونعلم أن الاستمارة كانت تسهل الأمور كل سنة أو أربع بالنسبة للشهداء .. لكن أن يتم طلب بطاقة عائلية لأفراد مستفيدين موزعين على مدن الوطن .. واحد في عدن والثاني في صنعاء أو تعز أو حضرموت فهذا يعد تعقيداً للمسألة وعبئاً آخر يضاف إلى أعباء الراتب الذي لا يساوي حتى قيمة فواتير الكهرباء والمياه والهاتف عند بعض المتقاعدين!أن اختراعات الجهات المعنية هذه ليست إلا مضايقات تضاف لسجل الطابور الشهري و(الصياح واللياح)وكثرة الفلوس المقطعة التي نستلمها من البريد إضافة إلى الشحاتين واللصوص الذي يحيطون بك وانت تستلم فلوسك لتنجو بجلدك من هذه الآفات أقول لماذا كل هذه المشكلات فهناك بطاقات شخصية واستمارات رسمية وبطاقات راتب حكومية وبحوث اجتماعية وبصاصين يمرون على البيوت للتأكد ،فلماذا هذه الأشياء من جديد.. ولمصلحة من تتم هذه الإجراءات؟!إننا مع تحسين وصرف الراتب لهذا أو ذاك ومع التسهيل وتقديم الخدمات للناس لكن هكذا إجراءات يتم اتخاذها ولا تقدم مبررات لها حتى من باب الإعلام بالشيء وجلاءً للشك وتفهيم من لا يفهم .. تعتبر عاملاً معرقلاً ومصعباً للأمور رغم إنها أي الأمور سهلة ولا تحتاج إلى تعقيدات أكثر!إننا ننتظر تصريحات مسؤولة عبر الصحافة والتلفاز والإذاعة تبرر فيها تلك الجهات أعمالها هذه وتوضح للناس الجدوى منها إما ليقتنعوا بها او ليرفضوها ويناقشونهم بها.. فالناس لم تعد تحتمل هكذا أمور تذهب بهم إلى هاوية الطلبات التي لا مبرر لها إطلاقاً..كما أن المتقاعدين ينتظرون بفارغ الصبر مستحقاتهم التي لم تصل أكان من المرحلة الثانية لإستراتيجية الأجور والمرتبات أم من الزيادة التي أقرت عبر رئيس الجمهورية وكلاهما بات في المشمش!فهل نلمس إجابات شافية وكافية؟!
