غضون
* أن تقول أحزاب اللقاء المشترك إنها ترفض الاعتراف باللجنة العليا للانتخابات لمجرد الرفض وكمو قف سياسي سلبي منها فذلك أمر يمكن تفهمه، أما أن تقول إن اللجنة غير دستورية وغير قانونية وإن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة “باطلة” كما كانت تقول في السابق ثم انتقلت الآن إلى موقف آخر هو أن اللجنة تعتبر ملغاة بموجب اتفاق 23 فبراير 2009، فهذا ادعاء يخالف الحقائق.نعيد هنا التذكير ببعض الوقائع، ففي النصف الأول من شهر أغسطس 2008 كان ممثلو المشترك والحزب الحاكم والمستقلون في مجلس النواب قد اتفقوا على مشروع تعديل قانون الانتخابات وصوتوا عليه مادة مادة وبقي أن يقدم المشترك والمؤتمر أسماء مرشحيهم للجنة الانتخابات الجديدة وأن يتم التصويت على المشروع بصيغته النهائية.. ويوم 17 أغسطس طلب المشترك معمداً بيمين بافضل أن يؤجل التصويت إلى اليوم التالي وسيكون المشترك قد سمى ممثليه في اللجنة، فجاء يوم 18 أغسطس لكن المشترك لم يقدم أسماء مرشحيه وكان بالفعل غير جاهز لذلك بسبب خلافات بين أطراف المشترك حول أسماء ممثليهم .. وهم قالوا ذلك صراحة “لم نكن جاهزين”!* طرح يوم 18 أغسطس اقتراح على أعضاء مجلس النواب وهو إما يتم التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات بصيغته النهائية، وإما التصويت على استمرار العمل بالقانون النافذ وقد أيدت الأغلبية الخيار الثاني رغم أن القانون النافذ يعتبر ساري المفعول دون الحاجة إلى تصويت لاستمرار نفاذه أصلاً، وفي الوقت نفسه طرحت قائمة تضم 15 مرشحاً لعضوية اللجنة العليا للانتخابات، وقائمة الخمسة عشر هم: خالد الشريف، عبد الله الأكوع، رمزية الإرياني، سيف محمد الشرعبي، عبده الجندي، محمد السياني، محمد السقاف بلغيث، عبد المؤمن شجاع الدين، عبد الله دحان، علوي المشهور، عبدالرحمن مهيوب، صالح صائل، عبد الواحد هواش، ناصر النصيري، جعفر باصالح.. وهذه القائمة تضم مرشحين من كل من الأطراف هم أنفسهم المرشحون للجنة السابقة باستثناء الخنبشي الذي صار محافظاً لحضرموت.وفي 26 أغسطس أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل اللجنة من تسعة أعضاء هم أنفسهم أعضاء اللجنة السابقة التي شارك المشترك في تسميتهم باستثناء العضو الذي صار محافظاً لحضرموت وتم اختيار بديل له يمثل الحزب الاشتراكي . وقد أدى أعضاء اللجنة العليا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية باستثناء ممثلي المشترك.* أحزاب المشترك لم تقل حينها أن اللجنة الجديدة غير دستورية وغير قانونية كما أدعت بعد ذلك، بل قالت إنها غير موافقة على قيام مجلس النواب بالتصويت على قائمة الخمسة عشر لأن المجلس سمى ممثلي المشترك نيابة عن أحزاب المشترك، رغم أن القائمة تضم ممثلي المشترك الذين سمتهم أحزابهم في الترشح الأول واللجنة السابقة. إذن.. كيف يستساغ بعد هذا القول إن اللجنة غير دستورية وغير قانونية وهي التي شكلت حسب القانون واختار مرشحيها مجلس النواب واصدر قرار تشكيلها رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم 12 لسنة 2008م أما الادعاء بأن اللجنة العليا ملغية باتفاق 23 فبراير فلا أرك منه ادعاء لأن الاتفاق لم يتعرض للجنة بأي ذكر بل نص على أن الحوار سيدور في المستقبل حول مشروع قانون الانتخابات الجديد وعند إقراره سوف تشكل لجنة بموجب نصوصه.. فالاتفاق يتعلق بالمستقبل ولا يتعرض لما قبله.