تلوح في الأفق دلائل على ان الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها الدول الخليجية قد أصبحت تدنو من نهاياتها، وان المنطقة ستضطلع بدور الريادة في النهوض بالاقتصاد العالمي من عثرته.ذكرت ذلك مجلة ميد في تحليل بقلم رئيس تحريرها ادموند او سوليفان نشر في موقع أرقام الالكتروني الذي قال أن دول التعاون الخليجي ككل تمكنت من امتصاص أسوأ الآثار التي يمكن أن تتمخض عنها الأزمة المالية والاقتصادية الحالية مضيفا ان السؤال الذي يثور الآن يحوم حول الموعد الذي ستبدأ فيه الاقتصادات الخليجية بالانتعاش.. وذكر أن الكويت من حيث المقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر في وضع الركود الاقتصادي، ولكن ذلك الوضع عائد بصورة رئيسية إلى العوامل السياسية وليست الاقتصادية.أما وجهة النظر المستمدة من الاسواق القطرية و السعودية وابوظبي فإنها تقول انه لم يشهد أبدا أي حالة من الخفوت، ولكن هناك بالطبع حالات استثنائية منها على سبيل المثال ان دبي ستبقى تئن تحت وطأة القروض التي قد تتحول في المستقبل إلى ديون متعثرة، كما ان شركات سعودية تعاني هي الاخرى من مشاكل وصعوبات مالية.اما البحرين التي تعتبر اكثر دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادا على الايرادات غير النفطية، فانها تواجه ايضا خيارات صعبة، غير انها لم تشهد أي انهيارات نظامية في القطاع المالي على غرار ما وقع في كل من الولايات المتحدة او الاتحاد الاوروبي. وكان سوليفان قد بدأ تحليله بالقول ان الازمات الحالية اثبتت انه من الصعوبة بمكان على الاقتصاديين ان يتنبأوا بالتطورات الاقتصادية المقبلة، وان هذه الفترة بالنسبة لمهنة الاقتصادي هي اصعب مناخات العمل بالنسبة لذوي المهن المتخصصة، حيث ان معظم الاقتصاديين لم يحالفهم التوفيق في تقدير حجم الانهيار الاقتصادي الذي حط رحاله في صيف عام 2008 . وقال انه في ضوء ذلك بات الحذر سيد الموقف فيما يتعلق باصدار التوقعات والتقديرات بشأن ما يحمله المستقبل القريب من تطورات، وعما اذا كان الانتعاش الاقتصادي وشيكا، في حين يتوقع البعض صورة اكثر قتامة. وفي 21 يونيو الجاري توقع البنك الدولي ان ينكمش الاقتصاد العالمي بحوالي 3% وفقا لتقديرات القيمة الحقيقية في عام 2009 .وتنقض هذه التقديرات مثيلتها السابقة في مارس الماضي والتي قدرت حجم الانكماش الاقتصادي العالمي بواقع 7,1 %واذا ما صدقت التقديرات الاخيرة للبنك الدولي، فان عام 2009 سيتوج بلا منازع باعتباره اسوأ الاعوام التي يشهدها الاقتصاد العالمي من حيث النمو منذ عام 1945 ويقول البنك ان الانتعاش الاقتصادي، الذي توقع ان يبدأ بحلول نهاية العام الجاري سيكون «اقل قوة بكثير عن المستوى الاعتيادي، وذلك في ظل الطاقة المحدودة للاقراض لدى المؤسسات المالية والاقراضية».وقال سوليفان ان هذه التقديرات المتشائمة بالنسبة للاقتصاد العالمي والقادمة من واشنطن تتناقض مع نظرة متفائلة ونغمة تتحدث عن فرص نمو قوي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.وهناك اكثر من نبأ سعيد يبعث على التفاؤل في ظل معاودة اسعار النفط ارتفاعها حيث يتجاوز السعر الحالي للبرميل بما نسبته 75% عما كان عليه في ديسمبر 2008 . كما تم تداول نفط خام غربي تكساس الوسيط في 22 يونيو الجاري بمتوسط سعر بلغ 67 دولارا للبرميل ليتصدر بذلك قائمة التقديرات بالنسبة لارتفاع النفط خلال عام 2009 باكمله. ومع ان ثمة شكوكا حول امكانية المزيد من الارتفاع في اسعار النفط خلال فصل الصيف، وانه قد يتراجع، بالرغم من ان هذه الشكوك تعتبر متواضعة.ولكن الاستنتاج الممكن الوصول اليه هو ان اسعار النفط ستبقى قوية وفوق حاجز المستويات الدنيا التي تتطلبها دول مجلس التعاون الخليجي لتضمن الملاءة وتدفق الايرادات النفطية واستمرار الاحتفاظ بالمصداقية والموثوقية الائتمانية.