صنعاء / عارف محفوظتبدأ صباح اليوم الأربعاء - بفندق (شيراتون) صنعاء اعمال اللقاء التشاورى الموسع بين حكومة بلادنا وممثلي كافة الدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة والتمويلية والمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية المشاركة فى المؤتمر الدولى لدعم مسيرة التنمية في اليمن الذى عقد فى العاصمة البريطانية (لندن) فى منتصف شهر نوفمبر من العام المنصرم 2006موينتظر ان يلقي دولة الاخ الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء كلمة فى مفتتح اعمال اللقاء التشاورى الذي سيكرس بصورة أساسية لمناقشة تخصيص التعهدات التمويلية التى حصدتها بلادنا خلال مؤتمر لندن للمانحين والتى تقدر بنحو (4) مليارات و(736)مليون دولار بحيث تستهدف سد فجوة التمويلية لمشروعات الخطة الخمسية الثالثة للاعلام 2006/ 2011موفى تصريح خاص ادلى به لصحيفة 14اكتوبر أشاد الأخ الدكتور عبدالكريم اسماعيل الارحبى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي الى الاهمية الكبيرة التي يكتسبها اللقاء التشاورى مع الجهات المانحة مؤكدا فى هذا السياق بان العلاقات القائمة بين حكومة بلادنا والمانحين تتركز على الثقة المتبادلة والتعاون المثمر والشراكة الايجابية .واشار الدكتور عبدالكريم الارحبي فى سياق تصريحه للصحيفة الى ان حكومة لادنا اتخذت جملة من الخطوات والاجراءات العملية الهادفة تعزيز وتطوير قدرات وإمكانيات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومجمل المؤسسات والمصالح الحكومية بغية استيعاب التعهدات التي خرج بها مؤتمر (لندن) للمانحين وذلك عبر إنشاء وحدات جديدة ومتخصصة لتنفيذ المشروعات الخدمية التنموية المختلفة وبخاصة في قطاعات الطرق والكهرباء والتعليم الفني والتدريب المهني والزراعة والري ..الخوفى ختام تصريحه للصحيفة أكد الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي أن اللقاء التشاورى الموسع بين حكومة بلادنا وممثلي الجهات المانحة الذي ينعقد اليوم بصنعاء يمثل تتويجا عمليا لسلسة طويلة من اللقاءات والمفاوضات الثنائية مع المانحين من ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصناديق والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات العلاقة.منوها في هذا الصدد بان اللقاء التشاورى يستهدف بحث ومناقشة تخصيص تعهدات الجهات المانحة بحسب أولويات المشاريع المحددة في البرنامج الاستثماري للحكومة.هذا وكان الاجتماع الرابع للممولين بين بلادنا ودول مجلس التعاون الخليجي قد انعقد خلال الفترة 18 -19 يونيو الجاري بمبني وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصنعاء برئاسة المهندس / عبدالله حسن الشاطر وكيل الوزارة لقطاع برمجة المشاريع وممثلي دول المجلس .وقد جرى خلال الاجتماع الوقوف أمام عدد من العروض والدراسات الخاصة بالمشاريع التنموية والخدمية المختلفة التى يقدر عددها بنحو (12) مشروعا والتي ينتظر تمويلها خاصة فى مجالات المياه والصرف الصحي للمدن والمناطق الحضرية ومشروع مستشفى (صنعاء ) التعليمي بالإضافة إلى مشروع المحطة الغازية الثانية لتوليد الطاقة الكهربائية في م/مأرب .وفي تصريح خاص للصحيفة أوضح المهندس عبدالله الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع انه تم الاتفاق مع كل من الصندوق العربي بشان دفع كل المبالغ التي تعهدت بها إدارة الصندوق في مؤتمر لندن للمانحين حيث تجاوز التعهد بمبلغ 181مليون دولار وكذا الاتفاق مع البنك الإسلامي على تخصيص المبالغ المتعهدة بالكامل والتي تصل إلى حوالي (200) مليون دولار وبالإضافة إلى المملكة العربية السعودية فقد بلغت المبالغ التي خصصتها إلى حوالي (695) مليون دولار من إجمالي تعهداتها البالغة مليار دولار .كما أوضح الأخ المهندس عبدالله الشاطر في معرض تصريحه للصحيفة بأنه جرى كذلك خلال هذه الاجتماعات طرح مشروع محطة الغاز الثانية لتوليد الطاقة الكهربائية في مأرب وكذا مشروع المستشفيات التعليمية في كل من صنعاء وعدن والحديدة ومشروع مدينة (الصالح) الطبية وغيرها من المشاريع الحيوية والبالغة الأهمية .