الدوحة / متابعات: بدأ الجمعة الماضية العمل بالموازنة القطرية الجديدة ( 2009م- 2010م ) التي اقرها ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ويبدو أن الأزمة المالية قد حطت رحالها أخيراً في قطر، حيث تم الإعلان لأول مرة عن عجز متوقع في الموازنة العامة مقداره 5,8 مليار ريال قطري (الدولار يعادل 3.64 ريالات). وتعكس موازنة قطر للعام المالي 2009 / 2010 الآثار السلبية للازمة المالية على الاقتصاد القطري نتيجة تراجع أسعار النفط من نحو 147 دولارا للبرميل في منتصف العام الماضي إلى اقل من 40 دولاراً للبرميل حالياً. ورغم الظروف الدولية الراهنة والإعلان عن عجز في موازنة الدولة التي تحتل المرتبة الأولى في تصدير الغاز عالميا لأول مرة هذا العام إلا أن بقاء حجم الإنفاق المتوقع في الموازنة الجديدة مماثلا تقريبا للمصروفات المقدرة في العام الماضي عزز الآمال بإستمرار مسيرة النمو في الاقتصاد القطري ومواصلة الإنفاق السخي على مشاريع البنية التحتية ومن ثم طمأنة العمالة على مستقبلها الوظيفي على أسوأ الظروف.[c1]40 دولارا لبرميل النفط[/c]وكانت قطر قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس امس الاول عن عجز متوقع في موازنتها العامة قدرته بمبلغ 5,8 مليار ريال قطري، وأرجع وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف كمال في بيان له هذا العجز إلى “الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية تأثرت بها جميع دول العالم،وأدت إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام ما جعل أسعاره تنخفض بدرجة كبيرة”. وقال إن هذه التقديرات بنيت على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ 40 دولارا أمريكيا، بدلا من 55 دولارا كما كان في العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة. ووفق البيان فقد بلغت تقديرات الإيرادات العامة في الموازنة الجديدة 88.7 مليار ريال قطري في حين بلغت تقديرات المصروفات العامة 5ر94 مليار ريال. الجدير بالذكر أن الموازنة الجديدة شهدت تراجعا كبيرا في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي نتيجة التوقعات المتشائمة باستمرار تداعيات الأزمة المالية، حيث تراجعت الإيرادات العامة الى 88.7 مليار ريال بعد أن كانت قد بلغت 103.3مليار في الموازنة السابقة، وكذلك تراجعت المصروفات العامة ـ بشكل طفيف ـ من 95.5 مليار ريال في العام الماضي إلى 94.5 مليار ريال في الموازنة الجديدة.[c1]فوائض تسد العجز[/c] وقلل الأمين العام لرابطة رجال الأعمال القطريين عيسى عبد السلام أبو عيسى من أهمية العجز المقدر في الموازنة القطرية الجديدة، مشيرا إلى أن قطر لديها فوائض مالية ضخمة يمكن ان تسد هذا العجز بسهولة. وقال أبو عيسى: من الطبيعي بعد تراجع أسعار البترول من حدود ال 150 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي إلى اقل من 40 دولارا حاليا أن يظهر هذا العجز الدفتري، مشيرا إلى ان الموازنة الجديدة بنيت على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ 40 دولارا، وعليه فان سعر البرميل لو ارتفع بمقدار دولار واحد فقط عن هذا السعر فسيتم تغطية هذا العجز، بل وسيظهر فائض لا بأس به في الموازنة. وقال إن ما يهم القطاعات الاقتصادية هو الإنفاق، مشيرا إلى أن تقديرات الإنفاق في الموازنة الجديدة رغم تراجع أسعار النفط بشكل غير مسبوق والتوابع التي يعرفها الجميع للأزمة المالية العالمية ظلت تقريبا في نفس مستوى العام الماضي، موضحا أيضاً أن التراجع في معدلات الإنفاق لا يزيد على 1% عن العام الماضي.وقال: إن إصرار الحكومة القطرية على عدم تخفيض تقديرات الإنفاق الحكومي يدل على رغبة الدولة في حماية الاقتصاد القطري من الوقوع في فخ الركود، متوقعا أن تكون الموازنة الجديدة هي المحرك لتخطى الأزمة المالية في عام 2009.[c1] الحفاظ على مستوى الإنفاق[/c]فيما أعرب الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان ستيتية عن تفاؤله بخصوص الموازنة الجديدة خاصة أنها حافظت على مستوى الإنفاق الحكومي بدون تخفيض كبير، مشيراً إلى أن تراجع الإنفاق في كثير من دول العالم يتراوح ما بين 10 ـ 25 % بسبب تداعيات الأزمة العالمية.