في حفل تدشين برامج “شراكة يمن”
صنعاء / سبأ:اكدت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان أهمية بناء شراكة حقيقية بين منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان و أجهزة الحكومة.ودعت إلى ابتكار آلية مؤسسية للتعاون فيما بين هذه المنظمات وأجهزة الدولة ، على ان تتميز هذه الالية بالمرونة ، والمرحلية وتتعاطى مع متغيرات العصر ، و تتضمن مؤشرات مدروسة للمستقبل .و في احتفال مفوضية الاتحاد الاوروبي امس بصنعاء بتدشين برامج « شراكة يمن» لتعزيز حقوق المرأة و الطفل في الجمهورية اليمنية بالتعاون و التنسيق مع وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في إطار الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ... قالت الوزيرة :لا بد أن يضطلع الجميع بالدور المسؤول بتوعية المجتمع و إرشاد أفراده إلى حقوقهم القانونية و إتخاذ وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نبراسا عمليا لترجمة أهدافها المستقبلية لإشاعة قيم الديمقراطية و الحرية و حقوق الإنسان.و دعت البان إلى أن يكون هذا الاحتفال مناسبة للمراجعة الموضوعية لعملنا المشترك من أجل النهوض بحقوق الإنسان اليمني عموما وحقوق المرأة بشكل خاص و هي أيضا مناسبة لاستحضار المتغيرات القومية والإقليمية والدولية التي نتعايش في محيطها .و أشارت الدكتورة هدى البان إلى أهمية المناسبة التى تؤرخ لمرور ستين عاما على صعود شمس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتضع أساسا ومبادئ راسخة تطورت خلال الأعوام الستين الماضية من ميلاد هذا الإعلان والذي دشنت فية الأسرة الدولية بالحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .وقالت:«تأتي هذه المناسبة في إطار دمج بعثة المفوضية الأوروبية في اليمن فعالية تدشين مشاريع المنظمات غير الحكومية التي تنفذ ضمن برنامج شراكة « يمن » من أجل عمل يستهدف بناء شراكة جادة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني صوب النهوض بواقع حقوق الإنسان واستشراف غد أفضل .و أضافت:«ولاشك أن اهتمام الأمم المتحدة بتطوير وحماية هذه الحقوق ومراعاة حرماتها الأساسية يمثل رد فعل المجتمع الدولي بعد مالاقاه من أهوال الحربين العالميتين الأولي والثانية التي أدت إلى الاقتناع الكامل بأن الحماية الدولية الفعالة لحقوق الإنسان تعتبر شرطا أساسيا للسلام و الأمن الدوليين .من جانبه ميكيلي تشرفونه دورسو ممثل الاتحاد الأوروبي قال:« إن هذه الفعالية تنفذ ضمن برنامج شراكة يمن بتنفيذ مشترك مع وزارة حقوق الإنسان» .و أكد أن الغرض الأساسي من تدشين هذه البرامج والهادفة بالدرجة الأولى تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص المرأة والطفل وتعزيز عمل منظمات المجتمع المدني.هذا وقد عرضت عشر منظمات مشاريعها التي قوبلت بدعم المفوضية وتتركز هذه المشاريع في وضع الأطفال والمرأة وتعزيز مكانتها ودعمها للوصول إلى مراكز صنع القرار .