صنعاء / سبأ:استكملت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات البنية القانونية والتشريعية لنظام المناقصات بعد إعداد الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية لأعمال الأشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية.وتهدف الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية الخاصة بالمناقصات المقرة مؤخراً من مجلس الوزراء تبسيط وتسهيل الإجراءات التي ينبغي إتباعها في عمليات الشراء لكافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية من خلال توفير إجراءات موحدة لعمليات الشراء والتعاقد بما يتوافق مع قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.كما تهدف ضمان الشفافية والمساءلة وتحسين مستوى الكفاءة والفعالية وتطبيق أفضل الممارسات القانونية المتبعة في عمليات الشراء وتوفير وثائق نمطية للمناقصات تسهل عمليات إعداد العطاءات والعروض من قبل المتنافسين بصورة واضحة وخالية من الغموض.وأوضح تقرير صادر حديثاً عن اللجنة العليا للمناقصات أن اللجنة الفنية المشكلة لإعداد ومراجعة الأدلة والوثائق النمطية من اللجنة العليا للمناقصات ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية والشئون القانونية، قامت بمراجعة ودراسة الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية السابقة التي أعدتها الشركة البريطانية كراون ايجنت في الفترة 2001 - 2005م وكذا الأدلة والوثائق النمطية المقرة من قبل مجلس الوزراء، وإعداد الأدلة والوثائق النمطية الجديدة بصورتها النهائية.وأشار التقرير إلى أن اللجنة قامت باختصار الأدلة الإرشادية إلى دليلين بدلاً عن ثلاثة، هما الدليل الإرشادي لأعمال الأشغال والتوريدات والخدمات الأخرى كون إجراءاتهما متشابهة إلى حد كبير وتوضيح الخصوصية حيثما تطلب الأمر ذلك، والدليل الإرشادي لأعمال الخدمات الاستشارية.وتضمن الدليلان نموذج خطة المشتريات، والدورة المستندية متضمنة كافة النماذج.وبين التقرير أنه تم إعادة صياغة وترتيب الأدلة بصورة مبسطة وسهلة عما كانت عليه سابقا مع تدوين المرجعية القانونية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات للربط بين ما تم صياغته في اللائحة والدليل الإرشادي، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات وترتيب الدورة المستندية والنماذج الخاصة بأعمال المناقصات بما يتوافق مع أحكام القانون واللائحة.وفيما يتعلق بالوثائق النمطية قامت اللجنة الفنية بإعادة صياغة وترتيب الوثائق النمطية لأعمال الأشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية بالاستفادة من الترتيب والتنظيم المعمول به في وثائق البنك الدولي مع إجراء التعديلات اللازمة بما ينسجم مع أحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.وتضمنت الوثائق النمطية لأعمال الخدمات الاستشارية (على أساس مقطوعية ومبنية على الزمن ومهام صغيرة بنظام مقطوعية ومبنية على الزمن).كما تضمنت الوثائق النمطية لأعمال الأشغال العادية التي سيتم استخدامها لمناقصات المشاريع التي تزيد كلفتها على 100 مليون ريال، وكذا الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة لمناقصات المشاريع التي تزيد كلفتها على ثلاثة ملايين ريال بما لا يتجاوز 100 مليون ريال، والوثائق النمطية لأعمال التوريدات العادية لمناقصات التوريدات التي تزيد كلفتها على 100 مليون ريال، والوثائق النمطية لأعمال التوريدات البسيطة التي تزيد كلفتها على ثلاثة ملايين وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال.وفي هذا الصدد أوضح رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد أحمد الجنيد أن اللجنة استكملت بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة التشريعات القانونية الخاصة بالمناقصات والتي شملت قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م واللائحة التنفيذية للقانون وكذا الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية.ولفت إلى أن اللجنة العليا للمناقصات ستعمل خلال الفترة القادمة على الإعداد لتنفيذ برامج تدريب مستمرة بالتعاون مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة وبالتنسيق مع الجهات الممولة والمانحة على تطبيق القانون واللائحة والأدلة الإرشادية والوثائق النمطية على المستوى المركزي والمحلي تواصلا للبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة في العامين الماضيين لتدريب لجان المناقصات المختصة في السلطة المركزية والمحلية.وأشار المهندس الجنيد إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وأجندة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومنها قطاع المناقصات التي حظيت بإشادة المانحين والممولين.وقال « إن قانون المناقصات ولائحته التنفيذية أعدا وفق أفضل الممارسات الدولية في أعمال المشتريات في المنطقة».وبين رئيس اللجنة العليا للمناقصات انه تم تعميم الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية على جميع الجهات المركزية والمحلية، وأهابت اللجنة بجميع الجهات الالتزام بأحكام القانون وتطبيق الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية لأهميتها في تحسين إجراءات المناقصات بصورة سهلة ومبسطة وتحسين الكفاءة والفاعلية الاقتصادية.