صنعاء/متابعات: قال يحيى الشامي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي للمؤتمر الشعبي العام إن هيئته بدأت بمشاركة العديد من قطاعات الأمانة العامة بإعداد السياسات والبرامج والآليات لخوض الانتخابات المحلية الرئاسية ، المقرر إجراؤها في شهر سبتمبر القادم من العام الجاري 2006م.، و تقديمها حال الانتهاء منها إلى اللجنة العامة لإقرارها.. ونقل موقع "المؤتمرنت" عنه لدى حديثه عن أبرز ملامح هذه الخطة القول إن من بينها تفعيل عملية الرقابة التنظيمية وجعلها نشيطة تعنى ببناء تنظيمي قوي ومتماسك ،خصوصاً مع إضافة فروع للهيئة في مختلف دوائر ومقرات المؤتمر بالمحافظات وتشكل حلقة وصل بين القمة والقاعدة وجميع تكوينات المؤتمر ، مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام بقيادته الكفؤه وقواعده الميثاقية المؤمنة تتميز بأداء وطني وتنظيمي نوعي وبقدرات عالية، وأملنا أن يتعاظم الأداء في المستقبل لمواجهة التحديات والاستحقاقات القادمة .وأضاف الشامي إن المؤتمر استفاد الكثير من المرحلة في تصحيح الاختلالات حيث عالج النظام الداخلي واللوائح بعد التعديل جميع الاختلالات والانقسامات من بينها ماحدث من صراع بين أعضاء المؤتمر في بعض الدوائر يكون ثمنها خسارة الكثير من الأصوات وبالتالي تم تعزيز الأطر المؤتمرية ومنها الفروع وإنشاء اللجان الدائمة في المحافظات ومنحها صلاحيات ترشيح واختيار مرشحي المؤتمر للانتخابات النيابية والمحلية وغيرها.. كما تضمن النظام الداخلي عقوبات تنظيمية صارمة لأية مخالفات أو خروقات.وعن دور الهيئة في متابعة مصفوفة الإصلاحات التي خرج بها المؤتمر العام السابع بعدن وتعاملها مع المقصرين خصوصاً في الهيئات الوزارية والبرلمانية قال رئيس هيئة الرقابة التنظيمية :"إن النظام الداخلي حدد جميع الإجراءات لكل المخالفات ،خصوصاً التعامل مع أعضاء الحكومة أو الهيئة البرلمانية و الشوروية يتم على أساس أنهم أعضاء في التنظيم بغض النظر عن مناصبهم أياً كانت. وأشارً إلى أن المؤتمر العام السابع بذلك الزخم الذي لم يسبق له مثيل، يعد تتويجاً لإعادة البناء التنظيمي لمختلف تكوينات ومستويات الهياكل التنظيمية، ابتداءً بالجماعة التنظيمية، وحتى اللجنة العامة في ظل أجواء ديمقراطية، وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية-رئيس المؤتمر الشعبي العام- تحقيقاً لأهداف المؤتمر في الانتقال إلى اللا مركزية قولاً وعملاً، ومن ضمن إعادة الهيكلة التنظيمية أنشئت فروع للجنة الرقابة على مستوى المراكز التنظيمية وفروع المديريات والمحافظات، وأيضاً في الهيئات (النيابية، والوزارية، والشوروية)، بما يعزز من دور وفاعلية الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي.معتبراً أن تعزيز الرقابة يكمن في تواجدها ضمن مختلف التكوينات ، مؤكداً اهتمام الهيئة بتنفيذ ما تمخض عنه المؤتمر السابع من إعلان بل وإقرار مصفوفة إصلاحات شاملة وأبرزها إصلاح النظام الانتخابي ، والسلطة المحلية، وضمان الحقوق والحريات ومشاركة المرأة، الإصلاح القضائي..الخ، وتعمل الهيئة بالتنسيق مع فروعها في الجهات المعنية على متابعة ومراقبة تنفيذ تلك المصفوفة والرفع بالنتائج إلى القيادة التنظيمية والسياسية لاتخاذ ما تراه مناسباً.وفي رده على اتهامات أحزاب المعارضة للمؤتمر بتسخير المال العام لصالحه أوضح أن الدولة تنفق على كل الأحزاب ، ولها مخصصات معتمدة ضمن ميزانية الدولة وهذه الميزانية تعرض على مجلس النواب، وفيه ممثلون لأحزاب المعارضة، فمن أين يتم الإنفاق على نشاطات المؤتمر والميزانية واضحة لا لبس فيها ولا غموض.مضيفاً بهذا الصدد أن الأمانة العامة تعكف على إعداد الخطط الاستثمارية ورفد اقتصاد التنظيم، وتقديم هذه الخطط والمتقرحات للجنة الدائمة.وعما إذا كان هناك إجراءات عملية للاستقطاب التنظيمي قال العميد يحيى الشامي سيتم وضع خطة لعملية الاستقطاب وصرف الاستمارات وفتح باب الانتساب ومنح البطاقات، بناء على أسس تنظيمية تمنع الازدواج .واختراق المؤتمر من داخله والتحري من صدق الانتماء والولاء تحاشياً من الوقوع في الأخطاء السابقة.