ريمة / خالد صالح الجماعييقوم مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في محافظة ريمة بالعديد من المهام والاعمال الموكلة اليه، منها المتابعة المستمرة لعملية الانضباط الوظيفي ومدى الالتزام بالدوام الرسمي في كافة وحدات الخدمة العامة في المحافظة، والعمل على تطبيق القوانين والقرارات النافذة ذات الصلة بالوظيفة العامة، التي منها القانون رقم (13) لسنة 2005م بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات الذي من خلاله تم تصحيح جميع الاختلالات في كشف رواتب الموظفين لكي يستطيع الموظف ان يحصل على حقوقه الوظيفية كاملة وغيرها من القوانين والقرارات.ذكر ذلك في تصريح خاص لـ (14 اكتوبر) الاخ دحيان يحيى القاضي، مدير عام مكتب الخدمة المدنية في محافظة ريمة، مضيفا ان المكتب يقوم بجميع الاعمال الاولية الخاصة بتنفيذ نظام البطاقة الوظيفية بنظام البصمة والصورة البيولوجية في المحافظة.واشار الى ان محافظة ريمة محافظة ناشئة ووليدة الا ان هناك العديد من الانجازات اهمها تأسيس مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في المحافظة بدعم دؤوب من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات الاخ حمود خالد الصوفي وكذا قيادة المحافظة ممثلة بالاخ احمد مساعد حسين محافظ ريمة، وتقوم حاليا بانشاء وتجهيز ادارة مركز المعلومات في المكتب التي لها دور كبير في انجاز الاعمال ايضا.وفيما يخص تنفيذ الموازنة الوظيفية للعام المالي 2007م قال الاخ دحيان القاضي، مدير عام مكتب الخدمة المدنية في محافظة ريمة : نحن ملتزمون بما ورد في قرارات مجلس الوزراء بشأن اسس واجراءات ومعايير التوظيف، وكذلك قرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن نقاط المفاضلة للاختيار.