المنامة /متابعات:مرّرت لجنة الخدمات بمجلس النواب البحريني مشروع قانون يلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بتحرير كل المكاتبات باللغة العربية في محاولة لما أطلق عليه أحد النواب «وضع حد للإهانة التي تتعرض لها اللغة العربية». ويرى معارضون لهذا المشروع أنه غير عملي وسيشل النظام البنكي خصوصاً.ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب المشروع خلال الأسبوعين القادمين قبل رفعه إلى مجلس الشورى الغرفة الثانية من المجلس التشريعي. ويعاقب القانون الذي يتطلب موافقة مجلس الشورى قبل إقراره رسمياً، بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً (نحو 135 دولاراً أمريكياً) ولا تزيد على 200 دينار (535 دولاراً) كل من «يخالف الالتزام بتحرير كل المكاتبات واللافتات التي توضع على المؤسسات باللغة العربية». ويسمح القانون بكتابة «التقارير الفنية» باللغة الإنجليزية لكنه يشترط وجود مذكرة مختصرة مترجمة للعربية.وكانت العقوبات في القانون الذي نوقش في المرة الأولى بحسب رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد (المنبر الإسلامي) يتضمن السجن والغرامة. وقال أحمد إن اللجنة ارتأت إسقاط عقوبة السجن لأن «المقصود من القانون حث المؤسسات على استخدام اللغة العربية وليس إجبارهم». وأضاف النائب الحاصل على دكتوراه في استخدام وسائل الإعلام في التعليم «نحن دولة إسلامية ولغتنا هي العربية ومن الضروري أن تكون هوية البحرين ومظهرها العام عربيا».وتشير المادة الثانية من دستور مملكة البحرين إلى أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية»، لكن العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تعتمد الإنجليزية لغة أولى في أعمالها ومراسلاتها.ودافع النائب عبدعلي حسن (كتلة الوفاق الإسلامية المعارضة) بحماسة عن القانون. وقال النائب الذي كان يرأس عمادة البحث العلمي في جامعة البحرين «اللغة العربية تدمر وتخترق من قبل العديد من اللغات الأجنبية». وأضاف «لغتنا أهينت وهي أهم ما نملك ولابد من إيقاف هذه الإهانة فهل هناك من ينزعج لذلك؟». وتابع «الغرامة المنصوص عليها في القانون ليست عقوبة بقدر ما هي محاولة لحماية لغتنا».ويتضمن مشروع القانون اللافتات المعلقة على المؤسسات التجارية وغيرها، مشترطاً أن تكتب الأسماء باللغة العربية كلغة أساسية وبحروف أكبر من اللغات الأخرى. في المقابل أبدى وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبدالله منصور تخوفه من تأثير القانون في الاقتصاد والاستثمار. وقال في تعليقه على القانون إنه «أمر غير عملي ومكلف جداً وسيشل النظام البنكي خصوصاً أن مملكة البحرين بحاجة للاستثمارات، لا لوضع قيود عليها قد تؤخر ولا تقدم». وأضاف «اللغة العربية حفظها عن طريق حفظ القرآن ومحبيها».ولا توجد إحصائية دقيقة للمتحدثين باللغة الإنجليزية في البحرين التي ظلت تحت الوصاية البريطانية ما يزيد على قرن من الزمان بين 1861 و1971، لكن مدارس البحرين بدأت قبل سنوات قليلة بتدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية الأولى.وتشترط معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة أن يتقن موظفوها الجدد اللغة الإنجليزية بجانب اللغة العربية. وتعمل في البحرين عشرات المعاهد التي توفر دروساً بأسعار زهيدة لتعلم اللغة الإنجليزية.وتوقع رئيس لجنة الخدمات أن يتحسن «استخدام اللغة العربية» في البحرين في حال إقرار القانون والذي سيعطي مهلة عامين لتعديل الأوضاع.