مفهوم الإضراب نقابياً هو الامتناع عن أداء عمل معين في مؤسسة أو شركة أو مرفق حكومي ، أما جزئياً أو كلياً ، أو القيام بعمل بطيء وهو إجراء تقوم به وتدعو إليه نقابة عمال أو مجموعة نقابات عمالية ومهنية بقصد ممارسة الضغط على صاحب العمل أو أصحاب الشركات أو المؤسسات للخضوع لمطالب حقوقية عمالية ، بعد أن تكون القيادات النقابية قد وصلت إلى طريق مسدود في مفاوضاتها النقابية مع مسؤولي الجهات المعنية بالأمر.وحتى يكون هذا الإضراب حقاً مشروعاً للنقابات العمالية والمهنية لابد من إلمامها واضطلاعها واستيعابها لجملة من الوثائق القانونية مثل الدستور اليمني وقانون “ الإضرابات العمالية” وقانون المظاهرات وقانون تكوين النقابات العمالية والمهنية وقانون تكوين الجمعيات الاجتماعية وقانون العمل والخدمة المدنية وقانون التأمينات والمعاشات وقانون تشكيل الأحزاب وقانون العقوبات وقانون الصحافة وجميع اللوائح المتعلقة بتغيير موادها وأحكامها بالإضافة إلى أي قوانين أخرى تمت بصلة وثيقة إلى مهام وأعمال وإجراءات تتعلق بالنقابات العمالية واتحادات المهنية المختلفة.. كما ينبغي أن تكون القيادات ذات كفاءة علمية ومهنية مقبولة وخبرات نقابية طويلة متمرسة وحنكة قيادية وصيغة ووعي سياسي ناضج ، وأن تمتلك نوعاً من البصيرة والرؤية الصادقة وبعد النظر وأن تكون لديها القدرة على الصبر والتحمل وسعة الصدر وأن تجيد فن الإقناع والحوار وأصول التفاوض والمفاوضة بحيث لا تقدم على ممارسة “ الإضراب” إلا بعد استنفاد كل الأساليب الممكنة في الحوار والتفاوض النقابي مع أصحاب العمل بغية تحقيق أهم المطالب والحقوق العمالية المشروعة.. ولعل من الأهمية بمكان أن تحرص هذه القيادات العمالية والنقابيون عامة على ممارسة الأساليب الديمقراطية الصحيحة في النقاش وفي إقرار خطوات “ الإضراب” العمالي كحق مشروع للنقابات ، وذلك حسب أحكام القانون المتعلق بذلك وأن تكون على مستوى عال من المسؤولية والمصداقية وان يتم نزولها ميدانياً للإشراف ومتابعة نجاح هذا الإضراب وألا تترك العمال ضحية لإجراءات إدارية عقابية ضدهم من قبل أصحاب العمل نتيجة استجابتهم للنقابات التي ينتمون إليها .. فإذا لم تكن مثل هذه القيادات النقابية قادرة على تحقيق مطالب عمالها المشروعة غي حدها الأدنى ولا قادرة على حماية عمالها “ المضربين” من أي إجراءات إدارية مجحفة بحقهم فلا داعي لإقحام العمال أو الموظفين في إضراب يزيد الطين بلة.. قد نتفق مع كل خطوة من خطوات الإضراب التي تمارسه النقابات كحق مشروع لها حسب القوانين النافذة متى ما استدعت الضرورة القصوى ذلك ، تحقيقاً لمطالب عمالية مستحقة ومشروعة، تم تجاهلها أو التسويف في إنجازها لفترات طويلة ، ولكن قد نختلف اختلافاً تاماً مع من يسعى من بعض النقابيين القياديين إلى تسييس عملية “ الإضراب” واستخدامها في غير موضعها المطلبي المشروع ، بل لأغراض سياسية أخرى، الأمر الذي يفقد الإضراب أهدافه المطلوب تحقيقها ، ويفرغه من مضمون الحقوق لصالح العمال والموظفين., ولهذا يجب أن نميز بين “ الإضراب العمالي” الذي يمكن أن تمارسه النقابات كوسيلة ديمقراطية ضاغطة لأصحاب العمل في سبيل الوصول إلى تحقيق مطالب عمالية مشروعة بموجب ما يكفله لها الدستور والقوانين النافذة ، وبين الإضراب الذي تشوبه الممارسة السياسية والحزبية فيتخذ مساراً مخالفاً لمفهومه الصحيح المتعارف عليه نقابياً ومهنياً.
