[c1]* توجيهات رئيس الجمهورية في الافتتاح مثلت رؤية واضحة لمعالجة المتغيرات السعرية ووضع حد للجشع والتلاعب بأقوات الناس* نؤكد ضرورة الوضوح والشفافية ولا يصح إلا الصحيح[/c] صنعاء / سبأ :حضر الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية أمس في قصر الشباب الثقافي بصنعاء الجلسة الختامية للمؤتمر الرابع للاتحاد التعاوني الزراعي ، حيث كان في استقباله هناك الإخوة عبدالقادر علي هلال وزير الإدارة المحلية والدكتور منصور الحوشبي وزير الزراعة والري ومحمد بشير رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي.وبعد أن استمع الأخ نائب رئيس الجمهورية إلى جانب من النقاشات والمقترحات والملاحظات التي قدمت من عدد من المشاركين والتي تضمنت تصورات حول المعالجات الخاصة بعدد من القضايا وفي طليعتها كيفية إحلال المحاصيل الزراعية الغذائية بدلا من شجرة القات وإنتاج العسل اليمني الشهير.والقى نائب رئيس الجمهورية كلمة أعرب فيها عن سروره بحضور الجلسة الختامية للمؤتمر العام الرابع للاتحاد التعاوني الزراعي ..منوها بما شهده من مداولات ونقاشات لاوراق العمل المقدمة والقضايا التي طرحت على بساط الدرس والتداول والبحث المستفيض.وقال لقد تابعنا بشغف كبيراً مجريات وفعاليات المؤتمر ونعتقد بصورة جازمة بأن المؤتمر العام الرابع سيمثل محطة مهمة وحافزا كبير صوب العمل بصورة اكبر وأوسع خصوصا وقد جاء متزامنا مع بعض المتغيرات في الجوانب السعرية لبعض المواد الغذائية وفي مقدمتها مادة القمح والتي تعتبر من المواد الغذائية الاساسية التي لاغني عنها .واكد الاخ نائب الرئيس بأن توجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والتي جاءت في خطابه عند افتتاحه فعاليات هذا المؤتمر صائبة وجادة وقد مثلت تلك التوجيهات رؤية واضحة لمعالجات موضوعية , ووضع حد للجشع والتلاعب بأقوات الناس .واضاف " ولا يفوتني هنا وفي هذا المنحنى ان أؤكد على ضرورة الوضوح والشفافية وجعل المواطن المستهلك في صورة تلك المتغيرات بصورة تفصيلية من قبل الحكومة والمختصين ووسائل الاعلام بعيدا عن الاستخدامات الفجة والمغلوطة التي تناولتها بعض القوى والصحافة الحزبية بصورة غير واقعية وفي كل الاحوال لا يصح الا الصحيح . وتابع قائلا " ولعل مؤتمركم قد تناول هذا الموضوع ومدى الحاجة لتبنى وتشجيع زراعة القمح واعطاء هذه المسألة اولوية خاصة نظرا لاهميتها ..مشيرا الى النجاحات العظيمة التي حققها الاتحاد التعاوني الزراعي في مجال القطاع الزراعي الميدان الحيوي الذي يمثل مرتكزا أساسيا للاقتصاد الوطني ودعمه الامر الذي ساهم في القدرة على تصدير الكثير من الإنتاج في مجالات الخضار والفواكه والبحث عن منافذ تسويق لتلك المنتجات الزراعية .وأكد ان الدولة والحكومة ستكون داعمة بصورة تضامنية وعلى أساس ان الاتحاد التعاوني يسعى دائما للتطور وتحقيق معدلات عالية وتوسيع مساحات نشاطاته انطلاقا من إدراكه الحاجة الماسة والأساسية لزراعة القمح في الوديان والمناطق التي عرفت بزراعته وتلك التي يمكن ان يزرع فيها بدلا عن الركون دائما على الاستيراد والذي يخضع لشتى المتغيرات من المصدر وحتى امواج البحر العاتية وهو ما ينعكس في كل الأحوال على التسعير والمتسهلك.وأشار الأخ نائب رئيس الجمهورية الى ان النجاحات التي تحققت تؤكد القيمة الكبيرة للجدوى الاقتصادية في هذا الميدان .. داعيا الاستثمارات الخاصة سواء على الصعيد الوطني أو الخارجي للاسهام والمشاركة في هذا الميدان الاقتصادي الذي مازال بكرا .. مؤكدا ان الحكومة ستقدم كافة اشكال الدعم والمشاركة في هذا النشاط بدءا بالاتجاه للبذور وحتى شراء القمح المنتج.ولفت الى ان من ضمن النجاحات المحققة والتي قطعت وانجزت في هذا المجال منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي بدعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، انشاء ثلاثة الاف وسبعمائة منشاة مائية بالدعم المباشر ومسارات العمل والبناء وتهيئة البنية التحتية بكل مجالاتها وصورها.وحث على ضرورة استحضار المخزون الحضاري الذي أبدع فيه اليمنيون في القطاع الزراعي كما ونوعا .. موضحا ان الحضارة اليمنية ارتكزت على الانتاج الزراعي واستخدام مختلف الفنون الهندسية في السدود وقنوات الري وما تزال شواهد هذا الموروث ماثلة للعيان.وأكد الأخ عبدربه منصور هادي في ختام كلمته على كل ما ورد في بنود قرارت وتوصيات المؤتمر ووجه الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة وكذا الاتحاد التعاوني الزراعي بان يرتبوا مصفوفة للقرارات والتوصيات، وفقا لبرامج زمنية محددة ليتسنى تحويل تلك المؤتمرات والقرارات الصادرة عنها الى خطط عمل ومهام ملزمة للاتحاد التعاوني الزراعي وفروعة والاتحادات في المحافظات والمديريات.من جانبه قال وزير الزراعة والري الدكتور منصور أحمد الحوشبي أن الجمعيات والتعاونيات الزراعية شركاء التنمية في البلاد ...مشيراً إلى إسهامات الجمعات التعاونية الزراعية في فتح مراكز بيع وتسويق على مستوى مراكز المدن والمحافظات وإقامة مشروعات مدرة للدخل بما يسهم في التخفيف من الفقر.وإستعرض الوزير نشاطات التعاونيات ودورها في تنمية الريف والحضر في كافة القطاعات, وإسهامها الفاعل في توفير فرص عمل وتقديم الخدمات لأفراد المجتمع . ودعا الوزير الحوشبي الجمعيات التعاونية الزراعية في المحافظات الى التنسيق والتعاون والتكامل مع السلطة المحلية في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية لتحقيق التنمية الشاملة خاصة المجتمعات الريفية, وكذا التنسيق مع الهيئة العامة للبحوث والإرشاد ومكاتب الزراعة في المحافظات.. منوها الى أهمية تعزيز نشاط التعاونيات وتفعيل دورها للإضطلاع في مجالات التنمية .وأكد إستعداد وزارة الزراعة والري منح الجمعيات التعاونية المخلصة والنشيطة جزءاً من الحملات التى تقوم بها بصورة مركزية منها حملة مكافحة الجراد القطن ودوباس النخيل, بالإضافة الى أن الوزارة تشجع الجمعيات النوعية والمتخصصة وستدعمها في القيام بمهام المكافحة والإرشاد وبعض الأنشطة التى تقوم بها الوزارة لضمان جودة العمل ومصلحة المزراع .وتطرق الحوشبي الى دور الثروة الحيوانية في رفد الإقتصاد الوطني وقال " لابد من الإهتمام بالثروة الحيوانية وكذا النحل وإشراك المجالس المحلية من خلال فعاليات ومهرجانات مواسم المحاصيل الأساسية فيما يتعلق بالنخيل والعنب والرمان وغيرها " .وفي مجال زراعة القمح اكد وزير الزراعة والري أن الوزارة ستبدأ في توسيع رقعة زراعة القمح وتقليص زراعة القات ومحاربته لأنه يستنزف أكثر من 30 بالمائة من المياه و 20 بالمائة من الأراضي الزراعية الى جانب 500 ألف من العمالة, بالإضافة الى أن 80 بالمائة من المبيدات تستخدم في القات. الى ذلك أكد رئيس الإتحاد التعاوني الزراعي محمد محمد بشير أن المؤتمر الذي يأتي تكملة لما تم تحقيقة من نجاحات في المجال الزراعي فإنه سيكون دافعا حقيقيا لتوسيع العمل التعاوني يؤتي ثماره في تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات .وأشار رئيس الإتحاد الى أهمية التكاتف وتوحيد الجهود بإعتبار الجمعيات شريكا أساسيا في العملية التنموية للوطن .لافتا الى أن قرار رئيس الجمهورية وتشجيعه للجمعيات والتعاونيات الزراعية له أثر بالغ في تحفيز الجمعيات لبذل المزيد من النشاطات في كافة مجالات التنمية .وكان المؤتمر الرابع للاتحاد التعاوني قد أقر تعديل قوام الهيئة للإتحاد من 85 إلى 101 عضو والمكتب التنفيذي من 21 إلى 25 عضوا بما يتيح المشاركة للأعضاء التعاونيين وتفعيل دور المكتب في تحسين نشاطه الاقتصادي والاجتماعي.كما أقر استحداث دائرة المرأة في المكتب التنفيذي للإتحاد بهدف تفعيل دور المرأة في تنشيط وتطوير قدراتها في العمل التنموي.وأكد المجتمعون في المؤتمر على ضرورة إجراء التعديلات اللازمة لبعض مواد وفقرات قانون الجمعيات والاتحادات رقم 39 لعام 98م على ضوء المتغيرات والمعطيات التي شهدتها الحركة التعاونية على أن يتم الإعداد والتحضير لعقد ورشة عمل لدراسة القانون وتعديلاته من ذوي الاختصاص والخبرة على أن ترفع الجمعيات التعاونية وفرع الإتحاد ملاحظاتها خلال فترة لا تتعدى شهر سبتمبر القادم.وكلف المجتمعون المكتب التنفيذي للاتحاد متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام الثالث ونتائج اللقاءات المشتركة لأعضاء المكتب التنفيذي وفروع الإتحاد وكذا بوضع الدراسات اللازمة لإنشاء فروع للإتحاد في المحافظات التي لم تنشأ فيها فروع إضافة إلى الإسراع بإنشاء قاعدة البيانات والمعلومات بالإتحاد لمواكبة العصر وسوق العمل ولما من شأنه تطوير العمل والنهوض بالعمليات الإنتاجية والتسويقية . كما كلف المجتمعون المكتب التنفيذي بالبحث عن التمويل اللازم للبرامج والدراسات التنموية من خلال مد جسور التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المانحة بهدف تعزيز موارد الإتحاد وتنفيذ المشروعات التعاونية، والحد من المديوينات والسلفيات التي تتراكم من عام إلى آخر.. مؤكدين في توصياتهم على ضرورة تخصيص 80 بالمائة من المخصصات والإعتمادات الإستثمارية للمحافظات على أن تعطى الأولوية للمحافظات التي لم تنال نصيباً من المشاريع في الفترة السابقة. مشددين على ضرورة تفعيل دور بنك التسليف التعاوني الزراعي وتحويله إلى بنك متخصص بالإقراض الزراعي ليقوم بدوره في عملية التطوير الزراعي وذلك من خلال مجلس الوزراء لتحقيق هذا التوجه.وطالبت التوصيات بضرورة الحد من التوسع في زراعة القات على حساب المحاصيل الزراعية الأخرى والاهتمام بزراعة المحاصيل النقدية وأهمها البن والقطن والفاكهة، وكذا على ضرورة ترشيد استخدام المياه والحد من الاستنزاف الجائر للمياه والتي تتطلبها عملية الزراعة نتيجة الري التقليدي والعمل على إدخال شبكات الري الحديثة كما أوصى المجتمعون بضرورة العمل على دراسة السدود القائمة ومعرفة مشاكلها وإنشاء قنوات الري لها ومعرفة أسباب تعثر تنفيذ وإنشاء السدود على الرغم من توفر الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بها . حضر اختتام المؤتمر وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد, ووكيل وزارة الزراعة والري المهندس عبد الملك العرشي ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبد الله وعدد من المسؤولين .