مدير عام مكتب المياه والبيئة بمحافظة عمران لـ( 14 أكتوبر)
[c1]امتثالاً لتوجيهات فخامة الرئيس منعنا حفر الآبار العشوائي [/c]عمران / طارق الخميسي تأسيس مكتب للمياه والبيئة بمحافظة عمران يؤكد مدى حرص القيادة السياسية المتمثلة بصانع الوحدة ومؤسس دولة اليمن زعيم الأمة الأخ / علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية على رفع الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع وأهمية حماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث أو التدهور الناتج عن الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية واستنزاف المياه بصورة عشوائية غير منظمة إلى ذلك قال الأخ / عبدالرحمن المعلمي مدير عام مكتب المياه والبيئة: يأتي تأسيس مكتب قطاعي المياه والبيئة تجسيدا لمبدأ المسؤولية المشتركة في حماية البيئة وحماية مصادر المياه إلى الأجيال القادمة وذلك لن يأتي إلا من خلال إحساسنا جميعا , كلا في موقعه ، بأهمية الدور المناط بنا في سبيل إيجاد مجتمع متحضر يدرك ما عليه من حقوق في بيئته فعليه واجبات اتجاهها فالله جل شأنه جميل ويحب الجمال وديننا الحنيف يدعونا إلى النظافة في كل شيء و الاعتدال وعدم الإسراف والتبذير فيجب علينا جميعا الإحساس بحجم المسؤولية وإدراك الأخطار الكارثية التي تهدد حياتنا وحياة الأجيال القادمة من بعدنا في حالة تقاعسنا عن أداء هذا الواجب وان قيادة المحافظة وحرصها على تلمس قضايا وهموم البيئة وتفاعلهم الجاد في إنجاح كافة مهام المكتب وحرصهم الواضح في تلمس قضايا وهموم المياه والبيئة يقينا منهم بان قضايا المياه والبيئة أصبحت في الوقت الراهن من القضايا التي تهم أي فرد في مختلف شؤون حياته وملاحظة أثارها المختلفة على المستوى المحلي والدولي ....وقد جاء إنشاء مكتب وزارة المياه والبيئة م/ عمران بقرار وزاري رقم ( 72 ) لسنة 2005م بموجب اللائحة التنظيمية للوزارة بالقرار الجمهوري رقم ( 218 ) وذلك في 18/6/2005م حيث يتولى تمثيل الوزارة والهيئات التابعة للوزارة التي لا توجد مكاتب لها والإشراف على بقية فروع الهيئات والمؤسسات وتنفيذ المهام المخولة للوزارة في لائحتها التنظيمية والتشريعية فيما يخص هذه الهيئات على وجه الخصوص حيث سيتم ممارسة المهام والاختصاصات بحدود المشاركة في إعداد الخطط والبرامج لحماية البيئة والحفاظ على المياه على ضوء التعليمات الفنية الصادرة من الوزارة مما يتم التنسيق بشأنه مع فروع الهيئات و التنسيق الكامل للموارد المائية فرع صنعاء - عمران للمشاركة في إعداد المسوحات في مجال مياه محافظة عمران والعمل على جمع البيانات والمعلومات الإحصائية على النشاط المائي والبيئي في المحافظة وموافاة الوزارة وقيادة المحافظة بالتقارير الدورية والعمل على التنسيق بين الجهات المختصة بالمياه والبيئة ومراقبة سير تنفيذ مشاريع المياه والبيئة في المحافظة ورفع تقارير بذلك والعمل على تعزيز دور ومساهمة المجتمعات المحلية في تكاليف تشغيل وصيانة إدارة مشاريع المياه والصرف الصحي وفي إدارة الأحواض المائية والموارد البيئية والمحميات الطبيعية وتقوية دور الجمعيات المحلية في هذه المجالات والإسهام مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة على وضع خطط وبرامج السياحة البيئية في المحافظة والمشاركة في وضع الخطط لمواجهة الكوارث البيئية والمائية والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة و مراقبة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج والأنشطة الخاصة بوزارة المياه والبيئة على مستوى المحافظة وإعداد تقارير دورية عنها ومتابعة تنفيذ الإجراءات والوسائل الكفيلة لمكافحة التلوث البيئي بإشكاله المختلفة والعمل على تجنب أي أضرار أو أثار سلبية مباشرة أو غير مباشرة عاجلة أو أجلة والعمل على حماية البيئة والحفاظ على سلامتها وتوازنها وصيانة أنظمتها الطبيعية وتنميتها بما لا يضر بحقوق الأجيال القادمة والحفاظ على التنوع الحيوي والدفع بدراسات تقييم الأثر البيئي كأداة تنفيذية لمواجهة التدهور البيئي والحد منه وتحقيق تنمية مستدامة بيئياً الأنشطة والإنجازات خلاصة العمل خلال العام الماضي 2005م وكذلك الصعوبات والمعوقات التي تواجه المكتب الناشئ بالإضافة إلى الاقتراحات والحلول التي يراها المكتب من أجل الدفع بسير العمل في المكتب إلى الأمام وابدأها بالشؤون المالية والإدارية حيث لدينا عدد الموظفين العاملين في المكتب (15) موظفاً ما بين مهندسين جيولوجيا بكالوريوس، دبلوم فنيين، إداريين ثانوية عامة منهم ثلاثة مهندسين جيولوجيين متخصصين في مجال المياه والبيئة يعملون لدينا بصيغة تعاقد إلى جانب التعاقد مع عدد (6)في المجال الفني والإداري وانتداب عدد (6) موظفين من جهات أخرى وبهذا العدد البسيط من الموظفين تمكنا من عمل نشاط وحركة دؤوبة في عموم مديريات المحافظة العشرين واستطعنا في فترة زمنية وجيزة انجاز العديد من الأعمال الهامة وعلى صعيد إدارة المياه أورد أهم الأنشطة والإنجازات التي تم تحقيقها في هذه الإدارة خلال عام2005م حيث يسعى المكتب جاهداً بالمشاركة مع منظمة الإنماء الألماني ( GTZ ) إلى تشكيل الهيكل التنظيمي لمراحل الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتشكيل لجان مستخدمي مياه حوض عمران والقيام بمتابعة الحفر العشوائي وفي هذا المجال تم العمل وبجهد كبير في الحد من الحفر العشوائي والحفارات غير المرخصة رغم الإمكانيات البسيطة التي يمتلكها المكتب وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمياه للوقوف على سير عمل هذه الجهات وكذلك الإطلاع عن كثب على مختلف الآبار التي تم حفرها من قبلهم ومن ثم معرفة معلومات جيولوجية وهيدرولوجية ذات قيمة بالغة في هذا المجال حيث تم موافاتنا بتقارير تخص هيئة مشاريع مياه الريف عن الآبار التي تم حفرها في المرحلة السابقة والشركات المنفذة لعملية الحفر حيث تم حفر خمسة أبار في مديريات مختلفة وإدراج تراخيص حفر الآبار المنفذة و تراخيص مزاولة المهنة للمقاولين المعتمدين بالمحافظة والتعاون الكبير مع الهيئة العامة فرع صنعاء _ عمران وذلك من خلال استقبال طلبات المستفيدين الذين يرغبون في طلب تراخيص حفر الآبار ثم التنسيق لأجل نزول لجان المعاينة والفحص لهذه المواقع ومن ثم كتابة التقرير في إمكانية منح التراخيص لهؤلاء المستفيدين حسب شروط وضوابط معينه يراها فرع الهيئة العامة للموارد المائية فرع صنعاء _ عمران وتم بالفعل حصر الآبار الموجودة في المحافظة والتي تقوم ببيع مياه الشرب بواسطة الوايتات إلى المواطنين ومزارعي القات وذلك للوقوف على كمية المياه المستهلكة ومعرفة معدل الاستنزاف السنوي لهذه الآبار وذلك للحد من مخاطر نضوب المياه واستنزافها ألا مسؤول عن طريق الإعلام والقيام بالتوعية المائية عن طريق مدارس المحافظة وخطباء الجوامع ومشايخ وعقال الحارات ومدراء وأمناء عموم المديريات في المحافظة وذلك من خلال إشراكهم في ورش العمل التي تقام بهذا الخصوص وتوزيع الملصقات والبوسترات التي تحث وتشجع المواطنين على الحد من الاستنزاف الجائر للمياه كما تم توزيع التعميم الخاصة بعدم التعامل مع أصحاب الحفارات غير المرخصة وهذا التعميم صادر من وزارة المياه والبيئة ووزير الإدارة المحلية إلى كافة الجهات المختصة (مكتب الزراعة، هيئة مشاريع مياه الريف، المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وكذلك رؤساء المجالس المحلية وأمناء عموم المديريات بالمحافظة) وعلى أثرها تم توزيع تعاميم من محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي إلى رؤساء المجالس المحلية وذلك لضبط الحفر العشوائي والتنسيق مع إدارة أمن المحافظة وإدارة المرور وذلك من أجل التعاون في ضبط الحفر العشوائي وحركة الحفارات. ومن ضمن نشاطاتنا القيام بدراسات ومسوحات لبعض المناطق في المحافظة وذلك لمعرفة خصائصها الجيولوجية والهيدرولوجية. أيضا المتابعة المستمرة والمتواصلة للجهات المعنية المتمثلة بوزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية وذلك بخصوص توفير الأجهزة اللازمة للعمل في المكتب وكذلك الدورات اللازمة لتأهيل الكوادر التي تعمل في المكتب. والقيام بمتابعة مصانع إنتاج المياه وذلك للوقوف على مدى جودة وصحة المياه المنتجة بعد القيام بعملية فحص عبوات المياه وكذلك المياه المستخدمة للشرب فيها بالإضافة إلى النظر في طبيعة الحفر الخاصة بمخلفات هذه المصانع ومدى سلامتها في عدم تلويث التربة والمياه الجوفية. كما تم إصدار عدد من التراخيص الخاصة بحفر الآبار بالإضافة إلى رصد عدد من المخالفات التي تخص حفر الآبار وضبط الحفارات كما أنه تم حفر بئرين فاشلين الأول بسبب انزلاق الحافظات السفلية إلى أسفل البئر وعدم التمكن من إخراجها أما بالنسبة للبئر الثاني فأنه تبين من خلال الدراسة الجيوفيزيائيه بأن المنطقة تمثل قبة وبالتالي لا تستقر فيها المياه لتغذية المخزون الجوفي وفي ذات السياق حرص المكتب على حضور مختلف الأنشطة والفعاليات التي تهم أعمال المكتب حيث تم حضور العديد من ورش العمل كان أهمها ورشة عمل في صعده وذلك للاستفادة مما تم إنجازه في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتكوين جمعيات وجماعات مستخدمي المياه. وكذا عقد ورشة عمل في تعز وذلك للاستفادة مما تم إنجازه في مجال ضبط الحفر العشوائي وحركة الحفارات . كما كان لنا شرف الحضور لدورة التدريب الميداني التجريبي مع فريق رئاسة الهيئة العامة للموارد المائية للتدريب على جهاز القياسات البئرية (WELL LOGGING) بالإضافة إلى عقد ورشة عمل خاصة بالتوعية المائية في المدارس والتي أقيمت من قبل فرع الهيئة العامة للموارد المائية صنعاء أواخر أيام العام الماضي. ولدينا مشاركات أخرى تمثلت في حضور ورشة عمل خاصة لمناقشة مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بإشراف منظمة الإنماء الألماني GTZ في ثلاث محافظات عمران _ صعدة _ أبين. وحضور ورشة عمل حول طلبات وتراخيص حفر الآبار وطلبات وتراخيص مزاولة مهنة الحفر وشرح آلية حركة الحفارات في الجمهورية اليمنية بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ( 277 ) لعام 2004م كما تم عقد اللقاء التمهيدي لورشة العمل الخاصة لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتشكيل لجان حوض عمران بحضور محافظ المحافظة الأخ / طه عبدا لله هاجر وتدشين ورشة عمل حول إشراك المجتمع المحلي بمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية حوض عمران تحت رعاية الأخ / عبدا لله ضبعان أمين عام المجالس المحلية وحضور المؤتمر الدوري الثالث لهيدرولوجية الأودية. لكل عمل صعوبات ومعوقات وما يواجه الإدارة من صعوبات تعيق عملنا بسبب عدم وجود ميزانية معتمدة للمكتب سواءً لعام 2005م أو العام الجديد 2006م فإنه أدى إلى عرقلة أعمال الإدارة سواءً في الجانب الإشرافي والرقابي والتوعوي والتأهيلي وبسبب قلة الإمكانيات لم نتمكن من القيام بزيارات حقلية لمختلف أبار الحوض وذلك من أجل الوقوف عن قرب على الوضع المائي في الحوض بحيث تكون الزيارات دورية للسبب المذكور سابقاً وعدم إدراج موازنة المكتب للعام المالي 2006 م ضمن موازنة السلطة المحلية أو السلطة المركزية بديوان عام الوزارة أسوة بمكتبي محافظتي ( مأرب _ ذمار ) مما ترتب على المكتب تحمل أعباء مالية في مواجهة النفقات اللازمة بسبب التزامه في تنفيذ المهام والسياسات الموكلة وعلى وجه الخصوص من خلال ضبط مخالفات الحفر العشوائي مما يترتب عليه تكاليف خدمات الأطقم الأمنية التي يتم الاستعانة بها في ضبط المخالفين وانطلاقاً من الصلاحيات المخولة قانوناً لإدارة الشؤون المالية و الإدارية في مجال تقييم أداء و متطلبات عمل المكتب على الوجه المطلوب تم صرف مستحقات الأخوة الذين سبق التعاقد معهم ولم تصرف مستحقاتهم المالية حتى الآن باعتبارهم القوة الأساسية بالمكتب. كما تم اعتماد النفقات التشغيلية اللازمة لتسيير عمل المكتب آســــوه ببقية المكاتب في محافظات الجمهورية الأخرى خاصة في مجال أعمال الصيانة وفرق النزول الميداني للأشراف و الرقابة على الأعمال التي يشرف عليها المكتب والحد من الحفر العشوائي للآبار الجوفية. بالإضافة إلى اعتماد الأجور الإضافية لمواجهة أعمال المكتب وللاستعانة بأصحاب المؤهلات والخبرات الفنية والإدارية الضرورية لإنجاز أعمال المكتب وكذا عقد الدورات التدريبية و التأهيلية في مجال الإدارة و التعريف بنشاط ودور المكتب. واستطعنا معالجة المواصلات الخاصة بالفرع عن طرق توفير وسيلة نقل مناسبة لتسهيل تنقل الإخوة المشرفين التابعين للمكتب بمراقبة الحفارات وأعمال الحفر العشوائي ومراقبة تنفيذ المشاريع المقرة بالمحافظة وكذا المسوحات الميدانية التي يقوم بها المكتب من حين لآخر. وبتعاون ملحوظ من الإخوة في الوزارة وقيادة المحافظة تم توفير أثاث متكامل للمكتب. و توفير اعتمادات للمكتب وصرف بدل سكن للعاملين إلى جانب أستئجار استراحة مع اعتماد أجور تعاقد نظراً لعدم اعتماد درجات وظيفية للمكتب لهذا العام لتغطيه العجز القائم للكادر الوظيفي ومن الصعوبات أيضا عدم توفر أي أجهزة أو معدات خاصة بالعمل الحقلي الميداني مثل جهاز تحديد العمر وجهاز GBS لتحديد الإحداثيات لمواقع الآبار وعدم وجود وسائل نقل خاصة بالمكتب مما أدى إلى عدم الإسراع في متابعة أعمال الحفر العشوائي وضبط حركة الحفارات غير المرخصة، وعدم توفر أي دراسات أو مسوحات خاصة بالمنطقة والتي لا يستطيع المكتب القيام بها لعدم توفر الميزانية التشغيلية وعدم وجود أي خرائط أو كتب أو مراجع خاصة تخص هذه الإدارة. وعدم توفر غرف كافية للأقسام التي تخص هذه الإدارة ويقابل تلك الصعوبات مقترحات وحلول لكي نتمكن من تنشيط فرع عمران أهمها اعتماد ميزانية تشغيلية للمكتب والذي يمكن هذه الإدارة من القيام بمختلف المهام الموكلة إليها. بما في ذلك مجال التوعية الذي نتمكن من خلاله بقيام دراسة طبيعة المجتمع الذي نحن بصدد توعيته بأهمية المياه وما هي الوسائل المفيدة التي نستخدمها في نشر الوعي المائي في هذا المجتمع وتوفير الملصقات والنشرات التوعوية الخاصة بأزمة المياه. وإمكانيات تسمح بالنزول إلى مختلف المدارس في المحافظة وذلك للقيام بعملية التوعية المائية في المدارس وكذلك التوعية المائية لخطباء المساجد كون الجانب العقائدي جانب فعال في الإسهام برفع مستوى الوعي المائي الحرج في المحافظة. كذلك الإمكانيات الشحيحة تعقنا من القيام بعملية الإشراف الميداني على الآبار المحفورة لما له من أهمية بالغة في توفير معلومات جيولوجية وهيدرولوجية قيمة.